رداً على بيان مجلس الأمن الدولي حول الهدنة في اليمن

رئيس الوزراء: تسليم الرواتب ورفع الحصار ليس تطرفاً لكن مجلس الأمن بات منصة لتحالف العدوان

وزير الخارجية: مطالب صنعاء إنسانية بحتة تخفف من تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعها العدوان في اليمن

نائب وزير الخارجية: يعتقد العدوان والمتواطؤن معه أن ثرواتنا الوطنية ملكية خاصة لمن يبيعون وطنهم على الرصيف.. هذا غير صحيح

الثورة /

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ، مساء أمس الأول، أن بيان مجلس الأمن هو المتطرف ومطالبنا بفك الحصار وتسليم الرواتب وفتح المطار ليست متطرفة.
وأوضح الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا: «ليس تطرفا فك الحصار عن اليمن، وليس تطرفا تسليم رواتب الموظفين من عائدات النفط، وليس تطرفا رفع الحظر عن المسافرين إلى مطار صنعاء من جميع الوجهات، معتبرا أن التطرف هو بيان مجلس الأمن.
من جانبه اعتبر رئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أمس الخميس، أن بيان مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن غير مسؤول وغير مقبول ويعبر عن وجهة نظر تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، محملا التحالف والأمم المتحدة مسؤولية فشل الهدنة.
وقال رئيس حكومة الإنقاذ – تعليقاً على بيان مجلس الأمن، في تصريح لمراسل قناة المسيرة – إذا كانت الرواتب ورفع الحصار عن المطار والميناء، تطرفا بنظر مجلس الأمن، فليسجل العالم كله أننا متطرفون لحقوق شعبنا.
وأضاف إن الموظفين مدنيين وعسكريين يخضعون لقانون الخدمة المدنية، ولا توجد لدينا أنظمة تسمح بتجزئة ملف الرواتب، كما تطرح واشنطن.
وأكد رئيس الوزراء أن دول العدوان وضعف الأمم المتحدة ومبعوثها والنفاق العالمي هم من يتحملون فشل الهدنة، مشددا على أن استحقاقات شعبنا ومصالحه ليست محل تفاوض، وأن المعادلة اختلفت ولن تكون هناك هدنة ما لم يُسلَّم بحقوق شعبنا.
من جانبه استهجن وزير الخارجية المهندس هشام شرف، البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن أمس، ومحاولته قلب الحقائق في انحياز واضح مع الطرف الآخر وتجاهل للوضع الإنساني المتدهور منذ ثمانية أعوام.
وبحسب وكالة (سبأ)، أكد الوزير شرف أن مطالب صنعاء واضحة ولا تحتمل أي لبس باعتبارها حقوقا إنسانية بحتة، تخفف إلى حد ما من تداعيات الكارثة الإنسانية في اليمن، التي تعد الأسوأ على مستوى العالم، أوجدها تحالف دول العدوان طيلة الثمان السنوات الماضية.
ودعا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء العدوان العسكري والحصار الشامل، الذي لا يستند إلى أي مبرر شرعي أو قانوني، قائلاً: «إن العدوان والحصار الحاصل في اليمن مخالف لولاية مجلس الأمن التي حصرها ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وبالتالي على مجلس الأمن ألا يتحول إلى منصة دولية تبرر وتشرعن لأجندة وسياسة دول العدوان».
وشدد وزير الخارجية، على ضرورة تضافر الجهود محلياً وإقليمياً ودولياً لتحقيق سلام عادل ومستدام يخدم الشعب اليمني.
وجدد الدعوة للإقليم والعالم لإدراك جدية موقف صنعاء الذي عبر عنه المجلس السياسي الأعلى، مبينا أن مطالب صنعاء إنسانية وتهدف لضمان إنجاح أي هدنة قد يتم الاتفاق عليها، بحيث لا تتحول إلى حالة من اللا حرب واللا سلم بل وتطيل من تأثيرات الحصار والعدوان، وعلى مجلس الأمن والمجتمع الإقليمي والدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عدم الاكتفاء بالعمل من أجل تمديد هدنة بعد أخرى.
وأشار الوزير شرف إلى أن الشعب اليمني يريد إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل والتعامل مع تأثيرات العدوان الاقتصادية والمعيشية، والتفرغ لإعادة البناء والإعمار وإيجاد علاقات جوار قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على السلم والأمن في الإقليم، ما لم فالعواقب يدركها الجميع وعلى رأسهم دول العدوان على اليمن.
إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية حسين العزي، في تغريدة على «تويتر»، «تبدو شروطنا تعجيزية لتحالف العدوان والمجتمع الدولي المتواطئ لأنهم تعودوا على سلب حقوقنا وظنوا أننا شعب بلا حقوق».
وأضاف: «تعتقد قوى العدوان والمجتمع الدولي المتواطئ أن ثرواتنا الوطنية ملكية خاصة لمن يبيعون وطنهم على الرصيف وهذا غير صحيح».
يشار إلى أن تحالف العدوان وبتواطؤ أممي، مازال يتهرب من تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والقانونية، وعلى رأسها تسليم مرتبات الموظفين، الأمر الذي أدى إلى عدم تمديد الهدنة المؤقتة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.