ابن حبتور يرأس اجتماعا للجنة العليا لمواجهة الأضرار الجانبية للأمطار والسيول

الثورة نت|

ناقشت اللجنة العليا لحصر ومعالجة الأضرار الجانبية للأمطار والسيول في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مستوى أداء مختلف الجهات لمهامها وواجباتها الطارئة تجاه الآثار الجانبية للأمطار والسيول.

واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية، رئيس اللجنة الدكتور حسين مقبولي، عن نشاط اللجنة خلال الأسابيع الماضية وحتى أمس الثلاثاء، والجهود التكاملية التي بذلت من قبل وزارات الأشغال العامة والطرق، والمياه والبيئة، والزراعة والري، وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ومصلحة الدفاع المدني وهيئة الزكاة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والسلطة المحلية في المحافظات، في الحد من الأضرار الجانبية المباشرة وغير المباشرة على المواطنين وممتلكاتهم.

وتضمن التقرير الجوانب المتصلة بعملية الإغاثة والإيواء للأسر التي سقطت منازلها سيما في مدينة صنعاء القديمة والتي وصل عدد المنازل المتضررة فيها إلى 102 منازل ما بين كلي وجزئي بالإضافة إلى التحديات والصعوبات التي واجهتها اللجنة ممثلة بمختلف الجهات المعنية وذات العلاقة سيما في الجانبين الفني والمادي، والحلول المقترحة للتغلب عليها وتلافي تكرارها ولما فيه تعزيز التعامل الديناميكي الفاعل تجاه العمليات الطارئة.

وأكد على أهمية حشد الموارد المالية والبشرية والإمكانيات المتاحة بما يعين الجهات المختصة وذات الصلة على القيام بواجباتها في مواجهة مختلف الأضرار الجانبية للأمطار الغزيرة والسيول.

واطلع الاجتماع، الذي شارك فيه وزراء الأشغال غالب مطلق والإدارة المحلية علي القيسي والزراعة المهندس عبدالملك الثور والمياه المهندس عبدالرقيب الشرماني، وأمين العاصمة حمود عباد ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، على تقرير رئيس غرفة العمليات المركزية برئاسة الوزراء العميد طه الصنعاني، الذي اشتمل على عرض إحصائي لمختلف الأضرار البشرية والمادية منذ بدء موسم الأمطار الحالي، وفقا للإحصائيات الواردة من الجهات المركزية والمحلية والمواطنين حتى الأحد الماضي.

وأشار التقرير إلى وفاة 106 أشخاص غرقا، وتضرر ألفين و842 منزلا، منها 165 تهدمت بشكل كلي غالبيتها في صنعاء القديمة، في حين تضررت الأخرى بشكل جزئي، علاوة على الأضرار المادية التي طالت منشآت عامة وخاصة وسدود وحواجز مائية وأراض زراعية وانقطاع لطرقات رئيسية وثانوية وغيرها.

ونوه التقرير بالتزام كافة الجهات وتفاعلها السريع في مختلف الحالات الطارئة التي يتم موافاتها بها أولا بأول، بما في ذلك إنقاذ الأرواح والممتلكات وتقديم الإيواء لمن تضررت منازلهم.. مشيرا إلى خطة الطوارئ التي اعتمدتها أمانة العاصمة في المواجهة والحد من الأضرار البشرية والمادية، وتنظيم عملية الاستفادة من الموارد والمعدات المتاحة في الميدان وأثرها الإيجابي في الميدان.

وأشاد الاجتماع بجهود اللجنة العليا ورئيسها الدكتور مقبولي وكافة الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة والسلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات وبمستوى التفاعل والدعم المقدم من عدد المؤسسات الحكومية لصالح أعمال الإغاثة والإيواء وإنقاذ الأرواح.

وخص بالشكر كلا من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ووزارات الأشغال والإدارة المحلية والمياه والزراعة والاتصالات وهيئة الزكاة ومصلحة الدفاع المدني، وهيئة الطيران المدني والأرصاد وهيئة الحفاظ على المدن التاريخية على أدوارها المتميزة.

وأكد على وزارة المالية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بدعم مصلحة الدفاع المدني، بما يعينها على القيام بواجباتها في مواجهة الأعمال الطارئة المتصلة بطبيعة نشاطها وإنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة على مستوى المركز الرئيسي والفروع.

ووجه بتعميم خطة الطوارئ التي اعتمدتها أمانة العاصمة في مواجهة الأضرار الجانبية للسيول والأمطار على المحافظات، عبر وزير الإدارة المحلية، وذلك للاستفادة منها في مواجهة الأضرار والتخفيف من حجمها على الجوانب البشرية والمادية.

كما وجه وزارة الزراعة والري بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظات، بالرقابة المستمرة على السدود والحواجز المائية من الناحية الفنية والتنسيق لإجراء الصيانة اللازمة للسدود لتلافي أضرارها المحتملة على المواطنين والأراضي الزراعية.

ووجه الاجتماع بالاستفادة من الاستراتيجية العلمية لوزارة الأشغال العامة والطرق الخاصة بحماية المدن من فيضانات الأمطار والسيول، ووضع الخطط التنفيذية لها على المدى المتوسط والبعيد، وتطبيقها عمليا في مختلف المدن والمناطق المستهدفة، لما تمثله من أهمية كبيرة في معالجة المشكلة.

وأكد أن أي تقاعس في أداء المهام أو التساهل في الوفاء بالالتزامات من قبل أي وزارة أو جهة في مثل هذه الظروف التي تهدد حياة المواطنين سيعرضها للمساءلة والإجراءات القانونية.

حضر الاجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، والدولة عبدالعزيز البكير، والشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات المعنية وذات العلاقة.