رغم تجاذب الاتهامات وتبادل إلقاء اللوم كل طرف على الآخر بأنه لم يحترم الهدنة وإنما تشير الأرقام إلى تصاعد وتيرة الخروقات ومع ذلك يمكن القول بإن الهدنة ما زالت سارية المفعول حتى الآن، قد تختلف الحسابات لدى كلا الطرفين الشعب اليمني وقيادته السياسية التي يتزعمها الشاب المحنك سليل بيت النبوة العلم السيد عبدالملك الحوثي ومن ورائه أنصار الله والشعب اليمني عامة، والطرف الآخر يمثله خليط للقوى المتحالفة مع العدوان الذي يحاول أن يسمي نفسه شرعياً لكن من خلال أروقة فنادق الرياض وأبوظبي، بالإضافة إلى عواصم الدول الأخرى التي يدبر من خلالها شؤون اليمن ولكن عن بعد وهو وضع شاذ املته الإرادة لاستعمارية الجديدة من خلال القفازات المنضوية تحت لوائه وحزبه، كان بإمكان القفاز الإماراتي إفساح المجال للشرعية المدعاة أن تمارس مهامها على جزء من إقليم وتراب أرض اليمن سواء عدن أو سقطرى أو المهرة وغيرها من الأراضي التي منحت للانتقالي الذي تقمص دوراً أكبر من حجمه وقضيته، لكن خدمة الممول التي أفسحت المجال وعبدت كل الطرق والمهام.
ومن بيت ركام المآسي والمعاناة يبشرنا المبعوث الأممي إلى بلادنا بأهم المنجزات التي حققتها الهدنة العجيبة فقد تم تسيير أكثر من ثلاثين رحلة من وإلى مطار صنعاء الدولي وكلها رحلات إنسانية بالدرجة الأولى لمعالجة المرضى المستعصية أمراضهم على العلاج داخل اليمن بفعل الحصار والحرب، وأخرى أنه تم السماح لأكثر من خمسة عشر ناقلة للوقود بالوصول إلى ميناء الحديدة والأنكى والأدهى من كل ذلك إذا علمنا أن تسيير الرحلات العلاجية والإمداد بالأدوية والمواد الغذائية والوقود هي من الحقوق الأساسية التي لا يحب المساس بها أو تدميرها أو منعها من الوصول إلى مناطق النزاعات مهما كان الأمر ويعد من يعمد إلى استخدامها كوسيلة من وسائل الحرب، مجرم حرب يعاقب أمام المحاكم الدولية على إجرامه وعدم التزامه بأحكام قانون حقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة به الخاص بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، فالاتفاقية الرابعة في المادة (23) على ضرورة السماح بحرية مرور جميع رسالات الإمدادات الطبية ومهمات المستشفيات المرسلة للمدنيين حتى ولو كانوا من الأعداء، وكذلك حرية مرور جميع الرسالات الضرورية من المواد الغذائية والملابس وغيرها، وهو ما يعني ضمناً عدم التعرض أو محاولة منع لرحلات الطيران فما بالك بإغلاق المطار تخت أي ذريعة أو مبرر، أو منع سفن الوقود من الوصول لأن ذلك مخالف لمبادرة وقوانين الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، ومن هنا يتوجب على الأمم المتحدة ومندوبها والمعتدين على بلادنا مراجعة مواد حقوق الإنسان وقواعد الشرعية الدولية التي يعلنون أنهم ملتزمون بها صحيح أننا لا نستطيع أن نلزمهم لكننا نستطيع الدفاع عن بلادنا، فصيانة كرامة الأوطان دين على كل إنسان حر والدفاع عن الوطن دين والموت في سبيل حمايته شهادة.
وللأوطان في دم كل حر
يد سلفت ودين مستحق..
أحمد شوقي
