رئيس الوزراء: مشاركة المرأة في مختلف الميادين من عوامل تطور المجتمعات والدول
الثورة نت|
اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مشاركة المرأة في مختلف ميادين الحياة من العوامل الرئيسة لتطور المجتمعات والدول.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مشاركة في مؤتمر المرأة الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت شعار ” المرأة والرجل .. مسؤولية واحدة وكيان واحد”، أن الاحتفاء بهذا اليوم من خلال هذه الفعالية ومحاورها يعطيه ميزة إضافية.
وأشار إلى أن تكالب الأعداء والظروف التي تمر بها صنعاء لن ينسيها واجباتها تجاه المرأة التي تمثل نصف المجتمع .. مؤكداً أن قطاع المرأة في اليمن عموماً لم يعط الفرص الكافية للمشاركة في الحياة العامة ما يتطلب الوقوف أمام هذا القطاع بمسؤولية عالية.
وقال الدكتور بن حبتور” إن إشراك المرأة في مختلف الحقول يحتاج إلى التأسيس الصحيح والبناء على قواعد متينة وسليمة، لأن عدم المشاركة الفاعلة لهذه الشريحة في أي مجتمع من المجتمعات يعتبر من عوامل تخلفه”. وبين أن بناء الوطن وصنع تقدّمه تستدعي إشراك المرأة وحضورها بشكل قوي وفاعل في مختلف مجالات الحياة .. وأضاف ” من حق المرأة أن تحتل مكانة تليق بإنسانيتها وبدورها، وهذا ليس بأمر جديد على شعبنا الذي شغلت فيه النساء مواقع متقدمة، ولم يقتصر الأمر على الملكتين بلقيس وأروى فقط بل وغيرهن الكثير”.
وعرّج رئيس الوزراء على الحرب الروسية الأوكرانية.. مشيراً إلى أنها كشفت عن العنصرية من خلال التعامل مع اللاجئين الأوكرانيين مقارنة بالآخرين القادمين من المنطقة العربية أو إفريقيا أو آسيا.
وعبر عن الشكر لوزارة حقوق الإنسان على تنظيم هذه الفعالية.. متمنياً للمؤتمر النجاح والخروج بالنتائج المعززة لدور هذا القطاع الواسع في المستقبل المنظور.
وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره وزيرا الثروة السمكية محمد الزبيري والدولة أحمد القنع، أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أهمية المؤتمر الذي يتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة للوقوف أمام كثير من المحطات الأساسية للمرأة.
وأشار إلى ما تعرضت له المرأة اليمنية من معاناة وانتهاكات واستهداف جراء العدوان والحصار .. مؤكدا أن تحالف العدوان أمعن في تشديد حصاره واستهداف المدنيين ومصالحهم بقوتهم اليومي وجعلهم أداة من أدوات الحرب، رغم أن ذلك جريمة من الجرائم التي لا يمكن السكوت عنها.
وقال ” إن المرأة اليمنية من أكثر المتضررين من العدوان والحصار نظراً لدورها الأسري والمعيشي” .. لافتاً إلى إصرار الشعب اليمني وتصميمه وعزيمته التي لا تلين في استمرار تحقيق النجاحات في مختلف المجالات متجاوزا لكل الصعوبات مهما كانت.
ولفت الديلمي إلى أن هناك عشرات من النساء يتوفين يومياً بسبب العدوان والحصار، حيث بلغ عدد ضحايا الحصار من النساء بصورة غير مباشرة أكثر من ثلاثة آلاف امرأة .. معبراً عن الأسف لاستمرار تجاهل الآليات الأممية والدولية وتغاضيها عما يجري في اليمن من عدوان وحصار منذ سبع سنوات. وتطرق إلى الدور المحوري للمرأة اليمنية في مختلف المجالات .. معرباً عن الأسف لكيل مجلس الأمن والمنظمات الدولية بمكيالين في تعاملها مع القضايا وتناولها للتقارير الخاصة بمناطق الحروب والصراعات.
وأكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان تحمل المجتمع الدولي المسؤولية تجاه ما يعانيه الشعب اليمني بشكل عام والمرأة بصورة خاصة جراء استمرار العدوان و الحصار .. مبيناً أن المجتمع الدولي مطلع على كل ما يجري في اليمن وما يعانيه أبناؤه ولديه العديد من التقارير حول تلك المعاناة لكنه يتعمد التجاهل والتغاضي ولم يحرك ساكناً تجاه ذلك.
فيما أكد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين سيد، أهمية مؤتمر المرأة اليمنية الذي يأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، كونه فرصة لمناقشة القضايا التي تهم المرأة وزيادة الوعي حول حقوقها وقضايا النوع الاجتماعي.
ولفت إلى أن اليمن انضم إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في العام 1984م .. مؤكداً أهمية بذل الجهود للحفاظ على حقوق المرأة في مختلف المجالات والقضاء على التمييز بين الجنسين.
وأوضح سيد أن أهمية المؤتمر، يكمن في زيادة الوعي حول الملاحظات النهائية باتفاقية السيداو وتعزيز الحوار حول العقوبات التي تحول دون المساواة بين الجنسين وإيجاد طرق بناءة لسد الفجوات وبما يكفل حماية حقوق المرأة والمؤسسات الوطنية التي تخدم المرأة وتمكينها اقتصادياً.
وتطرق إلى جهود المفوضية في إيصال معاناة اليمنيين إلى المجتمع الدولي والعمل على التخفيف من تلك المعاناة .. معتبراً تنفيذ اتفاقية السيداو في أوقات النزاع، من أكثر الضمانات فعالية لتمتع المرأة بحقوقها الكاملة.
وقدّمت في المؤتمر أربع أوراق عمل، تناول المستشار القانوني بوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق في الورقة الأولى المرأة في القوانين الوطنية والجهود الرسمية لحماية حقوق المرأة.
وتناولت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب في ورقة العمل الثانية الآلية المؤسسية الوطنية المعنية بالمرأة، فيما تطرق رئيس منظمة مكافحة الاتجار بالبشر علي الجلعي في ورقة العمل الثالثة إلى ظاهرة الاتجار بالنساء عالمياً ومكافحتها ضمن الإطار القانوني الدولي وتطبيق القانون اليمني لمكافحة الاتجار بالبشر.
وركزت ورقة العمل الرابعة المقدمة من الناشطة غادة الإرياني على أهمية التمكين الاقتصادي للنساء. حضر المؤتمر مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب وعدد من المسؤولين والمهتمين بحقوق الإنسان و المرأة .
