ألمانيا: فروع مجموعة روسنفت الروسية تحت وصاية الوكالة الوطنية لإدارة شبكات الطاقة

الثورة نت/

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان أمس الجمعة إن فروع مجموعة روسنفت في ألمانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط تم وضعها تحت “وصاية” الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.

وأضاف البيان إن الخطوة تهدف إلى “الاستجابة للمخاطر التي تهدد أمن إمدادات” الطاقة في البلاد.

ويشمل هذا القرار فروع روسنفت ألمانيا و”آر إن ريفاينينغ إند ماركتينغ” التي تملك أسهما في ثلاث مصاف كبيرة في البلد والمتمثلة في شفيت وميرو وبايرن أويل. الأمر الذي سيسمح للسلطات الألمانية التحكم بنفسها في إمدادات مصفاة شفيت الواقعة شرق البلاد، والتي تؤمن ضخ الإمدادات النفطية إلى العاصمة برلين وجوارها. مع العلم أن مجموعة روسنفت تملك غالبية أسهمها (54,2 بالمئة).

وفيما يخص الموقعين الآخرين: ميرو الواقعة في كارلسوره وبايرن أويل في فونبرغ، فلا تملك روسنفت غالبية الأسهم بل تتقاسمها وشركات نفطية غربية كبرى.

وتدخل الوصاية حيّز التنفيذ الجمعة على أن تبقى سارية المفعول لمدة ستة أشهر.

وصرح المستشار الألماني أولاف شولتز في مؤتمر صحفي قائلا إن هذه الخطوة ستجعل بلاده “أقل اعتمادا على روسيا وعلى القرارات المتّخذة فيها”.

سابقة على صعيد الغاز

وسبق لبرلين أن قامت بنفس الخطوة مطلع أبريل الماضي عندما وضعت تحت “الوصاية” غازبروم جيرمانيا، الفرع الألماني لغازبروم، وذلك قصد ضمان إمدادات الغاز.

ومنذ حينها وفّرت الحكومة الألمانية مساعدة تراوحت قيمتها بين 9 و10 مليارات يورو لإنقاذ هذه الوحدة المهددة بالإفلاس.

وتسعى البلاد حاليا إلى ضمان أمن الإمدادات النفطية مستقبلا بعدما قرر الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي إثر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وللعلم تعمل في الوقت الحالي مصفاة شفيت حصريا بالنفط الروسي الذي يتم ضخّه عبر أنبوب “دروجبا” الذي يعني “صداقة” باللغة الروسية.

وتسعى ألمانيا من خلال بسط يدها على أنشطة المجموعة الروسية خصوصا إلى منع الجهة المالكة من التخلي عن بعض أصولها أو حتى تصفيتها لعدم توفر السيولة الكافية أو النفط الروسي. وبرر ذلك وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحفي قائلا “كان من الممكن أن نجد أنفسنا في وضعية أصبح فيها أمن الإمدادات غير مضمون” في شفيت.

وبما أن ألمانيا تعهّدت بالاستغناء عن استيراد النفط الروسي بالكامل نهاية العام الجاري، ستضطر الحكومة إلى إيجاد حلول لتعديل آلية عمل المنشأة.