الرئيس المشاط يوجه الإنذار الأخير لشركات نهب النفط والجيشُ يعلن كامل الجهوزية

الثورة / وديع العبسي
رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير الركن مهدي محمد المشاط يوجه بمخاطبة مختلف الشركات والكيانات العاملة على نهب الثروة النفطية والغازية لليمن بصورة رسمية، للتوقف عن أعمال النهب.
ويحدد الرئيس المشاط الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022م بتوقيت العاصمة صنعاء موعداً للبدء بالتوقف التام عن عمليات نهب الثروات اليمنية السيادية.
إثر ذلك، القوات المسلحة تتلقى التوجيهات، والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ينبه الشركات الملاحية التي لها وجهات إلى دول العدوان والشركات التي تعمل في الأراضي اليمنية “لمتابعة تحذيراتنا وتعليماتنا”، ويشير إلى أنها ستوافي هذه الشركات بالتحذيرات “فور انتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة”، وتحمِّل القوات المسلحة تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أنها على كامل “الاستعداد والجاهزية لأي تطورات”.
تصاعد يرى فيه البعض تحوّلاً شهدته الساعات الأخيرة من عمر الهدنة، بينما هو حالة طبيعية تقتضيه موجبات المسؤولية، ونحن في حالة عدوان وحصار منذ ثمانية أعوام، وأشكال الاستهداف لم تتوقف، حتى في ظل هدنة كسيحة كان لها ثلاثة امتدادات.
جاءت التطورات عقب الوقوف على حقيقة استمراء تحالف العدوان عن طريق الوسيط الأممي للتسويف وترحيل مطالب اليمنيين إلى أجل غير معلوم، ووصول التفاهمات مع المبعوث الأممي الذي زار صنعاء خلال اليومين الماضيين إلى طريق مسدود.
وخلال ستة أشهر من عمر الهدنة- حسب بيان للوفد الوطني المفاوض- لم نلمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة واتضح أن دول العدوان بعد أن استنفدوا كل أوراقهم لم يعد أمامهم إلا استهداف معيشة الشعب اليمني باعتبارها الوسيلة الأسهل لتركيع الشعب واستخدامها كتكتيك عسكري وأداة حرب للضغط عليه، وأصبح رهانهم على الورقة الاقتصادية واستمرار الحصار رهانا واضحا بعد أن أفلست كل رهاناتهم العدوانية الأخرى ، وصار من الواضح أن رغبتهم ليس السلام بقدر ما هي إبعاد دول العدوان عن تداعيات الحرب والاستهداف المباشر ومحاصرتها داخل اليمن، ونقل الحرب إلى الميدان الاقتصادي، واستمرار حصارهم وفرض القيود الجائرة على الشعب اليمني للحيلولة دون الوصول إلى استحقاقاته القانونية والإنسانية.
وأكد الوفد الوطني على حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار، ونحمِّل دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم إزاء التدابير التي ليس لها من هدف سوى تخفيف المعاناة الإنسانية لشعبنا اليمني العزيز.
تقوم مخاطبة شركات النهب العاملة مع تحالف العدوان، على مسار طويل من أعمال النهب، حرمت خلاله هذه الشركات ومن وراءها التحالف بقيادة أمريكا اليمنيين من ملايين الاطنان من النفط اليمني وعائدات بمليارات الدولارات، وكان ذلك يحدث فيما اليمنيون يحاولون إلزام قوى العدوان والأمم المتحدة على الوفاء بحق صرف مرتبات الموظفين.
وذكرت اللجنة الاقتصادية العليا في بيان بأن المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة رقم 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.
ما لم يعد مقبولاً
صنعاء اليوم، حددت مسارها ولم تعد ترى في المطالبة مفتوحة الأمد وانتظار الموافقة من أعداء اليمن على منح أبناء الوطن حقهم من عائدات ثروتهم النفطية، وستعمل على إيقاف أعمال النهب نهائياً، انطلاقاً من استحالة عدم تقبل أن يتم تهريب ثروات الوطن إلى الخارج فيما أبناؤه يعيشون المعاناة المتزايدة يوما بعد يوم، جراء الحصار حينا، وحيناً آخر بسبب تداعيات الأزمات الدولية التي تصنعها أمريكا هنا وهناك وآخرها في أوكرانيا وروسيا، وعلى الطريق، تايوان والصين.
في الـ٢٠ من سبتمبر الماضي عشية الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة ٢١ سبتمبر حذر قائد الثورة  السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي تحالف العدوان من مواصلة نهب الثروة الوطنية محذرا أي شركة أجنبية تتواطأ معه في ذلك.
وقال قائد الثورة: شعبنا يتعرض للحصار في حين تتم سرقة عائدات ثروته النفطية بدلاً من صرفها للمرتبات والاستحقاقات الإنسانية والخدمية.
وفي الـ٢٦ من ذات الشهر نبه العميد يحيى سريع بـ”إن على الشركات الأجنبية التي تنهب ثروتنا أن تأخذ تحذير قائد الثورة على محمل الجد في حال لم يتم الاتفاق على الراتب وبقية النقاط الضرورية لاستمرار الهدنة.”
وهو ما رأى فيه مراقبون رسالة واضحة لقوى العدوان والشركات المتواطئة معها على سرقة النفط اليمني بأنها لن تكون في مأمن من الضربات اليمنية القاتلة، الكفيلة بوضع حد نهائي لأعمال النهب.
جاء المبعوث الأممي وغادر صنعاء يجر أذيال الهزيمة هذه المرة من تمرير رغبات العدوان في الإبقاء على حالة التجويع والحصار للشعب اليمني والسماح لتلك الشركات بمواصلة نقل النفط الخام اليمني وبكميات هائلة إلى الخارج وتوزيع عائداته على القوى المتخمة بمجريات العدوان والحصار والنهب بما فيها أمريكا وفرنسا.
وما كان مجيء المبعوث الأممي إلاَّ ليفاوض على استمرار الوضع على ماهو عليه، هدنة وفق هوى العدوان لا يغير ولا يحسن شيئاً في حياة المواطن اليمني.
بعد نهاية الهدنة الثانية ارتفع صوت الشارع اليمني رفضاً لأي تمديد لهدنة لم يلمس آثارها، إلا أن نزعته للسلام كانت أساس قبوله لوعود المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على العمل في اتجاه صرف رواتب الموظفين، وهو ما لم يحدث، ولم يتم أي تحريك في هذا الملف ليأتي المبعوث الأممي ويعيد نفس الاسطوانة بكل استخفاف.