الباحث في الشؤون الاقتصادية المحلية والدولية سليم الجعدبي لـ الثورة : أطماع ومخططات الغزاة والناهبين لثروات اليمن ستتكسر أمام الجبهة الاقتصادية الموحدة لليمنيين في ظل ثورة الـ21 من سبتمبر

إجمالي ما نهب فقط من النفط يبلغ 18 مليار دولار ما يكفي مرتبات الشعب اليمني في الشمال والجنوب لقرابة 12 عاماً

تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف فاتورة الاستيراد من خلال الاهتمام بالزراعة كأحد أهم وأبرز المجالات التنموية

أغلب شركات القطاع الخاص تحقق خسائر في قوائمها المالية بسبب السيطرة عليها من جهات مالية دولية بسبب القروض

قال الباحث في الشؤون الاقتصادية اليمنية والدولية سليم الجعدبي، إن كافة أطماع ومخططات الغزاة والناهبين لثروات اليمن ستتكسر أمام الجبهة الاقتصادية الموحدة، بالذات في ظل التسارع المحموم للعالم في الحصول على مصادر الطاقة وأن ما آلت إليه الأوضاع في أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي آية من آيات الله، وأن العدوان تنوع في حربه الاقتصادية ضد الشعب وقوى ثورة الـ21 من سبتمبر من خلال إتباع العديد من الإجراءات والأساليب ، والتي كان على رأسها نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وإيقاف السويفت البنكي للبنك المركزي في صنعاء وإيقاف
صرف المرتبات.
كما ركز العدو على حرب العملة و استنفاد الاحتياطي والإفراط في الطباعة النقدية المزورة والتي وصلت إلى أكثر من 5 ترليونات ريال وهو يفوق ما طبع منذ قيام البنك المركزي بقرابة خمسة أضعاف، ما أدى إلى إضعاف قيمة العملة الوطنية أمام النقد الأجنبي ناهيك عن ضعف القوة الشرائية للمواطن اليمني.
وأشار الباحث الجعدبي إلى أن قوى العدوان عملت على نهب ثروات الشعب اليمني من النفط الخام حيث بلغ إجمالي ما نهب من قيمة النفط الخام خلال السبع سنوات من حقول شبوة وحضرموت فقط 13 مليار دولار، ناهيك عن ما يتم نهبه من مارب ومحافظات أخرى تقع تحت سلطة الاحتلال.
الجعدبي تطرق إلى جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية وما يجب عمله لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة في اليمن، تقرأونها في سياق الحوار التالي، فإلى التفاصيل:-
حاوره/ أحمد المالكي

بداية هل بالإمكان أن تحدثونا عن أساليب الحرب الاقتصادية التي واجهتها ثورة الـ21 من سبتمبر منذ انطلاقتها في ظل العدوان والحصار ؟
العدوان تنوع في حربه الاقتصادية من خلال اتباع العديد من الإجراءات والأساليب، تمثل أبرز تلك الإجراءات في :-
نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وإيقاف السويفت البنكي للبنك المركزي في صنعاء بل وتعدى الأمر ذلك إلى إيقاف صرف المرتبات التي كان قد تعهد وقتها العميل الخائن عبد ربه منصور هادي أمام العالم بأن البنك المركزي في عدن سيقوم بدفع المرتبات لكافة الشعب اليمني كما كان الوضع عليه قبل نقل عمليات البنك المركزي ، وتطورت الحرب الاقتصادية ليدخل التخطيط الخارجي وبالأخص الأمريكي والبريطاني من خلال التركيز على حرب العملة و استنفاد الاحتياطي والإفراط في الطباعة النقدية المزورة، كما هدد بذلك السفير الأمريكي عندما خاطب رئيس الوفد الوطني بأن يجعل الريال لا يساوي قيمة الحبر المطبوع عليه، حيث تم طباعة أكثر من 5 ترليونات ريال وهو يفوق ماطبع منذ قيام البنك المركزي بقرابة خمسة أضعاف.
نهب ثروات الشعب اليمني من النفط الخام حيث بلغ إجمالي ما نهب من قيمة النفط الخام خلال السبع السنوات الماضية من حقول شبوة وحضرموت فقط 13 مليار دولار وهذا وفق تقارير المرتزقة وتقرير شركة BP وكذا تقرير منظمة OAPEC ، الدول العربية المصدرة للنفط ، ناهيك عن المنهوب من حقول مارب ومن قيمة مبيعات الغاز المنزلي والنفط المكرر في مصافي مأرب والبالغ قرابة 5 مليارات دولار خلال السبع سنوات ، أي أن إجمالي ما نهب فقط من النفط يبلغ 18 مليار دولار ما يكفي مرتبات الشعب اليمني في الشمال والجنوب لقرابة 12 عاماً ، وبالتالي تعمدت قوى العدوان المناهضة لثورة 21 من سبتمبر، حرمان الشعب اليمني من عائدات تقدر سنويا بقرابة 20 مليار دولار سيتحصل عليها الشعب من تشغيل منشأة بلحاف الغازية التي تنتج سنويا قرابة 6.5 مليون طن من الغاز المسال حيث سترتفع الإيرادات التي سيتحصل عليها الشعب من منشأة بلحاف الغازية نظرا للارتفاع الكبير في أسعار الغاز نتيجة الحرب الروسية والأوكرانية والتي تتراوح حاليا بين ( 2200-3000 ) دولار لكل ألف متر مكعب، ناهيك عن الحصار المطبق على اليمن ( برا وبحراً وجوا ) الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد بنسبة تقارب ( 300 % ) من جهة ومن جهة أخرى الحد من تدفق المواد الغذائية وبالأخص الأساسية منها والمشتقات النفطية ، إضافة إلى الكثير من أنواع وأساليب وصور الحرب الاقتصادية التي لايتسع الحيز لذكرها.

برأيكم.. ما هو المطلوب تحقيقه للتغلب على التحديات الاقتصادية والتنموية التي فرضتها قوى العدوان المناهضة للشعب والثورة؟
واجبنا جميعا كجبهة اقتصادية موحدة (( دولة – مواطناً – تجاراً )) أن نعمل بالتكاتف كفريق واحد وفق المحددات والموجهات التي أطلقها وكررها قائد الثورة في أكثر من لقاء وأكثر من محاضرة منذ الأيام الأولى من العدوان بل وقبلها منذ ثورة 21 من سبتمبر وما قبلها وكذلك ركز عليها رئيس المجلس السياسي الأعلى في أكثر من لقاء وخطاب، وأضرب على سبيل المثال لا الحصر الجزء اليسير من تلك الموجهات والمتمثلة في التالي :-
تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف فاتورة الاستيراد، من خلال الاهتمام بالزراعة كأحد أهم وأبرز المجالات التي ستنهض بالشعب اليمني ، وتكوين وإنشاء الشركات الاستثمارية المساهمة التي تضم كافة شرائح ومكونات الشعب الدولة والمواطنين والتجار والتي تقوم على أسس سليمة ويشرف عليها أناس وجهات موثوقة مع أهمية وضرورة التحول نحو الاقتصاد الحقيقي من خلال استراتيجية إنشاء (صندوق الاستثمار الشامل) بحيث يتم من خلاله مساهمة كل أبناء الشعب في أكبر محفظة استثمارية من خلال توزيع أسهم فئة 100 ريال لكل فرد من الشعب يمكنه أن يساهم بالعدد الذي يريد وتكون المساهمة عبر أبسط الطرق حتى ولو من خلال رسائل في التلفون ( الهدف من هذه الخطوة توفير سيولة بمئات المليارات ) وبحيث يتم توجيه هذه السيولة نحو مشاريع تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد من خلال تخصيص محفظة للزراعة (القمح والحبوب وغيرها ) و محفظة صناعية (اغذية -ادوية-ملابس..الخ )، محفظة عقارية» إنشاء مبان وشقق وغيرها للبيع أو الايجار».
وكذلك العمل على إعداد خطة شاملة للنهوض بكافة قطاعات الجانب الحكومي، مصانع ومؤسسات اقتصادية ومزارع ومستشفيات دمرها النظام السابق والفاسدون من خلال توجيه جزء من الأموال المستثمرة في الصندوق الشامل نحو هذه الجهات وتحويلها إلى جهات تتكامل بل وتتنافس مع القطاع الخاص .

التخلص من الهيمنة والتبعية الاقتصادية كانت من أهم أهداف ثورة الـ21 من سبتمبر ، برأيكم كيف يمكن إيجاد اقتصاد حر بالتعاون مع القطاع الخاص؟
النهوض بالقطاع الخاص من خلال حل مشكلة خطيرة تتمثل في أن أغلب شركات القطاع الخاص تحقق خسائر في قوائمها المالية بسبب السيطرة عليها من جهات مالية دولية عن طريق القروض وبالتالي لا يستفيد منها المواطن بالحصول على منتج بالسعر المناسب وبالتالي لا تدفع ضرائب الدولة ولم يستفد منها المواطن كون أسعار السلع المحلية ترتفع قبل السلع الخارجية وهنا يجب حل مشكلة خطيرة وهي مشكلة التبعية الاقتصادية الخفية، والفاجعة التي يغفل عنها الجميع تتمثل في أن أغلب شركات القطاع الخاص يسيطر عليها ماليا جهات أجنبية أبرزها البنك الدولي عن طريق القروض وبالتالي يجب التخلص من تلك القروض عن طريق تحويلها إلى أسهم، يساهم بها الشعب عن طريق صندوق الاستثمار الشامل، بدلا من أن تدفع فوائد ربوية ستدفع أرباح للمساهمين وأيضا عدم الترخيص لأي مشروع إلا بعد أن يتم التأكد من أن تمويله يتم بدون القروض .

كيف يمكن توفير متطلبات النهوض الاقتصادي والاستفادة من الموارد البشرية في الزراعة والصناعة؟
لابد من الاهتمام بالقوى البشرية التي تتميز بها اليمن التي فيها كوادر بشريه كفؤة مبدعة وملهمة وذلك من خلال الاهتمام بتشجيع المعاهد الزراعية وإنشاء معهد تعدين ومعاهد صناعية وغيرها.

مازال الدولار الأمريكي يحكم عملية الحركة التجارية والتعاملات المالية والمصرفية وهذه مشكلة.. برأيكم هل هناك إمكانية لحلها؟!
البدء بالتحرر من الارتباط وهيمنة الدولار الأمريكي من خلال الانتقال إلى النقد الحقيقي الذهب والفضة والبدء بتكوين مخزون منهما في البنك المركزي من خلال إطلاق حملة تعدين شاملة ومنع تهريب الذهب من اليمن، حيث من المفاجئ أن بيانات التجارة العالمية أكدت أن ما نهب خلال 2015 – 2019 من الذهب فقط بلغ قرابة مليار وسبعمائة مليون دولار أي ما يعادل كمية 34 طناً ونحن في غفلة .

هناك تلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار في ما يتعلق بالمواد والسلع الأساسية والاستهلاكية الأخرى برأيكم كباحث ومتابع للشأن الاقتصادي اليمني كيف يمكن حل هذه المسائل؟
لا بد من العمل على خفض الأسعار للمواطنين وتحسين إيرادات الضرائب والجمارك من خلال ((وحدة التكاليف )) التي سبق وأن وجه بها رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، وأقترح أن تكون هذه الوحدة مشتركة بين وزارة الصناعة والمالية والغرفة التجارية والصناعية ووزارة النقل للضبط والتأكد من تواريخ تحميل السفن ومساراتها في البحر وموانئ التحميل، ومن خلال تلك الوحدة سيتم تحديد سعر الشراء الحقيقي وسعر البيع الحقيقي وهامش ربح التاجر وحصة الدولة من الضرائب والجمارك وفق بيانات حقيقية .