الثورة نت|
دشنت وزارات الزراعة والري والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والاتحاد التعاوني الزراعي والمؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب ومؤسسة بنيان التنموية وتحت إشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا اليوم المرحلة الثالثة للثورة الزراعية بمحافظة الجوف.
وفي التدشين، أكد محافظ محافظة الجوف ضرورة الاهتمام باستصلاح الأراضي الزراعية في كافة المديريات والحرص على زراعتها لتسهم في رفع إنتاجية المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وحشد الطاقات للنهوض بالقطاع الزراعي والذي يمثل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
واشاد بدور اللجنة الزراعية والوزارات ومؤسسة بنيان التنموية في تفعيل النشاط الزراعي في المحافظة؛ مؤكدا أن الجوف هي الأجدر بهذا الاهتمام فهي زراعية منذ القدم.
من جهته أشار نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي إلى أن تدشين المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية يأتي تنفيذا لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله وتوجيهات رئيس المجلس السياسي للأعلى المشير مهدي المشاط.
ووجه الرباعي بضرورة استكمال تدريب وتأهيل الموارد البشرية من فرسان التنمية والارشاد والري والبحوث بمحافظة الجوف مشيدا بدور مؤسسة بنيان التنموية في هذا المجال.
مشيرا إلى إن المحافظة على موعد مع الدور الأبرز في ميادين المعركة الاقتصادية وتوسيع نطاق محاصيل الزراعة التعاقدية والزراعة الموجهة من محاصيل الحبوب والبقوليات لخفض فاتورة الاستيراد وتحويل ما قيمته 3000 مليار ريال سنويا كقيمة غذاء من الحبوب والبقوليات من جيب المنزل الاجنبي إلى خزينة المزارع اليمني.
ونوه بأن هذه الميزة هي من نصيب الجمعيات التعاونية التي تتشكل من المزارعين من أبناء المحافظة الذين ينتظر منهم أن يكونوا المستثمرين الأجدر باستغلال ما يقفون عليه من كنوز الأرض الطيبة ومخزن المياه الجوفية.
وشدد على أن أهم أولويات المرحلة هي الثورة المائية من بناء للسدود والكرفانات والبرك وخزانات حصاد مياه الأمطار عبر تفعيل المبادرات المجتمعية وبمساندة السلطة المحلية ومؤسسة بنيان التنموية على أن يكون ذلك من أجل زراعة أولويات المرحلة والقمح على رأسها، مشددا على ضرورة إيقاف التوسع في زراعة القات.
من جهته أضاف وكيل وزارة الإدارة المحلية الشيخ عمار الهارب أن المرحلة تأتي في ظروف متغيرات بعد 8 سنوات من العدوان والحصار والحرب ناهيك عن امتناع العديد من الدول عن تصدير القمح،
وقال يجب أن نسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتيا من الغذاء، منوها بأن حاجتنا الى الغذاء هي حاجتنا إلى استقلال قرارنا واستكمال مقومات سيادتنا الوطنية.
وأشار إلى أن الوضع يتطلب ضرورة الإسراع في إنشاء الجمعيات التعاونية من أجل إيجاد آلية منظمة لمسارات الثورة الزراعية في عمق العمل التعاوني والذي من أهم مقوماته إشاعة الإخاء والتكامل والنكف الاجتماعي.
واعتبر الهارب الجمعيات العمود الفقري لهذه الآلية والضامن الوحيد لاستفادة صغار المزارعين وتطوير أنشطة القطاع الزراعي داعيا إلى الاستفادة من الخبرات والتقنيات العاملة في مزرعتي الشعب وأنعام اليمن واعنبارهما مركزا ارشاديا.
وأوضح أن اللجنة الزراعية تبنت تدريب وتأهيل فرسان التنمية من أجل تحفيز وحشد إمكانيات المجتمع نحو المشاركة الفاعلة في التنمية، وتبادل الخبرات والمنتجات بين الجمعيات.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من الفرص والتسهيلات المقدمة من الدولة وبعض الصناديق من أجل النهوض بالجانب الزراعي.
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى قرواحش من جهته أكد على ضرورة مساندة السلطات المحلية للعمل التعاوني الذي يقوده فرسان التنمية.
وأشار الى أن الجمعيات تعد الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الزراعية، ولهذا لابد من استكمال تشكيل الجمعيات القادرة على تقدير التضحية الذي قدمها الشعب اليمني في معاركه ضد العدوان.
وأكد بأن الوزارة على استعداد تام لتقديم الدعم الفني في تنظيم مسارات العمل التعاوني.
وتطرق الى ان الوزارة اصدرت 16 دليلا ارشاديا للعمل التعاوني سيتم توزيعها عبر مكاتب الشؤون الاجتماعية.
بدوره أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي عارف القيلي أن الجمعيات التعاونية هي الإطار الذي يجب أن ينتسب إليه كل المزارعين في مهمة إدارة عجلة النهضة الزراعية، وكل من يعمل ضمن حلقات سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية من أجل أن يتولى العمل التعاوني تقديم كافة الخدمات وأهمها التسويق.
مؤكدا على ضرورة بناء تعاونيات حقيقية تعمل وفق البنى المؤسساتية؛ تعاونيات تخدم المجتمع وتتحمل مسؤوليتها التاريخية الملقاة على عاتق الجميع.
واشاد بما تمتلكه محافظة الجوف من المقومات الزراعية المؤهلة لنهوض زراعي كبير.
مدير عام مكتب الزراعة والري بالجوف يحيى داود ورئيس جمعية المتون علي المصلوب بدورهما استعرضا الواقع الزراعي في المحافظة، مؤكدين أن الجانب الزراعي مهمة لها علاقة بكافة الجهات الرسمية والعامة والخاصة، منوهين بضرورة المسارعة في وضع آلية التنسيق بين هذه الجهات.
وأوضحا أن المرحلة هي مرحلة إقامة تنمية مستدامة على هدى الله والمشاركة المجتمعية الواسعة، ووفق سياسات خفض فاتورة الاستيراد، وتشجيع الاستثمار المحلي.
وتطرقا إلى أن المحافظة في المرحلة الأولى للثورة الزراعية تمكنت من تأهيل 490 فارس وفارسة تنمية وري وإرشاد وصحة حيوانية على مستوى مديريات المحافظة، وفي المرحلة الثانية تم قبول مجموعة من شباب المحافظة في مختلف كليات الزراعة والمعاهد الزراعية، بالإضافة إلى إشهار 4 جمعيات وفق أسس مؤسسية تعمل بنظام الشركات المساهمة.
وقالا: اليوم نطلق المرحلة الثالثة والتي تدشن بإدارة مباشرة من الجمعيات، مرحبين بالشركات الاستثمارية الجاري العمل في استكمال إجراءات التكوين.
ونوها بأن قيمة فاتورة الاستيراد التي تقدر بمئات المليارات يمكن أن تنتقل من أيدي المزارعين الأجانب إلى المزارعين اليمنيين، في حال وجدت جمعيات تعاونية قادرة على إدارة عجلة التنمية بنظام الشركات المساهمة القائمة على العمل المؤسسي.
واكدا الدعوة إلى المواطنين بأهمية الانتساب إلى الجمعيات كي تصبح قادرة على إدارة عجلة التنمية الزراعية في الجوف.
حضر التدشين وكيل وزارة الشباب علي حسين هضبان، والمدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية المهندس محمد المداني، ومدير إدارة التنظيم المجتمعي بالمؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب المهندس يحيى القدمي، ومدراء عموم المديريات ومدراء الزراعة وأعضاء الهيئات الإدارية للجمعيات بالمحافظة، وعدد من الشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المزارعين.