رئيس دائرة المعلومات في هيئة التفتيش القضائي لـ ” الثورة “: تنفيذ 16 مشروعاً تطويرياً للعمل القضائي وحصر القضايا المتعثرة لمعالجتها

الثورة / محمد العزيزي

أكد القاضي ماجد زيد الآنسي – رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء – أن الهيئة نفذت 16 مشروعاً منذ العام 2020م، كانت معظمها مشاريع تمهد للمرحلة التي تليها لتطوير العمل القضائي، وقد تمكنت الهيئة من إنجاز 14 مشروعاً، بشكل كامل من تلك المشاريع المرصودة للتنفيذ.
وقال: تعثر مشروعان وما زالت الهيئة تقوم بمتابعتهما، حيث واجهت الهيئة خلال العام 2021 المنصرم إشكالية كبيرة في التمويل حيث لم يتم تعزيزها بـأية مبالغ مالية، ورغم ذلك فقد سارت الهيئة في تنفيذ المشاريع الأكثر أهمية من نفقاتها التشغيلية الشحيحة، وتمكنت من إنجاز دليل الخدمات الخاص بها، وحققت إنجازات فيما يخص أتمتة أعمالها.
وأكد القاضي الآنسي أن هيئة التفتيش استطعت حصر القضايا المتعثرة وإنجازها واتخاذ مجلس القضاء الأعلى قرارات وتوجيهات عاجلة في معالجتها.
ولفت رئيس دائرة المعلومات إلى أنه ونظرا لعدم توفر التمويل فقد رحلت بعض المشاريع إلى العام الهجري القضائي 1444هـ الحالي، حيث تعمل الهيئة على إنجاز 12 مشروعاً، وما تزال تنتظر التمويل، وقد بدأت الهيئة بالفعل العمل على بعض المشاريع في حدود الإمكانيات المتاحة.
مشيرا إلى أن الخطط اللازمة لتسيير أعمال الهيئة المعتادة، بحيث تضمن الاستمرار في العمل وتلقي وفحص الشكاوى والقيام بالإشراف على المحاكم، وذلك تنفيذاً لخطة الهيئة السنوية، ويتم متابعتها ورفع تقارير الأداء بشكل دوري ويرفع تقرير سنوي لمجلس القضاء الأعلى. وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022م تمكنت الهيئة من إنجاز 65 % من خطتها التشغيلية.
وحول خطط الهيئة التفتيش الدوري والمفاجئة للمحاكم أفاد القاضي ماجد الآنسي أن الهيئة تعد خطط تفصيلية لهذه المهمة وتنفذها الدوائر المختصة في الهيئة، حيث تعد سنويا خطة للتفتيش على المحاكم، وقد تمكنت الهيئة من تنفيذ خطط التفتيش المفاجئ على المحاكم بنسبة 100% خلال الأعوام 2020-2022م، كما أن الهيئة قامت بالعديد من المهام و الإنجازات خارج الخطط الموضوعة، حيث تفرض الظروف أحيانا القيام بأعمال معينة لم يكن مخططا لها، ويكون لها أثر مهم في تحسين العمل، وأهم تلك الإنجازات تمثلت في إعداد تحليل لنظام الشكاوى، ويجري الآن العمل على تطويره وإقامة دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكادر القضائي والإداري في الهيئة أهمها دورة في إدارة المشاريع الاحترافية الحكومية لرؤساء الدوائر والمختصين فيها، وهي أول دورة تدريبية تقيمها هيئة التفتيش القضائي لكوادرها بشكل مستقل عن أية جهات أخرى وعبر إدارة التدريب بالهيئة.
مؤكدا بأن الهيئة تركز بل وحريصة على التوسع في التفتيش المفاجئ المستمر الذي شمل كافة محافظات الجمهورية والتركيز على القضايا المتعثرة أثناء التفتيش، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الشبكة الداخلية للهيئة وربطها بغرفة السيرفر وكذا الأرشفة الإلكترونية لأكثر من 1700 ملف وظيفي للقضاة وعدد مماثل من الملفات الأخرى، مشيرا إلى أن هيئة التفتيش القضائي تعمل بجهود مكثفة لأجل الارتقاء بالعمل القضائي، والرقابة على أعمال المحاكم بما يضمن حسن سير الإجراءات وتيسير وصول المتقاضين إلى العدالة، وتستخدم في ذلك العديد من الآليات المتاحة لها مثل التفتيش الدوري على القضاة والتفتيش المفاجئ، الذي تقوم به الهيئة بشكل مستمر خلال العامين الماضيين، بحيث أصبح مفتشو الهيئة ينزلون إلى المحاكم بشكل مستمر وذلك لضمان حسن سير العدالة وكذا تلقي أي شكاوى من المواطنين والتصرف فيها على وجه السرعة في سبيل إنجاز المهام الموكلة إلى الهيئة فقد قامت بوضع خططها عبر الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية وعبر إدارة التخطيط ومتابعة تنفيذ تلك الخطط .