دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للقيام بواجباتها الإنسانية

مصانع الأوكسجين وقطاع الاتصالات تحذّران من انقطاع خدماتها نتيجة إنعدام المشتقات النفطية

 

 

شركة النفط: حل أزمة الوقود يكمن في إيقاف أعمال القرصنة والسماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة

الثورة /معين محمد/سبأ

حذرت مصانع الأوكسجين الطبي، من توقف إنتاجها من الأوكسجين اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية، بسبب انعدام مادة الديزل, مشيرة إلى تراجع قدرتها الإنتاجية بنسبة ٤٥ %.
وأوضحت مصانع الأوكسجين في مؤتمر صحفي عقد أمس بصنعاء أنها تقوم بإمداد العديد من مستشفيات أمانة العاصمة والمحافظات بالأوكسجين، مؤكدة أن توقف إنتاجها سيؤدي إلى كارثة صحية تهدد حياة المرضى وخاصة في حاضنات الأطفال، العناية المركزة، الإنعاش القلبي، الأمراض التنفسية، وغرف العمليات .
وأشارت إلى أن عدم دخول المشتقات النفطية إلى المصانع وارتفاع كلفة الحصول على الوقود سيؤدي إلى العجز التام عن تقديم الأكسجين للمستشفيات وأصحاب الأمراض المزمنة .
وأكدت تراجع القدرات الإنتاجية لمصانع إنتاج الغازات الطبية نتيجة الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي, وبينت أن عدم دخول الوقود تسبب في خسائر فادحة لـ ١٣ مصنع أوكسجين بقدرة إنتاجية ستة آلاف و٢٤٢ أسطوانة في اليوم، مشيرة إلى تراجع القدرة الإنتاجية إلى ثلاثة آلاف و٤٣٣ أسطوانة في اليوم بنسبة 45 %.
وأفادت بأن العجز في الحصول على المشتقات النفطية وصل إلى 85 % من احتياجها الفعلي لشهري يناير وفبراير من العام الحالي.
وطالبت المصانع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بالضغط على تحالف العدوان للسماح بدخول المشتقات النفطية ورفع الحصار الجائر على الشعب اليمني , داعية المنظمات الإغاثية والإنسانية إلى الوقوف مع القطاع الطبي في ظل استمرار العدوان والحصار.
وفي المؤتمر الدكتور أشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة مطهر المروني وعن ملاك المصانع مراد الجبري، إلى الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء استمرار العدوان والحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية.
وأوضحا أهمية مصانع إنتاج الغازات الطبية، في تزويد المستشفيات بالأوكسجين وإنقاذ حياة المرضى، مشيرين إلى الآثار الكارثية الناتجة عن القرصنة على سفن الوقود.
وتطرق المروني والجبري، إلى معاناة ملاك المصانع نتيجة نقص المشتقات النفطية وصعوبة الحصول عليها.
الى ذلك طالب قطاع وشركات الاتصالات والبريد الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتدخل الفوري من أجل رفع حظر تجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني.
وندد بيان صادر عن موظفوا قطاع وشركات الاتصالات والبريد خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بشأن حظر ومنع دخول سفن المشتقات النفطية والتي نظمتها أمس بالتعاون مع موظفي شركة النفط اليمنية ، باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية الذي ينذر بانقطاع وشيك لخدمات الاتصالات والإنترنت عن ملايين المدنيين وتأثر القطاعات الأساسية الخدمية.
واستنكر بيان الموظفين عن إدانتهم واستنكارهم البالغ إزاء استمرار العدوان ارتكابه كل أشكال الجرائم وعدوانه المتكرر على منشآت وأبراج الاتصالات المدنية.. مؤكدا بأن قطاع الاتصالات يواجه نقصا حادا في المشتقات النفطية جراء تعنت التحالف السعودي الأمريكي الإماراتي.
وحمل قطاع وشركات الاتصالات والبريد، تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي، المسئولية القانونية الكاملة جراء القرصنة على سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها لليمن لضمان استمرار تشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت.
وحمل البيان الذي تلاه وكيل وزارة الاتصالات المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالرحمن أبو طالب، تحالف العدوان بقيادة أمريكا، المسؤولية الكاملة عن كل ما تعرضت له البنية التحتية من قصف وتدمير لشبكات وأبراج وسنترالات ومحطات ومنشآت الاتصالات والبريد ومكاتبها الخدمية.
ودعا المنظمات والمجتمع الدولي والاتحادات والهيئات الإنسانية والحقوقية، إلى التدخل الفوري لإجبار دول تحالف العدوان على إيقاف كل أشكال القرصنة على السفن المحملة بالمشتقات النفطية اللازمة لاستمرار وتشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت.
وطالب البيان الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتدخل لرفع الحظر على تجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني باعتبار خدمات الاتصالات والإنترنت حقاً من حقوق الإنسان كفلتها القوانين الدولية.
كما طالب بسرعة الإفراج عن جميع التجهيزات المحتجزة، والتي يتم الاعتماد عليها في صيانة وتشغيل الشبكة، وترميم الشبكات والسنترالات والمنشآت المدمرة.
وخلال الوقفة التي شارك فيها المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح ورئيس مجلس إدارة شركة «يمن موبايل» عصام الحملي، أشار رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات المهندس محمد الذهباني، ومحمد المهدي عن شركات الهاتف النقال العاملة في اليمن، إلى أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بواجبها تجاه الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان واستمرارها في القرصنة على سفن الوقود.
ونددا باستمرار العدوان بقيادة أمريكا في احتجاز سفن الوقود ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.
واستنكرا الصمت الأممي المعيب والتغاضي الواضح عن ما يحدث من قرصنة واحتجاز لسفن الوقود أمام مرأى ومسمع من العالم.. داعين أحرار العالم إلى الوقوف مع مظلومية الشعب اليمني والضغط على دولهم للتحرك الجاد للعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني نتيجة استمرار العدوان والحصار.
واعتبر الذهباني والمهدي، استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، تصعيداً ضد المدنيين في اليمن وعقابا جماعيا يترتب عليه تعطيل كافة الخدمات ومنها الاتصالات والإنترنت.
من جانب اخر اكد مدير عام شركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي بأن حل أزمة الوقود يتمثل في إيقاف أعمال القرصنة الأمريكية والسماح للسفن بالتدفق إلى ميناء الحديدة.
وأضاف الأضرعي لقناة المسيرة بأن شركة النفط تواجه أزمة الوقود بخطة الطوارئ وتقنين صرف المشتقات النفطية للمواطنين.
وقال أنه توجد 3 سفن ديزل محتجزة أمام سواحل جيزان وقد خضعت لآلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصلت على التصاريح الأممية.
وأوضح الأضرعي بأن التعديل في أسعار بيع الوقود يعود للتغير في سعر سوق البورصة العالمي وأسعار الصرف وغرامات التأخير الناتجة عن احتجاز السفن.. وأن أزمة المشتقات النفطية هي في كل جغرافيا اليمن سواء في المناطق المحتلة أو الحرة.
ولفت الأضرعي إلى أن ميناء الحديدة هو شريان اليمن ولا حل لأزمة المشتقات النفطية إلا عبره .. مبيناً بأن الانفراجة التي تأتي من المحافظات المحتلة محدودة والقاطرات تقطع مسافات طويلة وتتعرض لتقطع في الطريق وجبايات غير مشروعة.

قد يعجبك ايضا