معروف لدى المجتمع البشري بشكل عام بمختلف أطيافه ومكوناته وثقافاته وانتماءاته وتوجهاته في كل أنحاء العالم أن الحقوق الإنسانية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية والسياسية وغير ذلك مكفولة لجميع بني الإنسان ولا يحق لأحد أن يصادرها أو يتحكم فيها تحت أي مبرر كان، ولو عمل أحد سواء بشكل فردي أو جماعي على نهب ومصادرة حقوق الآخرين أو منعها والتحكم فيها تحت أي مبرر أو ذريعة فإنه بذلك يمارس عملاً إجرامياً لا إنسانياً مخالفاً للقوانين والسنن الكونية والبشرية التي تنظم شؤون حياة البشر وتكفل لهم حقوقهم، ولكن دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي البريطاني تريد وتعمل على مصادرة حقوق الشعب اليمني بل ومنعها عنه في الوقت الذي هي فيه تنهب ثرواته وتستثمرها و بطريقة استعمارية قائمة على الأطماع والغطرسة والاستكبار، وفي نفس الوقت تعمل على مساومة الشعب اليمني على حقوقه المشروعة ويساندها مجلس الأمن وبعض الدول الاستكبارية مثل بريطانيا وفرنسا التي تقول إن مطالبة الشعب اليمني بحقوقه يعد تطرفاً بل وصل بها الحال إلى القول إنه من المستحيل تلبية مطالب الشعب اليمني ومنحه حقوقه بدون ذكر الأسباب التي لا مبرر لها على الإطلاق مهما كانت.
موقف الشعب اليمني وقيادته واضح وثابت وهو أنه لا يمكن المساومة على الحقوق المشروعة للشعب اليمني وهذا هو لسان حال صنعاء وهو موقفها الثابت في صراعها السياسي والاقتصادي بل والشامل مع دول تحالف العدوان والأمم المتحدة، حقوق الشعب اليمني التي نصت على مشروعيتها كل القوانين والدساتير البشرية وكفلتها الشريعة السماوية وفي مقدمتها الاستفادة من ثروات اليمن السيادية، من نفط وغاز وغير ذلك، إضافة إلى السفر من وإلى مطار صنعاء إلى مختلف الدول مثل بقية دول العالم، وكذلك فتح ميناء الحديدة وبقية الموانئ اليمنية بشكل كلي ودائم، توقف القرصنة البحرية التي تمارسها دول تحالف العدوان بحق السفن اليمنية، وكذلك صرف المرتبات لكل الموظفين اليمنيين في كل المحافظات اليمنية ولكل القطاعات والمؤسسات والوزارات بما فيها مرتبات المتقاعدين، هذه حقوق مشروعة ومن غير المنطقي أن تتحكم بها دول أجنبية معتدية على اليمن وتمنعها عن الشعب اليمني بدون وجه حق، لأنه لو قبل الشعب اليمني بأن تصادر حقوقه وتصير بيد الغزاة المعتدين فهذا يعني أنه يقبل بالاستعمار وهذا أمر مرفوض بالنسبة للشعب اليمني لوكان سيقبل به لما قدم التضحيات ولما تصدى للعدوان على مدى ثمان سنوات.
منذ بداية العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن وإلى اليوم وتحديداً من شهر مارس عام 2015م إلى هذا اليوم والى هذا الشهر أكتوبر 2022م والشعب اليمني الصامد وقواته المسلحة ولجانه الشعبية يواجه تحالف العدوان ويتصدى له ويقدم التضحيات الجسيمة في سبيل الله وفي سبيل حماية حقوقه وفي مقدمة تلك الحقوق وعلى رأسها الحرية والاستقلال والسيادة والعزة والكرامة والاستفادة من ثروات وطنه وموقفه ثابت لن يتغير ولو استمر العدوان إلى يوم القيامة، ولو كان هذا الموقف سيتغير أو سيقبل بالمساومة لحصل ذلك في السنوات الأولى من العدوان ولما استمر يواجه ويعاني ويضحي على مدى هذه السنوات ولكن الشعب اليمني بما يملكه من قيم ومبادئ عظيمة لا يمكن أن يسمح لنفسه بأن يرى ثرواته تنهب وحقوقه تصادر وحريته تسلب ووطنه يستعمر ثم يقبل بالذل والخزي والاحتلال ولا يحرك ساكناً، هو يدرك جيداً انه لو قبل بذلك ولن يقبل فإنه حكم على نفسه بالموت والعبودية للطاغوت وخسران الدنيا والآخرة ولكن هويته الإيمانية وثقافته القرآنية تأبى له أن يقبل بهذا العار بل تدفعه إلى ميادين العزة والكرامة والتصدي للغزاة المعتدين مهما طال الزمان ومهما كانت التحديات حتى يضمن حقوقه ويحمي نفسه ووطنه ويقطع كل الأيادي التي تمتد إلى ثرواته وتنهبها وتمنع عنه حقوقه.
الشعب اليمني الصامد وقيادته وقواته المسلحة يدرك جيداً أن الحقوق تؤخذ ولا تستجدى ولهذا يخوض غمار الصراع الشامل ويواجه تحديات وأهوال المعركة العسكرية والاقتصادية في مواجهة دول تحالف العدوان بعزيمة وثبات وقوة وصلابة وإيمان وجهاد، وهو على ثقة من صحة وأحقية موقفه وقضيته، واليوم بعد مرور ثمان سنوات من الصراع والمعارك بما تضمنته من دروس وعبر كان أبرزها أن تركيع واستعمار الشعب اليمني المسلم من المستحيلات التي لا يمكن أن تتحقق لأحد مهما امتلك من قوة عسكرية أو قوة مادية وهذا ما أثبتته الأحداث والمتغيرات، وإذا لم تراجع دول تحالف العدوان نفسها وتتوقف عن طغيانها وغطرستها وتستفيد مما حصل خلال السنوات الثمان وتتوقف عن مساومة الشعب اليمني على حقوقه المشروعة فعليها أن تتوقع ردة فعل يمنية قوية وموجعة تجعلها تندم أشد الندم وهذه سنن وقوانين الله في هذا الكون.. ولله عاقبة الأمور.
