الحديدة .. الجهات الرسمية تعترف بفشل السيطرة على المواد الغذائية “المنتهية”

الثورة نت يحيى كرد –
تشهد أسواق محافظة الحديدة ومديرياتها الريفية انتشارا واسعا لمختلف المواد الغذائية والحلويات والعصائر والمشروبات الغازية وغيرها المنتهية او القريبة على الانتهاء يتم بيعاه بنصف قيمتها بعد حصولهم عليها من تجار الجملة تحت التصريف بالرغم من معرفتهم بانتهاء صلاحيتها او أصبحت على وشك الانتهاء ويأتي هذا وسط غياب تام للمكاتب الرقابية المختصة ومنها مكتب الصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وصحة البيئة وغيرها الجهات الغائبة.
وقد اكد عدد من بائعي المواد الغذائية والحلويات والعصائر والمشروبات الغازية المنتهية بأنهم يحصلون على هذه المواد من تجار الجملة بالمحافظة بهدف تصريفها للمستهلكين بنصف قيمتها وذلك نتيجة قرب انتهاءها التي يقدم بعض المستهلكين على شرائها كون أسعارها مغرية وبشكل كبير جدا وخاصة الأطفال .وأشاروا الى أن بعض هذه المواد يقومون ببيعها وبعضها لم يتبق لصلاحيتها سوى أسبوع وبعضها أسبوعين وشهر .مؤكدين على انه لم تقوم أي جهة من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة بمنعهم او تحذيرهم من بيع هذه السلع من المواد الغذائية والمشروبات القريبة الانتهاء في الأسواق.
وعلم موقع “الثورة نت ” ان محافظ المحافظة المهندس أكرم عبدالله عطية قد وجه مذكرة رسمية بعد وصول بعض المعلومات إليه عن هذه المواد الغذائية المنتشرة بالأسواق المحلية الى مكتب الصناعة والتجارة تضمنت سرعة تكليف لجان ميدانية للنزول الى هذه الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المستهلكين من المواطنين وخاصة الأطفال .
مصدر بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة أكد لــ”الثورة نت ” بأن توجيهات محافظ المحافظة وصلت منذ أكثر من شهر الى مكتب الصناعة وتم تشكيل لجنة من المكتب بالنزول الميداني الى الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المواد الغذائية المنتهية او الوشيكة على الانتهاء وقامت اللجنة بالنزول وفعلا وجدت العديد من المواد الغذائية والعصائر المنتهية وتم مصادرتها وضبط أصحابها الا أن هذه الكميات من المواد الغذائية كبيرة جدا ولازالت تملأ الأسواق وإمكانيات اللجنة الميدانية متواضعة جدا لا تستطيع النزول الى كافة الأسواق وخاصة أسواق المديريات الريفية.
وأشار المصدر بان هذه الظاهرة تشكل تحديا حقيقيا يجب تظافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة في مواجهتها والقضاء عليها من خلال تنفيذ حملات متواصلة يتم خلالها مصادرة مثل هذه الكميات من المواد الغذائية المنتهية او القريبة من الانتهاء واتلافها على الفور ومحاسبة تجارها وموزعيها وبائعيها مالم فان المشكلة ستتفاقم وسيكون لها اثار سلبية خطيرة على المجتمع بالمحافظة.