الثورة نت|
ناقش اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل اليوم، آخر المستجدات بشأن جريمتي اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران، عضو المحكمة العليا.
وشدد الاجتماع، الذي ضم النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، على سرعة ضبط كافة المتورّطين في الجريمة وإحالتهم إلى القضاء، للسير في إجراءات محاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل، وفقا للقانون.
وأشار إلى أن ما وقع من اعتداء جبان تمثَّل في الخطف والقتل بحق حي المجني عليه القاضي حمران هو جريمة بشعة يرفضها الجميع، وسينال جميع المشتركين في ارتكابها عقابهم.
وأكد الاجتماع، أن توقف العمل القضائي احتجاجا على الجريمة، والضغط حتى يتم القبض على بقية الجناة وتوفير الحماية للقضاة، وغيرها من المطالب، من شأنه إيقاع الظلم بحق المواطنين ممن ينشدون العدالة في قضاياهم، وإهدار للوقت وحقوق الناس، خصوصا والنيابة وأجهزة الأمن يعملون على قدم وساق في واقعة الاختطاف وقتل المغدور به القاضي حمران.
وأهاب الاجتماع، بجميع قضاة المحاكم والنيابات استشعار المسؤولية في هذه المرحلة الهامة، وذلك بالالتزام بالدوام ومواصلة نظر القضايا وتوفير العدالة للمواطنين.