رئيس هيئة التفتيش القضائي لـ”الثورة “: تم إنجاز 135,481 قضية من 242,697 قضية منظورة ونسبة 56% العام الماضي

أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي بمجلس القصاء الأعلى القاضي أحمد الشهاري أن عدد القضايا التي وصلت الواردة خلال العام ١٤٤٣هـ بلغ (145,012) قضية وأن عدد القضايا المرحلة من أعوام سابقة بلغ (122,922) قضية، وأن إجمالي القضايا المنظورة من تلك القضايا بلغ (242,697) قضية وأن القضايا المنجزة بلغت (135,481) قضية وأن نسبة الإنجاز بلغت 56 % من إجمالي عدد القضايا الواردة والمرحلة.

الثورة / محمد العزيزي – إسكندر المريسي

وأشار القاضي الشهاري إلى أن إجمالي القضايا الواردة خلال العام السابق ١٤٤٢هـ وصل إلى نحو (114,655) قضية، إضافة إلى (115,257) قضية مرحلة من أعوام سابقة وأن إجمالي التي نظرت فيها المحاكم بلغت (229,912) قضية وأن القضايا المنجزة (106,990) قضية ونسبة الإنجاز 47 %.
ولفت القاضي الشهاري إلى أن نسبة الإنجاز مقارنة بالعام القضائي السابق 1442هـ عن العام 1443هـ، بلغت نحو 10 %، وهذا يعتبر دليلاً على التطور الملحوظ في عملية الإنجاز في قضايا المواطنين، حيث تتطور عملية الإنجاز من عام إلى آخر وهذا واضح وبجلاء من خلال المقارنات الحسابية والرقمية للأعوام السابقة حيث يلاحظ هنا ان نسبة الإنجاز العام خلال الـ8 السنوات السابقة تفوق 83 % ، وان محاكم الجمهورية تمكنت من الحفاظ على وتيرة إنجاز عالية تتحسن كل عام عن العام السابق حتى تمكنت خلال عام1443هـ من الفصل في عدد قضايا يفوق القضايا الجديدة الواردة في نفس العام، إذ بلغ إجمالي الوارد الجديد خلال عام 1443هـ (135،012) قضية، بينما القضايا المنجزة بلغت (135,481) قضية وهذا إنجاز يحدث للمرة الأولى في تاريخ القضاء.
وعن دور هيئة التفتيش القضائي، أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي أن التفتيش الدوري يهدف إلى تقييم القضاة وتقدير مدى كفاءتهم في أداء أعمالهم، وهو من الأعمال المكلفة ماديا وذهنيا، وكانت هيئة التفيش قد عجزت عن أداء هذا النوع من التفتيش لفترة من الزمن بسبب تكاليفه المادية الكبيرة، ولكنها خلال الثمان السنوات المنصرمة تمكنت من التفتيش الدوري على (535) قاضيا .
وكشف القاضي الشهاري أن التفتيش المفاجئ كان أهم الإجراءات التي تعتمد هذا الأسلوب حيث قامت الهيئة بالعديد من الدورات التفتيشية المفاجئة على القضاة خلال الثمانية الأعوام الماضية واستهدفت بها 210 محاكم في 12 محافظة .
وأضاف : استحدثت الهيئة برنامج تخصيص مفتش لكل 15 قاضياً وطبق البرنامج في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء خلال عامي 2020م و2021م كمرحلة أولى، ثم دشنت الهيئة المرحلة الثانية من هذا البرنامج في أواخر عام 2021م بتشكيل لجان للتفتيش بشكل مستمر على المحاكم في بقية المحافظات، وقد رفعت تلك اللجان اكثر من 339 تقريرا توضح كل الجوانب التي تعاني منها المحاكم والقضاة، وهوما أسفر عن حصر القضايا المتعثرة أمام المحاكم حيث بلغت أكثر من 21 الف قضية.
وأفاد القاضي الشهاري بأن الهيئة عملت على متابعة هذا الموضوع وحثت المحاكم على إنجاز نسبة كبيرة من تلك القضايا حيث وصلت نسبة إنجاز القضايا المتعثرة إلى ما يقارب 43 % .
وعن تحديث العمل القضائي واتمتة العمل في الهيئة، أكد القاضي أحمد الشهاري أن وزارة العدل تتولى عملية ربط المحاكم شبكيا وأتمتة العمل فيها ، وكان لهيئة التفتيش دور في ذلك، إذ قامت الهيئة بالتعاون مع الوزارة في عملية النزول إلى المحاكم وتقييم النظام القضائي الالكتروني، ولا تزال الهيئة تعمل على دعم ومساعدة الوزارة في إعداد النظام الإلكتروني للمحاكم، كما تعمل الهيئة على إعداد نظم إلكترونية خاصة بها، ومن ذلك تحديث نظام الشكاوى، حيث تم الانتهاء من إعداد نظام شكاوى جديد يمكن ربطه بالموقع الالكتروني للهيئة بما يسهم في تقديم خدمة ميسرة للمواطنين عبر موقع الهيئة، وتطمح الهيئة مستقبلا إلى إتاحة تقديم الشكاوى عبر الموقع بشروط معينة تضمن جدية الشكوى وكذا تركيب نظام المخازن والمشتريات للهيئة، وإعداد تحليل متكامل لقاعدة بيانات المحاكم والقضاة .
وقال : تواجه الهيئة إشكاليات كبيرة في تمويل مشاريع أتمتة العمل في الهيئة نظرا لضآلة النفقات التشغيلية للهيئة ، ورغم ذلك فقد تمكنت الهيئة من توفير عدد من أجهزة الكمبيوتر وسيرفر خاص بالهيئة ، ومازالت تحقق تقدما في هذا المجال .
وأوضح القاضي الشهاري حول سد الشواغر في المحاكم أن الهيئة تراقب سير العمل في المحاكم وترصد حالات شغور أي منصب قضائي في المحاكم وتعمل على توفير العدد الكافي من القضاة بناء على دارسة أجريت لتحديد احتياج كل محكمة من القضاة، وقد تمكنت الهيئة من ذلك خلال الأعوام السابقة بكفاءة تامة، كما قامت الهيئة بتوزيع القضاة الجدد من خريجي المعهد العالي للقضاء بعد قضائهم فترة تدريب في النيابة العامة حيث تم توزيع 390 قاضيا وتستعد الهيئة لاستقبال دفعة جديدة من القضاة عما قريب.
وتابع رئيس هيئة التفتيش القضائي قائلا : لم يكن لهيئة التفتيش القضائي أي نشاط في مجال تدريب القضاة سوى ترشيح من يحضرون دورات تدريبية، تعدها جهات أخرى ، وقد تمكنت الهيئة مؤخرا من إنشاء إدارة خاصة بتدريب القضاة وتدريب كوادرها الإدارية، وقد تمكنت هذه الإدارة من إعداد برامج تدريبية للقضاة والكادر الإداري نفذ البعض منها بالإضافة إلى المشاركة في دورات تعدها جهات أخرى، ومن ابرز الدورات التي نفذتها الهيئة دورة خاصة بإدارة المشاريع الاحترافية استفاد منها الكادر الإداري بالهيئة ، ودورة أخرى حول مهارات المفتش، استفاد منها القضاة المفتشون بالهيئة ، كما شاركت الهيئة في تدريب عدد (448) قاضيا وموظفا من موظفيها .
وعن محاسبة المقصرين والبت في الشكاوى، أكد القاضي أحمد الشهاري أن الشكاوى ومحاسبة المقصرين من صميم عمل الهيئة، حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة 9263 شكوى وبلغ عدد النزول الميداني أكثر من 220 وتمت إحالة 190 شكوى للتحقيق ورفعنا دعاوى تأديبية عدد 81 وبلغ عدد التنبيهات الكتابية والشفهية حوالي 35 تنبيها، كما قامت الهيئة بالتحقيق مع أحد الموظفين العاملين فيها بمناسبة مخالفة منسوبة إليه وبناءً على نتائج التحقيق فقد تم توجيه تنبيه كتابي للموظف.
وأكد أن الهيئة تنفذ عملها وفق توجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة حيث بدأت الهيئة في تنفيذ مبادرات الرؤية الوطنية من بداية عام 2020م، حيث اُسند إليها إنجاز (16) نشاطاً وقد تمكنت الهيئة من إنجاز جميع الأنشطة وتجاوز القيمة المستحقة لتلك الأنشطة، وقامت الهيئة بتحليل الوضع الراهن وتحديد الأولويات التي تجاوزت 25 أولوية وبادرت الهيئة في وقت مبكر إلى تشكيل الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية الخاصة بها لتنفيذ الأنشطة الواردة في مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة الخاصة بالسلطة القضائية، وقد أنجزت الهيئة معظم الأنشطة الواردة في المصفوفة، ومنها ما يلي:
إعداد وإصدار اللائحة التنظيمية لهيئة التفتيش القضائي وإعداد القواعد والمعايير والأُطر المنظمة لعمل التفتيش القضائي وإجراءات التفتيش والنماذج المرتبطة بها، وكذا إعداد دراسة لتوفير العدد الكافي من القضاة على مستوى كل محكمة في الجمهورية وفق معايير ومواصفات معينة، وتنفيذ التفتيش المفاجئ على المحاكم بما فيها العسكرية في عشر محافظات وتنفيذ التفتيش الدوري على قضاة الدفع (17) و(18) و(19) و(20) خلال عامي 2020 و2021م، وإعداد دراسة وضع معيار للقضايا البسيطة وكيفية تسهيل الفصل فيها.
وأضاف القاضي السهاري أن الهيئة تمكنت –أيضا- من إعداد دليل حركة الدعاوى والطعون وإعداد دليل إجراءات قضايا الأمور المستعجلة، وأيضا إعداد دليل تصنيف الدعاوى، وإعداد دليل إجراءات التنفيذ وإعداد الخارطة القضائية المكانية والنوعية ، والعمل على إنجاز القضايا التنفيذية المتأخرة وإعداد خطة لإنجاز القضايا المتأخرة أمام المحاكم.
مشيرا إلى أن هناك إنجازات أخرى منها إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة وإصدار دليل عمل هيئة التفتيش القضائي، واصدار دليل خدمات هيئة التفتيش القضائي وتحديث مدونة السلوك القضائي المشاركة في عملية التخطيط التشاركي وإنجاز مصفوفة العمل لخمس سنوات من 2021 – 2025م.
وقال: تعمل الهيئة حاليا على تنفيذ 12 مشروعا من مشاريع الرؤية الوطنية الا ان هذه المشاريع لا تزال تواجه صعوبات في توفير التمويل ، كما صدرت اللائحة التنظيمية للهيئة وهيكلها التنظيمي أواخر عام2020م وبناءً عليها فقد تم استحداث العديد من الإدارات والأقسام التي ستُسهم في تحسين العمل في الهيئة ومن أهمها إنشاء دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء وإنشاء إدارة عمليات هيئة التفتيش وإدارة العلاقات العامة والإعلام، وأيضا إنشاء إدارة تقنية المعلومات وإدارة التطوير والبحوث وإدارة التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى إنجازات أخرى مثل إصدار كتاب خاص بالتعاميم الصادرة من الهيئة خلال الأعوام1434هـ -1443هـ، وإنشاء إدارة خاصة بتقنية المعلومات في الهيئة والعمل على اتمتة أعمال الهيئة وتطوير البنية التقنية فيها ويتم العمل على تطوير وتحسين النظام الالكتروني للشكاوى وربطه بموقع الهيئة الالكتروني لتقديم الخدمات إلكترونياً وأرشفة الملفات الوظيفية إلكترونيا لأكثر من 1700 قاض ، حفظا لتلك الملفات من الضياع والتلف، وحصر القضايا المتعثرة أمام المحاكم حيث بلغت 21629 قضية حتى نهاية عام 2021م، وعمل قاعدة بيانات الكترونية بتلك القضايا ، وتكليف المفتشين الميدانيين بمتابعة تلك القضايا، ما اسفر عن إنجاز (11086) قضية متعثرة بنسبة إنجاز بلغت 43 % وإعادة النظر في الخارطة القضائية ووضع التصورات اللازمة لتوزيع محاكم أمانة العاصمة وفق التقسيم القضائي بما يتناسب مع الخارطة الأمنية وبما يسهم في تيسير وصول الناس للعدالة وتخفيف العبء القضائي عن المحاكم.