الثورة نت|
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، الذي اطلعه على العناوين الرئيسة لخطة الوزارة للعام 1444هـ.
حيث أشار الدكتور المحاقري، إلى أن من أبرز مهام الوزارة للعام الحالي متابعة الخطوات الاجرائية والتنفيذية المتصلة ببرنامج إصلاح وتطوير القوانين الذي تم إشهاره من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى، في الاجتماع الموسع لقيادات مؤسسات الدولة الدستورية، قبل عيد الأضحى.
وأوضح أن الوزارة ووفقاً لخطتها السنوية ستقوم بدراسة أوضاع الإدارات العامة للشؤون القانونية في مختلف الجهات وتقييم مدى التزامها بقانون قضايا الدولة، مع الاستمرار في عملية تأهيل وتدريب الكادر البشري .. مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة وضرورة إسناد الحكومة للتغلب عليها بما يعزز من جهود الوزارة في تنفيذ مختلف واجباتها الاعتيادية والنوعية على النحو المنشود.
وأثنى رئيس الوزارة على المهام التي تنجزها وزارة الشؤون القانونية وجهود قيادتها وكوادرها خلال هذا الظرف الاستثنائي .. مؤكداً دعم الحكومة لخطة الوزارة ودورها الحيوي في سياق إصلاح المنظومة القانونية لأجهزة الدولة.