في ورقة علمية قدمت للمؤتمر الأول للتحول الرقمي في اليمن: المجتمع اليمني قادر على التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة، فهو جيل شاب ولد في عصر الهاتف المحمول والإنترنت

الثورة/ هاشم السريحي

كشفت ورقة علمية حديثة أن اليمن لا زالت ضمن الدول الأقل استخداماً للتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تم تصنيف اليمن وفقاً لمؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020م في المرتبة 16 من بين 22 دولة عربية، ووضعت اليمن في قائمة الدول التي تحتاج لتنشيط رقمي، ومزيداً من الاستثمارات لبناء قدرات بنيتها التحتية الرقمية.
وأوضحت الورقة التي أعدها عبدالغني السماوي – مدير عام معهد الدراسات المصرفية، وقدمها للمؤتمر الأول للتحول الرقمي في اليمن، أن إجمالي عدد سكان اليمن 30.82 مليون نسمة في يناير 2022م، 13 % أعمارهم أكبر من 44عاماً بينما 53 % تتراوح أعمارهم ما بين 14 عاماً و 44 عاماً، و 34 % منهم هم أقل من 13 عاماً، كما أن 38 % يعيشون في المناطق الحضرية، و 62 % في المناطق الريفية، وهذا يشير إلى أن المجتمع اليمني مجتمع شاب قادر على التأقلم على استخدام التكنولوجيا بسرعة وكفاءة أعلى؛ فهو جيل معظمه ولد في عصر الهاتف المحمول والإنترنت.
وأشارت الورقة العلمية المعنونة بـ «مفهوم التحول الرقمي وآفاق المستقبل»، إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول حسب GSMA Inteligence بلغ 19.16 مليون مشترك في بداية عام 2022م، وبما يعادل 62.2 % من إجمالي السكان وبارتفاع (+ 3.8 %) عن العام 2021م، كما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في اليمن وفقاً لموقع DataReportal 8.24 مليون مستخدم في يناير 2022م، مما يعني أن معدل انتشار الإنترنت في اليمن 26.7 % من إجمالي السكان في بداية عام 2022م، وقد زاد عدد مستخدمي الإنترنت بنسبة 2.2 % عن العام السابق 2021م. وهذا يعني أن 22.5 مليون شخص في اليمن لا يستخدمون الإنترنت، وتشكل 73.3% من السكان، وهي نسبة كبيرة مقارنة بمثيلاتها من الدول المجاورة، مضيفة بأن متوسط سرعة اتصال الإنترنت الثابت 2.76 ميجابت في الثانية.
وأضافت الورقة العلمية أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن وصل إلى 3.5 مليون مستخدم وهو يمثل 11.4 % من إجمالي السكان؛ توزعوا على فيسبوك 2.85 مليون مستخدم وعلى انستيجرام 657.6 ألف مستخدم وعلى لينكد إن 320 ألف مستخدم.
واستعرضت الورقة العلمية في طياتها مفهوم التحول الرقمي وتقنياته، والمحرك الأساسي للتحول الرقمي وأهميته وتحدياته، كما استعرضت تجربة الصين كنموذج فريد للتحول الرقمي.
وأوصت الورقة بضرورة تبني استراتيجية وطنية للتحول الرقمي يتبناها الجانب الحكومي ويشرك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في صياغتها، كما دعت لأهمية تشجيع الشركات المحلية التي تعمل في مجال الإنتاج التقني وإعطاءها مزايا تفضيلات عن المنتجات الرقمية الخارجية وتعزيز الوثوق بها وتقديم امتيازات الإعفاءات الضريبية لمنتجاتها لتستطيع منافسة المنتجات الأجنبية.
كما أكدت على ضرورة تشجيع الاستثمار في المجال التقني وخصوصاً صناعة البرمجيات في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.