المكاشفة الأممية قد تمنح قطار التسوية وقوداً جديداً: أزمة “تنازع الشرعيات” في ليبيا .. هل يمكن حسمها بالقوة ؟

 

تعود أجواء الحرب الأهلية إلى العاصمة الليبية طرابلس، مع استمرار أطراف الصراع في حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان والحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة حشد قواتها في محيط العاصمة، في ظل صعوبات تواجهها الأطراف الليبية والدولية والأممية للوصول إلى تسويات سياسية تمنع اندلاع حرب جديدة في هذا البلد الذي مزقته الحروب.
الثورة / تحليل / أبو بكر عبدالله

منذ آخر إخفاق دولي في حلحلة ملف الأزمة الليبية بمؤتمر باريس الذي حاول القفز على ظروف الداخل المعقدة بحلول فوقية أخفق المجتمع الدولي في تطبيقها على الواقع من الجولة الأولى، ظلت الأزمة الليبية تراوح مكانها، في حين لم تقدم الجهود الأممية النشطة خلال الأشهر الماضية أي جديد لبناء توافق بشأن القواعد الدستورية والتشريعات المطلوبة لتنظيم الانتخابات.
القفز على الواقع كان معضلة الأطراف الخارجية المؤثرة في المشهد الليبي وكل ما فعلته أنها أنتجت قدرا هائلا من الانقسام عجزت معه الطبقة السياسية الليبية عن إيجاد توافق في عدد قليل من المواد الدستورية لا تتجاوز عدد الأصابع، وكان يمكن أن تخرج ليبيا من محنة الصراع والفوضى وتعيد بناء الدولة التي يفتقدها الليبيون الخاضعون لنفوذ المليشيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
تعقيدات أزمة القاعدة الدستورية التي أجهضت حلم الليبيين في إجراء انتخابات تنهي دوامة الفوضى وحكم المليشيا، هي ذاتها التي أنتجت “أزمة الشرعية” التي تتنازعها حاليا حكومتان في محيط العاصمة الليبية، وتلوح بصراع عسكري تقوده حكومتان كان يعتقد أن تبقى محصورة في شرق البلاد وغربها، لكنها تجاوزت تلك الخارطة إلى داخل ومحيط العاصمة طرابلس.
تداعيات ما كانت لتحدث لو أن الطبقة السياسية الليبية احتوت خلافات القاعدة الدستورية في وقت مبكر بصيغ تمنح جميع الأطراف فرصا متساوية بوضعهم في ماراثون سباق انتخابي تنافسي ونزيه، عوضاً عن المراهنة على أوراق القوة، التي أشعلت مخاوف واسعة من الانزلاق في جولة صراع مسلح جديدة في دولة مقطعة الأوصال.
ذلك أن جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية الظاهرة والمختبئة التي أعلنت قبل عامين الانصياع للعملة السياسية لا تزال تحتفظ بقوتها على هيئة جيوش نظامية أو مليشيا مسلحة وتعمل على توسيعها وتطويرها في حين أن تأييدها الانخراط في العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات ليس أكثر من مناورة جاءت من منطلق أنها مستعدة لخوض لانتخابات شرط أن تفوز فيها.

تحشيد عسكري
خلال الأيام الماضية ارتفعت وتيرة التحشيد العسكري في محيط العاصمة طرابلس من جانب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا والمدعومة من قائد الجيش في شرق ليبيا الجنرال خليفة حفتر وغريمه رئيس الحكومة المقالة عبدالفتاح الدبيبة المسيطرة على العاصمة طرابلس، ما اثار قلقا محليا ودوليا، خصوصا بعد احتشاد مجموعات مسلحة موالية لحكومة باشاغا في مناطق شرق وغرب طرابلس، في محاولة لاقتحام العاصمة وإرغام حكومة الدبيبة على تسليم المقار الرسمية.
تزامن ذلك مع تحركات عسكرية موازية شرعت فيها حكومة الدبيبة في حشد المليشيا الموالية في العاصمة وتخومها الشرقية والغربية وحول المرافق الحكومية السيادية استباقاً لأي مواجهات محتملة فضلا عن تشكيلها قوة عسكرية ضاربة هي “لواء ليبيا” بميزانية شهرية تناهز الـ 180 مليون دينار، لحماية مقار الحكومة بداخل العاصمة.
زاد من حالة التوتر النداءات الأمنية المتكررة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتي فاقمت مشاعر القلق لدى المدنيين من تكرار المعارك التي اندلعت نهاية أغسطس الماضي بعدما حاولت قوات عسكرية موالية لحكومة باشاغا التسلل إلى العاصمة من الشرق، وتصدت لها القوات الموالية لرئيس الحكومة المقالة بعد معارك بالسلاح الثقيل والمتوسط خلفت 40 قتيلا وعشرات الجرحى، في ظل حالة تأهب للتشكيلات المسلحة في طرابلس لم تشهدها ليبيا منذ عامين، في وضع بالغ التوتر، فسّر تصاعد بيانات التحذير المحلية والدولية والأممية من مخاطر اندلاع حرب داخل العاصمة سيكون من العسير وقفها أو السيطرة عليها.
حالة القلق لدى الليبيين القاطنين في العاصمة طرابلس بدت كبيرة هذه المرة، كون مواجهات “السبت الأسود” لا تزال تتجدد بين الجانبين في محيط العاصمة بصورة تهدد الجهود السياسية التي بُذلت للتهدئة.
تضاف إلى ذلك التهديدات العلنية المتبادلة التي يُخشى أن تجر الدولة الليبية من جديد إلى مستنقع من الدماء، خصوصا بعد بيان الحرب الذي أصدرته حكومة باشاغا الذي تضمن ما عرف بـ ” النداء الأخير” الموجه إلى المليشيا المسلحة التي تسيطر على طرابلس بوضع السلاح قبل الاجتياح، وتحذيره ” من يحملون السلاح على حكومته، بالملاحقة القانونية والمحاكمات” بالتزامن مع إفصاح الناطق الرسمي للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن دعمه لتوجهات حكومة باشاغا اقتحام العاصمة.
هذه التطورات أشعلت مخاوف واسعة في الشارع الليبي الذي بدأ الاستعداد لدوامة حرب جديدة، كما أثارت مخاوف دولية عبرت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، التي أبدت قلقها من ارتفاع منسوب التوتر بين الخصوم السياسيين الليبيين وأعمال التحشيد للقوات العسكرية والتهديد باللجوء إلى القوة ومخاوفها الجدية من أن يقود ذلك إلى اندلاع حرب أهلية.

مكاشفة أممية
رغم التحركات الإقليمية والدولية الواسعة لحلحة الملف الليبي في الفترة الأخيرة، سواء في القاهرة وإسطنبول أم في جنيف وعواصم غربية أخرى، ظلت المعضلة الرئيسية بين الأطراف الليبية هي في غياب التوافق على القاعدة الدستورية العقبة الأولى، وهي نفس العقبة القديمة التي حالت دون المضي في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والنيابي المتعثر منذ نهاية العام الماضي.
ذلك ما عبّرت عنه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري يكارلو وفي إحاطة المكاشفة التي قدمتها إلى مجلس الأمن مؤخرا، وتحدثت عن مسؤولية الأطراف الليبية في عدم التوصل إلى توافق بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الذي يمكن من خلاله تجديد شرعية مؤسسات الدولة من خلال انتخابات ديمقراطية تفضي إلى حكومة يحددها الشعب الليبي.
وكانت ديكارلو أكثر وضوحا هذه المرة بإلقائها اللوم على الرجلين المهمين في المعادلة السياسية الليبية وهما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، المحشوران في نفق عميق من الخلافات بشأن معايير أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، في أول اتهام أممي يوجه إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة بعرقلة المسار السياسي الليبي ودعوتها لهما إلى استكمال العمل الذي أجرته اللجنة الدستورية المشتركة من المجلسين المضي قدما في التسوية السياسية الشاملة.
وقدمت المسؤولة الأممية لمجلس الأمن نتيجة غاية في الأهمية بتأكيدها على أن المسار الدستوري صار صاحب القول الفصل في الأزمة الليبية، ما يجعل التوصل إلى توافق بشأن الإطار الدستوري والجدول الزمني للانتخابات هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة، بما ينهي النزاع السياسي الحاصل على السلطة، ويمكِّن الشعب الليبي من اختيار حكامه.
لم تخف ديكارلو المخاوف الأممية من أن يقود الانسداد السياسي الحاصل اليوم إلى تزايد فرص الصراع العسكري المسلح ولا سيما داخل ومحيط العاصمة الليبية التي عاشت في الأيام الماضية أجواء ذعر بعد تجدد المواجهات المسلحة بين القوات التابعة لرئيسي الحكومتين المتنازعتين على الشرعية.
ورغم إفصاح الوساطة الأممية بأن الخلاف بين رئيسي المجلسين هو من عطَّل المضي قدماً في العملية السياسية الليبية، إلا أنها لم تمارس أي ضغوط عليهما لنقل الخلاف إلى الشارع الليبي لحسمه بصورة نهائية باعتباره صاحب الصوت الأعلى وصاحب القرار الأول حول القواعد الدستورية الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الخلاف السياسي
محور الخلاف الأساسي بي طرفي الأزمة الليبية (مجلس الدولة ومجلس النواب) هو أن كل طرف يرى نفسه السلطة التشريعية الشرعية المخولة في صياغة الدستور والقوانين، وهو الوضع الذي تفاقم بعد اعتراض معسكر غرب ليبيا على ترشيح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الليبية، في مطالب فُصّلت على المقاس لشخصيات معينة لا يريد معسكر الغرب أن يراها تصعد إلى كرسي السلطة محمولة بقاعدة شعبية، تفتقد إليها.
هذه النقطة الخلافية غير البعيدة عن معادلة التنافس الدولي الدائر اليوم حول من يمكنه السيطرة على ليبيا في المرحلة المقبلة، كانت محور نقاشات طويلة جرت في القاهرة، وجمعت ممثلين من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، خلال الفترة الماضية بإشراف أممي وأخفقت في التوصل إلى توافق بشأنها.
وكالعادة في الأزمات التي تواجه حالة انسداد، كانت الخطوة التالية لدى الأطراف الليبية بعد مفاوضات القاهرة، تفجر صراع مسلح في محيط العاصمة الليبية، في خطوة كشفت رغبة الأطراف المتنازعة ترحيل الخلاف بشأن القواعد الدستورية إلى ما بعد الحسم بالقوة المسلحة، ليتكمن الطرف المنتصر من فرض رؤيته.
هذا ما حدث تماما في التحركات الأخيرة للأطراف الليبية في إسطنبول وجنيف، إذ لم يكن ملف التوافق على المسار الدستوري حاضرا بقدر ما حضرت جهود التهدئة ومنع الانزلاق إلى دوامة حرب أهلية جديدة، وتأمين العاصمة الليبية التي تعيش منذ أسابيع أجواء حرب.
غير أن المفاجأة كانت في أن الشارع الليبي الذي عاش مخاوف تجدد الصراع المسلح على السلطة نهاية الشهر الماضي، ظهر اليوم يحمل مواقف وتوجهات غاضبة ورافضة للنخب السياسية ومحاولاتها المكشوفة استخدام الشعب الليبي وقوداً في حربها للسيطرة على كرسي الحكم، كما صاروا يعرفون أن القوات العسكرية التي يقودها كل طرف ليست لحماية أمن الدولة الليبية والشعب الليبي، بل لخدمة أجنداتهم الخاصة وسط مشاعر عامة بأن وعود الحكومتين المتنازعتين على السلطة، ليست إلا أحاديث مكررة للاستهلاك الداخلي، لم تخف طموحهما في الوصول إلى كرسي السلطة حتى لو كانت الكلفة ثقيلة على الشعب الليبي.

جمود المسار الدستوري
منذ إخفاق جولات المفاوضات التي احتضنتها القاهرة في وقت سابق والتي جمعت 24 شخصا كممثلين للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برعاية أممية، في التوافق على القواعد الدستورية ذات الصلة بشروط الترشح للانتخابات ومواصفات رئيس الجمهورية واختصاصاته، دخل المسار الدستوري في حالة جمود كامل، بعد أن كانت المفاوضات قد أفلحت في إنتاج توافق على أكثر المواد الدستورية موضع الخلاف، باستثناء المواد ذات الحساسية السياسية.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليمز، قد تحدثت في الأيام الأخيرة لجولة المفاوضات بتفاؤل بإشارتها إلى أن عدد المواد التي لم يتم التوافق عليها “لا يتعدى أصابع اليد الواحدة” في حين أنجزت جولات المفاوضات ما يصل إلى 70 % من مواد الدستور الـ 55 المختلف حولها، غير أن ذلك التفاؤل تحوَّل إلى حالة إحباط كامل.
لم تدرك المبعوثة الأممية أن السبب في ذلك هو المحاولات المحمومة لتجاوز الفجوة السياسية القائمة في الواقع، والتي يشعر الليبيون أنها قد تضع الكثير من العراقيل أمام إمكانية تطبيق التوافقات السياسية على الأرض بسبب تصادمها مع مصالح الجماعات المسلحة والقوى الإقليمية والدولية التي تعمل على تغذية الصراع لتضمن استمرار حالة الانقسام الليبي إلى ما لا نهاية.
يضاف إلى ذلك الانقسام الحاصل في بنية مجلس الدولة والبرلمان، فالمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري المقرَّب من تركيا، يواجه حالة انقسام في دعم الحكومتين مع التقديرات التي تشير إلى دعم 75 % من أعضاء المجلس حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان، مقابل 45 % يدعمون بقاء رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالفتاح الدبيبة على رأس الحكومة لحين إجراء الانتخابات.
وفضلا عن ذلك الأسباب ذات الصلة بالتدخل الخارجي السياسي والعسكري في الشؤون الليبية وانتشار المليشيا المسلحة المحلية وعجز الحكومات عن السيطرة عليها، ناهيك عن استمرار انتشار القوات الأجنبية والمرتزقة ضمن النطاق الجغرافي الليبي.

فرص الحسم العسكري
عندما بدأت نذر الانقسام الليبي بين الشرق والغرب، تسلل شيطان التدخل الخارجي، ليفضي بالمشهد إلى لاعبين عملوا على تغذية الانقسام السياسي ولاعبين مناوئين لمرحلة التغيير الثوري متوجسين منها، وسال لعاب آخرين من عائدات موارد ليبيا، وقوى تبارك التغيير وتسعى لتثبيته والدفع به، دون أن تنسى نصيبها من المصالح، فتحرص على الاستثمار فيه بما يخدم مصالحها، ما أدى إلى تعقيد كبير في الأزمة عجزت طاولة الحوار السياسي عن استيعابه لتدفع الأطراف المتنافسة إلى خيار الحسم العسكري.
لكن الراجح أن حالة الانقسام صارت اليوم خيارا لدى أطراف داخلية وخارجية، تعمل جاهدة من أجل إجهاض أي تسويات أو حلول، وتعتبر استمرار الوضع الانقسامي الراهن عاملا مهما لدعم بقاء مصالحها ولن تقبل بحكومة وطنية واحدة يديرها هذا الطرف أو ذاك، قد تهدِّد مصالحها.
والأطراف الداخلية والخارجية المستفيدة من غياب الحكومة الموحدة، لا تزال حتى اليوم تمثل النسبة الأكبر في ميزان القوى المؤثرة، ما يجعل التوصل إلى حسم نهائي لأزمة الشرعية الحكومية بالأدوات العسكرية أمرا بعيد المنال.
أكثر من ذلك أن أي صراع عسكري محتمل، لن يغيَّر بصورة سريعة تفاصيل المعادلة السياسية القائمة، فكل طرف لديه من القوات العسكرية ما يمكنه من الصمود لفترة طويلة، كما أن الأطراف الخارجية لن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستدخل بقوة في معادلة الصراع سعيا إلى حسم يضمن لها مصالحها في هذه الدولة الغنية بالموارد النفطية.
ومع ذلك فهناك فرص مواتية يمكن اعتبارها ضوءاً في نهاية النفق، يجسدها الموقف الغربي الذي لم يعد كما كان في السابق، بل شهد بسبب الأزمة في أوكرانيا، تحولات تبدو أقرب إلى تأييد أي حلول توافقية تخرج ليبيا من محنة الانقسام، وتشكيل حكومة يمكن التعامل معها كطرف شرعي وحيد، يمكن من خلاله عودة النشاطات الاستكشافية النفطية والغازية في ليبيا والتي ينظر إليها كواحد من الحلول لمساعدة أوروبا في تجاوز أزمة الطاقة.
وعلى المستوى الداخلي فإن الشارع الليبي المطحون بعشرية الفوضى والحرب والمليشيا، يرفض كليا أي توجهات للحسم العسكري، وهو يدرك تماما أن الحسم العسكري لصالح أي طرف، صار اليوم أمرا بالغ الصعوبة، أو على أقل تقدير خياراً مكلفاً للغاية سينهك الليبيين في حرب طويلة، وأن الحل الوحيد المتاح هو التوافق بين جميع الأطراف المحلية والدولية على قواعد الاستحقاقات الانتخابية أو حتى المحاصصة السياسية الفيدرالية التي يمكن أن تستوعب الجميع وتبعد عن ليبيا شبح الحرب.
وثمة من يرى أن المواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية أواخر الشهر الماضي، رغم ما أشاعته من مخاوف الصراع المسلح، إلا أنها حملت عنصرا إيجابيا في أحداثها، خرقا ولو مؤقتا في جدار الجمود المسيطر على المسار الدستوري، كما دفعت القوى الدولية لوضع لأطراف الليبية أمام مسؤولية التوافق على حل سياسي يحمي البلاد من الانزلاق إلى مستنقع الصراع الدامي، لكن ذلك يبقي السؤال مفتوحا، حول قدرة عقيلة صالح وخالد المشري في الوصول إلى حل توافقي يزيح عن ليبيا كابوس الحرب الأهلية.