
الثورة نت زكريا حسان –
صادقت لجنة تسيير مشروع تعزيز السلام ودعم المرحلة الانتقالية في اليمن أمس بصنعاء في اجتماع برئاسة نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح على الوثيقة الخاصة بالمشروع الذي يستهدف دعم برنامج الحكم المحلي في أربع محافظات لتعزيز الترابط الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية الألفية على المستوى المحلي.
وأكد نائب وزير الإدارة المحلية أن اللجنة الخاصة بتسيير المشروع صادقت في الاجتماع على الوثيقة الخاصة به فيما سيتم التوقيع النهائي والقانوني عليها لاحقا من قبل وزيري الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي.
واوضح أن الموازنة التقديرية للمشروع تبلغ 7 ملايين و 232 ألف دولار بتمويل من الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية.
وقال: فتح إن العمل بالمشروع سيبدأ في مارس القادم ويستمر حتى ديسمبر 2016 بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارتي (UNFPA) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNDP) الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي ويستهدف تعزيز أنظمة العمل على المستوى الحكومي لضمان تحقيق السلام في أربع من المحافظات اليمنية المتضررة من النزاعات والصراعات.
وأضاف: “العمل سيبدأ في 3 مديريات من كل محافظة يتم بعدها التوسع تدريجيا في كل محافظة خلال فترة عمل المشروع الممتدة لأكثر من سنتين إستنادا إلى النتائج والآثار التي ستظهر بناء على توجيهات مجلس إدارة المشروع.
وأشار نائب وزير الادارة المحلية الى أن المشروع سيعمل على تعزيز قدرات السلطات المحلية عن طريق تغطية تكاليف تأسيس البنية التحتية للمديريات المستهدفة وتزويدها بمستلزمات العمل لما يسهم في تقديم مستويات أفضل من الخدمات للمواطنين وزيادة تعبئة الموارد وتوظيفها في التنمية المحلية وتحسين عملية الإشراف والرقابة على أداء الحكومة من قبل منظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي ووضع أنظمة أساسية للإدارة العامة والتخطيط علاوة على معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة في ما يتصل بالعنف ضد المرأة والصحة الإنجابية والحث على التعليم والتوعية وإشراك منظمات المجتمع المدني في تطوير خطط ومبادرات السلطات المحلية وفق نظام التخطيط التشاركي بالإضافة إلى تأسيس آلية خاصة لنشر معلومات عامة عن السلطة المحلية والمجتمع المدني لما يسهم في تشجيع السكان في التواصل معها لا سيما في الأنشطة المتصلة بالشباب والنساء.