الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا طارئا اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل بشأن الحادثة الإجرامية الجبانة التي أدت إلى استشهاد القاضي محمد أحمد حمران عضو المحكمة العليا ليلة أمس الخميس إثر جريمة اختطافه من أمام منزله في العاصمة صنعاء، من قبل عصابة مسلحة.
وأدان مجلس القضاء الأعلى واستنكر بشدة هذا الحادث الإجرامي الجبان من عصابات الاختطاف والغدر وإقدامهم على ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة دون وازع أو ضمير ، أدى إلى استشهاد القاضي حمران.
واعتبر مجلس القضاء هذه الجريمة تعديا مشينا بحق القضاء ومنتسبيه، وانتهاكا صارخا لحياة القضاة، ومثل رحيله لخسارة للقضاء والوطن.
وحذر مجلس القضاء من مغبة استهداف القضاة ، وشن الحملات التحريضية الممنهجة للاساءة والتشوية بمكانة القضاء ومنتسبية .. مؤكدا أن المجلس لن يتهاون مع كل من يتطاول أو يسيئ على القضاء ويعرض أعضاء السلطة القضائية للخطر ويسعى لإرهابهم وتخويفهم عن أداء أعمالهم وتحقيق العدالة للناس.
وكان المجلس قد تابع باهتمام واقعة الاختطاف والجهود الأمنية المبذولة في متابعة الخاطفين وضبط الجناة إلى أن فوجئ بنبأ تصفيته من قبل خاطفيه.
ووجه النائب العام والجهات الأمنية بالتحقيق في عمليتي الاختطاف والاغتيال والقيام بواجباتها بسرعة إحالة الجناة إلى القضاء لينالو جزائهم الرادع بحق مااقترفوه.
وتقدم مجلس القضاء الأعلى بهذه الفاجعة والمصاب بأحر التعازي وأصدق المواساة لأولاود وأسرة وذوي الفقيد وزملائه في السلطة القضائية .. سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.