الحصار يعتصر حياة اليمنيين ليعود على كبار المرتزقة بالمليارات يومياً

شركة النفط توضح للمواطنين بمؤتمر صحفي إمعان العدوان في فرض الحصار ومضاعفة المعاناة وتقول:

العدوان يمنع واردات الوقود عبر ميناء الحديدة لأن دبة البنزين ستصل لكل المحافظات بأقل من 10500 ريال

تصل دبة البنزين إلى ميناء عدن بـ8400 ريال يضيف العدوان على سعرها 6300 ريال يسرقها لمرتزقته

مليار و800 مليون ريال جبايات يومية ينهبها العدوان ومرتزقته من الزيادة التي يفرضها في أسعار الوقود

جبايات مرتزقة العدوان من الزيادة تصل إلى أكثر من ستمائة مليار ريال سنوياً تحمل المواطن معاناة شديدة

سرقات العدوان ومرتزقته من النفط الخام تصل إلى 165 مليون دولار شهرياً

شركة النفط تتعهد بإيصال البنزين إلى المواطنين في كافة محافظات الجمهورية بأقل من 10 آلاف ريال عبر الحديدة

الثورة / صنعاء
عقدت شركة النفط اليمنية يوم أمس الخميس مؤتمراً صحفياً مهما واستثنائيا تحت عنوان “واردات الوقود بين مطرقة القرصنة البحرية وسندان التكاليف الإضافية للاستيراد عبر الموانئ الأخرى”، أوضحت فيه ممارسات تحالف العدوان ومرتزقته في التنكيل بالمواطنين ومضاعفة معاناتهم من خلال محاصرة موانئ الحديدة ومنع واردات الوقود من الوصول عبرها ، وفرض زيادات باهظة في سعر الوقود الذي يسمح العدوان بوصوله عبر عدن ، وبينت حجم الإتاوات والجبايات والسرقات التي ينهبها مرتزقة العدوان من الزيادات السعرية التي تضاعف معاناة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.
وفي المؤتمر الاستثنائي والمهم أكد المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، أن المؤتمر ينعقد في ظل الوضع الاستثنائي غير المسبوق الذي يمر به الشعب اليمني وأزمة الوقود التي يعانيها بسبب استمرار العدوان والحصار الممنهج من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا.
ولفت إلى أن احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية في تصاعد مستمر رغم حصولها على تصاريح أممية مسبقة.. مبيناً أن الأمم المتحدة ربطت تصاريح دخول السفن بموافقة تحالف العدوان والقطع البحرية التابعة له والمتواجدة في البحر الأحمر، وأشار إلى أن الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، والعراقيل التي يضعها أمام واردات المشتقات النفطية إلى اليمن عبر الموانئ الأخرى، رغم أن الوقود سلعة حيوية مهمة وضرورية لكافة القطاعات الخدمية.
وأوضح الأضرعي أن أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود تضاعفت منذ منتصف العام 2021م في البحر الأحمر لمنع دخولها إلى ميناء الحديدة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع من قبل القطع البحرية التابعة لقوى دول العدوان الأمريكي – السعودي- الإماراتي.
وأفاد بأن تحالف العدوان صعد في تشديد الحصار على موانئ الحديدة، وقام بتحويل سفن واردات الوقود إلى موانئ سيطرة مرتزقته في عدن، موضحا بأن الكميات التي سمح لها ببلوغ ميناء الحديدة في العام 2020، لا تتجاوز 45 % من إجمالي الاحتياج الفعلي، أما في العام المنصرم فقد أُغلق الميناء بشكل شبه كلي.
وأوضح بالقول: في العام 2021م صعد تحالف العدوان في قرصنة سفن الوقود واحتجز كافة السفن التي كانت تحاول الوصول إلى ميناء الحديدة ، ولم يسمح إلا بعدد قليل من السفن التي لم تتجاوز حمولاتها 5 % من نسبة الاحتياج الفعلي ، وبعدما حجزها لفترات طويلة ، قام بمنع ما يصل إلى 95 % من الاحتياج من الدخول عبر ميناء الحديدة.
وأكد أن العدوان يستخدم الوقود كسلاح حرب على الشعب اليمني، ويمارس التجويع بحق أكثر من 25 مليون مواطني يمني يعيشون تحت الحصار المطبق.
ولفت إلى أن أبناء الشعب اليمني حُرموا من انخفاض أسعار المشتقات النفطية أثناء انخفاض السعر العالمي للوقود خلال الفترة الماضية، نتيجة استمرار الحصار والعدوان واحتجاز سفن الوقود ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.. موضحاً أن الحصول على الوقود عبر الموانئ المحتلة تزيد كلفته بنحو 50 % عن المستورد عبر ميناء الحديدة.
كما أكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، أن الشعب اليمني تكّبد خلال 2021 م خسائر اقتصادية كبيرة “فارق قيمة الوقود” بما يزيد عن 600 مليون دولار، فيما وصلت الخسائر غير المباشرة إلى أكثر من ستة مليارات دولار، وهي مبالغ تفوق المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة بأضعاف.
وذكر أن مرتزقة العدوان يفرضون رسوماً إضافية وإتاوات وجبايات غير قانونية وغير مشروعة في أسعار بيع المشتقات النفطية للمواطنين، وصلت إلى أكثر من 200 مليار ريال ولم يقوموا بدفع مرتبات موظفي القطاع الحكومي.
وبين أن مليار و800 مليون ريال جبايات يومية غير مشروعة يتحّصل عليها مرتزقة العدوان ويتكبّدها الشعب اليمني.. لافتاً إلى أن ناقلة الوقود تقطع مسافة 1300 كيلومتر في طريق طويل محفوف بالمخاطر ونقاط مسلحة وجبايات لصالح المرتزقة حتى تصل للمناطق الحرة، ما يضيف أعباء على أسعار الوقود ويتحملها المواطن اليمني.
وجدد الأضرعي التأكيد على أن أمريكا وبريطانيا تتولى إدارة السياسة الممنهجة لقرصنة سفن المشتقات النفطية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.. محملاً قوى العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عمّا ستؤول إليه الأوضاع والكارثة الإنسانية، نتيجة استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
وحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد جراء استمرار تحالف العدوان في فرض الحصار وعدم السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد.. داعياً الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في الإفراج عن السفن المحتجزة.
وتطرق إلى الأوضاع المأساوية والمتردية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع معدلات الفقر ونقص في الأمن الغذائي.. وقال ” نحن أمام صدمة ارتفاع أسعار البورصة عالمياً، ناهيك عن العدوان والحصار والقرصنة البحرية”.
وبين المدير التنفيذي لشركة النفط، أنه في الوقت الذي تتواجد فيه سفن المشتقات النفطية في الغاطس بموانئ المحافظات الواقعة تحت سيطرة العدوان، إلا أن تلك المناطق تشهد أزمة وقود خانقة.
من جانبه أشار متحدث شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، إلى أنه في حال تم فتح ميناء الحديدة، فإن الشركة في صنعاء على استعداد لتوحيد سعر الوقود لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.
وأكد أن ما قيمته 165 مليون دولار شهرياً من عائدات النفط الخام، يتم نهبها من قبل المرتزقة.. لافتاً إلى أن سعر الدبة الواحدة من البنزين سعة “20 لترا” عند وصولها إلى ميناء عدن يصل إلى 8400 ريال ويضيف عليها مرتزقة العدوان 6300 ريال إتاوات غير مشروعة، بينما تكلفة سعر الدبة الواحدة التي تصل إلى ميناء الحديدة لا تتجاوز 10500 ريال شاملة تكاليف النقل وبسعر موحد في كافة محافظات الجمهورية.
وطالب المتوكل بالسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.. مؤكداً استعداد الشركة بيع تلك المشتقات بسعر موحد من الحديدة إلى المهرة.
وحمًل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة إزاء تفاقم الوضع الإنساني في اليمن جراء استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وتوقف معظم القطاعات الحيوية والخدمية عن تقديم خدماتها للمواطنين.
وكان المتحدث الرسمي للشركة قدّم عرضاً توضيحياً عن مسار الوقود وخطوط سيرها، وكذا خطوط سير ناقلات المشتقات النفطية من الموانئ إلى صنعاء.

الحصار يعتصر حياة اليمنيين ليعود على كبار المرتزقة بالمليارات يومياً

السابق 1 من 2 المزيد