
عقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الاول بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تحت شعار نحو شراكة كاملة وفاعلة بين وزارة التعليم الفني والقطاع الخاص .
وفي حفل التدشين القى الدكتور عبدالحافظ ثابت نعمان وزير التعليم الفني والتدريب المهني كلمة نقل فيها تحيات دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وتمنياته بنجاح اعمال هذا اللقاء واوضح ان السعي للتقارب مع القطاع الخاص خطوة سعت اليها الوزارة منذ وقت مبكر استجابة لتساؤلات من بعض المنظمات الدولية تستفسر من خلالها عن علاقة الوزارة بالقطاع الخاص .
وقال : ولهذا فتحنا اذرعنا وعقولنا للقطاع الخاص ونتمنى ان يستجيبوا لنا فلا يمكن ان يبنى المجتمع وكل طرف بعيد عن الاخر ويعمل في اتجاه مغاير نسعى الى شراكة متكاملة مع القطاع الخاص وليس تنسيق فحسب بل شراكة كاملة , ونستغرب وجود بعض القوى او العناصر لم تتضح لديها الفكرة بعد وبالتالي لازالت تحتاج الى المزيد من الجهد حتى تقتنع ,ولابد ان يدرك الجميع اننا لانهدد مصالح احد بالعكس نحن نريد ان نطور المخرج الجيد ونجد له موقع في السوق وهذا لن يتحقق انطلاقا من قرارات فردية احادية بل من خلال التشارك مع بعضنا البعض في القرار وفي المنهجية مشيراٍ الى ان هناك الكثير من القضايا والنواقص التي مورست في الماضي فالعلاقة بين العام والخاص كانت متذبذبة الخاص لديه رؤى والعام يريد الاستئثار بكل شيئ ومن خلال هذا اللقاء تسعى الوزارة الى تقديم النموذج الفريد والقابل للدراسة والنقاش ويعالج كلا من الوزارة والقطاع الخاص اختلالات بعضهما البعض في علاقة تكاملية وتفاعلية رائدة منوهاٍ ان القطاع الخاص يعد موضع اشكال منذ وقت طويل ويوصف بأنه مترددلا في النهاية يسعى وراء الربحية وهذا طبيعي ولكن الربحية التي لا تراعي الانسان لاقيمة لها والكثير من البلدان تطرت بفضل جهود القطاع الخاص .
من جهته اشار القائم باعمال وكيل الوزارة لقطاع سوق العمل عبدالعزيز الزارقة الى ان هذا اللقاء جاء ثمرة لعدد من اللقاءات والاجتماع مع رجال الاعمال بعد ان ايقن الجانبان اهمية وضرورة خلق شراكة فاعلة تخدم العملية التعليمية ورجال الاعمال على حد سواء ,واضاف قائلاٍ : يمكن للطرفين اذا ما تشاركا ان يعالجا كافة الظواهر السلبية التي تحيط بالتعليم الفني وتسهم في تطوره وتحسين مخرجاته بما يسهم في خدمة السوق حيث يوجد القطاع الخاص وبالتالي يساهم بفعالية في التنمية المستدامة للبلد.
كلمة القطاع الخاص القتها الدكتور نجاة جمعان من شركة جمعان للتجارة او ضحت فيها جانبا من مميزات هذا اللقاء منها التشاور من اجل التنمية البشرية ووضع الخطط والبرامج لتحقبق اهداف هذه التنمية ووضع الاسس التطويرية لمؤسسات التعليم الفني ووضع معايير الجودة .مؤكدة ان القطاع الخاص يشارك الحكومة همومها حول ايجاد الاساليب المناسبة لرفع اداء هذا القطاع الهام .وتطرقت جمعان الى ابرز ما تظمنته مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالتعليم الفني وتطوير برامجه ومناهجه بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل .
وبعدها بدأت جلسات العمل حيث قدمت عدد من الاوراق ابرزها الرؤى المستقبلية لتعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ومنظومة التعليم الفني وفعاليات الشركة مع سوق العمل .
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات اهمها العمل على تكوين هيئة تنسقيه لتنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والوزارة ,تعمل وفق أسس ولوائح تنظيمية و إجرائية تحقق أهداف العمل التشاركي بين الطرفين في مختلف المستويات على مستوى الوزارة والمكاتب بالمحافظات والمعاهد والمديريات مع إيجاد لائحة أو دليل ينظم هذه الشراكة تحدد فيها مهام كل طرف ومستويات الشراكة والية تنفيذه للمتابعة وتقييم عملية الشراكة والعمل على وضع خطة عمل مشتركة بين الطرفين تحدد البرامج المطلوبة للعمل بين الطرفين من خلال إشراك الوزارة (طلاب – مدربين – معاهد – كليات المجتمع ) في عمل تشاركي في مؤسسة القطاع الخاص لتنفيذ الجوانب التطبيقية والبرامج التدريبية للمعاهد وكليات المجتمع والعمل على إشراك ممثلي القطاع الخاص حسب مجالات العمل في أنشطة الوزارة المختلفة كما اوصى المشاركون على ضرورة إشراك القطاع الخاص وممثليه في كافة الفعاليات التي تنظمها الوزارة ومكاتبها المختلفة واللجان الفنية الخاصة بالمناهج, الاختبارات ,التدريب ,التدريب المهني وسوق العمل ,ووضع آلية لتحديد أولويات الحاجة للتدريب ( قصير – طويل ) لكل قطاع اقتصادي كلاٍ على حدة.
وكذا إنشاء مجالس استشارية لإدارة المعاهد وكليات المجتمع كل في نطاقه الجغرافي يضم ممثلين من القطاع الخاص وإدارة المؤسسات التعليمية والمجالس المحلية في المديرية وتتركز في تقديم الاستشارة والدعم للمساهمة في تفعيل أنشطة تلك المؤسسات في البيئة المحيطة بما يحقق جودة وكفاءة المخرجات. والتشارك في إنشاء وإدارة مؤسسة التشغيل المهني
