مجلس النواب يوصي بحل مشكلة المتعاقدين في المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون

الثورة نت|

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية، إلى رد وزير الإعلام ضيف الله قاسم الشامي على أسئلة واستفسارات عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الدكتور علي محمد الزنم.

حيث تضمنت أسئلة واستفسارات عضو المجلس الزنم، أسباب عدم صرف المرتبات التعاقدية لما يفوق ألف من العاملين في المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون والقطاعات التابعة لها كباقي موظفي قطاع الإعلام، خاصة ومعظمهم متعاقد منذ العام ٢٠٠٠م حتى ٢٠٢٢م .

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، أوضح وزير الاعلام أنه وبحسب ما ورد من المعنيين بالمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون تم توقيف التعزيز والصرف الخاص بالمتعاقدين والعاملين بالأجر اليومي “المتعاونين”، لـ٩٩٥ شخصاً من قبل وزارة المالية للنصف الثاني من أبريل ٢٠١٨م والنصفين الأول والثاني لشهر مايو ۲۰۱۸م.

وأشار إلى أن المتعاقدين والعاملين بالأجر اليومي ” المتعاونين”، التحقوا بالمؤسسة خلال الفترة من العام ٢٠٠٥م حتى العام ٢٠١٤م، وتابعت المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون في حينـه وزارة المالية وتحرير عدد من المذكرات لتعزيز المؤسسة بمبلغ 17 مليوناً و500 ألف ريال للنصف الواحد، بإجمالي 22 مليوناً و500 ألف ريال للثلاثة الأنصـاف وعلى غرار الصرف السـابـق.

ولفت الوزير الشامي إلى أن المؤسسـة تلقت مذكرة رد من وزارة المالية بضرورة إرفاق المؤسسة لعقود عمل المذكورين مجددة ومعمدة من المؤسسة والاستمارات الخاصـة بهـم الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وكشـف استحقاق لآخر منصرف للمتعاقدين موقع ومختوم من المؤسسة ليتم النظر في طلب التعزيز والصرف للمبلغ الذي تطالب المؤسسة بصرفه.

وذكر أنه تم توجيه القطاع المختص بالمؤسسة في حينـه بسـرعة موافاة وزارة المالية بالمطلوب بحسب ما ورد في مذكرتها .. مبيناً أنه تم الايضاح بأن هناك إشكاليات مرّحلة من سنوات تمتد من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٤م فيما يخص جميع المذكورين ولم يتم البت فيها أو معالجتها من قبل قيادات المؤسسة السابقين.

وقال” تبين أن معظم المتعاقدين أو المتعاونين لا توجد لديهم عقود عمل رسمية معمدة من المؤسسة وأنهم يعملون بالأجر اليومي كمتعاونين مع المؤسسة وتم نقل مرتباتهم لدى وزارة المالية من الباب الثاني إلى الباب الأول قبل ما يزيد عن سبع سنوات، بالتنسيق بين وزارة المالية وقيادة المؤسسة في حينه، رغم عدم وجود أوليات عقود عمل رسمية ومعمدة لمعظمهم لدى المؤسسة، ما أدى إلى عدم إمكانية موافاة قيادة المؤسسة الحالية لوزارة المالية بالأوليات المطلوبة، خاصة عقود العمل.

واستعرض وزير الإعلام سببين لعدم موافاة قيادة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون لوزارة المالية، أولها عدم وجود عقود عمل لدى المؤسسة لمعظم المتعاقدين كون الأغلبية ما زالت بياناتهم مسجلة كعاملين بالأجر اليومي “متعاونين” وبالتالي سيتم اتخاذ إجراءات تصحيحية وتنزيل مرتباتهم من قبل وزارة المالية، رغم وجود مجموعة منهم يعملون حالياً في المؤسسة وقطاعاتها التلفزيونية والإذاعية الرسمية، ما سينعكس سلباً ويؤثر على عمـل وإنتاجية القنوات والإذاعات بشكل كبير.

فيما تمثل السبب الثاني، مواصلة المؤسسة لمساعيها في بحث المعالجات والحلول للموضوع مع وزارتي المالية والخدمة المدنية خاصة ما يتعلق بالعاملين منهم فعلياً رغم العدوان والقصف والحصار وتحديداً المداومين من مارس ٢٠١٥م حتى اليوم.

وأشار الوزير الشامي إلى إحصائيات بإجمالي العقود المعمدة من المؤسسة والمداومين منهم، وكذا المداومين بالأجر اليومي وغير المداومين وغيرهم .. موضحاً أن عدداً منهم يعملون في التخصصات الفنية من إخراج وإعداد ومونتاج وغيرها تم استدعاؤهم للعمل من قبل قنواتهم وإذاعاتهم إلا أنهم رفضوا الحضور ومستمرون في العمل لدى قنوات وإذاعات حزبية وخاصة بحجة قلة المستحقات المالية في الإعلام الرسمي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم في المعالجات المزمع إجرائها.

وبين أن وزارة الإعلام والمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، حريصة كل الحرص على معالجة مشكلة المتعاقدين والعاملين بالأجر اليومي، خصوصاً الصامدين منهم في أماكن بث القنوات والإذاعات الوطنية الرسمية الذين تعرضت مقرات أعمالهم لقصف تحالف العدوان الأمريكي السعودي وهم يؤدون أعمالهم الإعلامية الوطنية بكل شجاعة واستبسال، ما يدعوا الجميع في مجلس النواب الموقر وحكومة الإنقاذ إلى معالجة أوضاعهم.

وتقدّم وزير الإعلام بمقترح وضع توصية للحكومة بتكليف وزارات المالية والخدمة المدنية والإعلام بمناقشة ومعالجة موضوع المتعاقدين والعاملين بالأجر اليومي في المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون والعمل على تعزيزها بالمبلغ المطلوب بعد تصحيح أية حالات ازدواج أو اختلالات قائمة لضمان سير إجراءات توظيف كافة العاملين حالياً في مقرات أعمالهم.

وعقّب عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم بمطالبته بسرعة إيجاد معالجة حقيقية لذلك .. مشيداً بمقترح وزير الاعلام بتكليف لجنة مشتركة من وزارات المالية والخدمة المدنية والإعلام لإيجاد حلول ومقترحات كفيلة بحل المشكلة.

وأوصى المجلس وزارة المالية والخدمة المدنية والإعلام بمعالجة موضوع المتعاقدين والمتعاونين في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والقطاعات الاعلامية التابعة لوزارة الاعلام.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة رئيس قطاع الإدارة بالمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، ماهر أحمد القادري ومدير مكتب وزير الإعلام محمد عبد الله الصعفاني، وعدد المختصين في الجهات ذات العلاقة.