عصابات نصب واحتيال تواصل نهب العمال.. ولارقيب

– فيزا مضروبة وعقود وهمية.. يدفع العمال مقابلها مبالغ باهظة
– وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: أغلب مكاتب العمل غير مرخصة.. وغياب الوعي لدىالعمال مشكلة
– ضعف الرقابة وعدم رفع التقارير وتجديد العقود يساهم في تسارع دائرة النصب والاحتيال
شبكات منظمة تديرها عصابات الإجرام والنصب والاستغلال , تعمل في مجالات مختلفة حيث تقوم , بإنشاء وفتح شركات ومؤسسات ومكاتب وهمية باستدراج الباحثين عن الوظيفة تحت لافتة الشباب من الفقر والبطالة بمبالغ مدفوعة مقدما ووعود نكراء تمنيهم بفرص عمل وهمية محلياٍ ودولياٍ, الأمر الذي يكشف سوء نوايا هذه الجهات وخطورتها ومدى سطوتها في ظل وقوف جهات وشخصيات بارزة وراء هذه المكاتب .. «الثورة »فتحت ملف هذه القضية على مصراعيه والتقت بالعديد من الضحايا والجهات المعنية ……. نتابع:

يقول لنا زياد أحد الضحايا المتواجدين حاليا في المملكة العربية السعودية لقد نكبنا وضاع حلمنا بعد أن توجهنا الى أحد مكاتب السفريات والسياحة قبل شهرين نبحث عن عمل يعيننا على قسوة الحياة فكان لنا أن عثرنا أنا وزملائي العشرة على مكتب يحمل إعلان وظائف سائقي حراثات وتم قبولنا بعد اجتياز مرحلة اختبار القبول للسواقة حينها تم تحديد الراتب بمبلغ 2000 ريال سعودي وبدل طعام بمبلغ 500 ريال سعودي وقيمة الفيزة بمبلغ 4500 ريال سعودي وبعد مضي أيام سافرنا الى السعودية وإذا بصاحب الشركة التي كانت تحمل اسم ( تكوين الأمواج ) للأسف وهمية وليس لها وجود على أرض الواقع وأن من قام باستقبالنا هو مدير شركة أخرى تسمى بشركة بناء للخرسانات الجاهزة والتي أرغمت بعض العمال على أن يوقعوا العقود مقابل 1500 ريال سعودي خاضعة لمصاريف الطعام والسكن.

ذْلَ وتشرد
ناجي وهو صديق زياد يقول: لم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل أرغمونا على العمل الإضافي بمبلغ 10 ريالات سعودي وعندما رفضنا العمل معهم طالبونا بمبلغ 8000 ريال مقابل نقل كفالتهم على أساس أن صاحب الشركة الوهمية قام ببيعنا الى شركة بناء بهذا المبلغ حتى لا نقدر على الخروج ونحن الآن مشردون إما أن نقبل بذلهم ونعمل معهم وإما أن يخرجونا خروجاٍ نهائياٍ وحين حاولنا اللجوء إلى مكتب العمل أنكروا تدخلهم في هذه الأمور وأرجعوها إلى أن القانون لا يحمي المغفلين.
عصابات السمسرة
قصة محمد قصة جديدة فقد تاجرت عصابات سمسرة سفريات إلى تركيا على أن يذهب إلى هناك للعمل خياطاٍ بمبلغ 800 دولار شهريا الا أنه لم يلق أي عمل حتى الآن يقول هناك اثنان من الأخوة أحدهم يسمى شاجع هو الذي يقوم بالنصب علينا هنا في اليمن بحجة التأشيرة بمبلغ يصل الى 400 ألف ريال يمني بينما الآخر ويدعى فيصل في أنقرة بتركيا يقوم باستقبالنا والبحث لنا عن عمل مع أننا متفقون معهم على أن العمل ينتظرنا ولكن لا وجود للعمل هناك ونحن في العزبة عددنا يقارب 40 شخصاٍ لا أحد منا يعمل بل ويقومون بسحب تذكرة الرجوع منا حتى لا نرجع فهناك من حاول اللجوء الى بلدان أخرى خوفا من الجوع والبرد والإهانة عله أن يلقى عملاٍ.

عقود منتهكة
يقول عبد الصمد صاحب إحدى مكاتب السفريات والسياحة بالفعل هناك مكاتب تقوم بالاحتيال على العمال رغم معرفتهم بأن الشركة الطالبة للعمل قد تكون وهمية أو أنها محتالة بالمقابل فإن هناك بعض أصحاب المكاتب لا يدركون ما إذا كانت هذه الشركات صادقة بعملها أم لا وهنا ينبغي من جميع المكاتب أن يكون لديهم علم بالشركات التي يتم التواصل معها لا أن يتم قبول أي شركة دون الإلمام بعملها وتواجدها من عدمه وهذا يتطلب معرفة أكثر كون المكاتب المعتمدة يقع عليها الدور الكبير والضروري لضمان حق العامل الذي تم سفره من قبلهم حتى لا يقع العامل اليمني عرضة للانتهاكات في بلدان العمل خاصة دول الخليج.
وقال: هناك شركات لا تقوم بعمل عقود مع العامل فور الاتفاق مع المكتب الذي قام باستقطاب العمال وهنا يقع العامل ضحية لأصحاب الشركات التي تستغلهم بعقود حيث يدفع لهم رواتب قليلة عما تم الاتفاق عليه في المكاتب الخاصة بالتوظيف.

قضايا ونيابات
وأوضح المحامي أحمد عبيد أن هناك الكثير من النصب والاحتيال الذي يطال العمال من قبل أصحاب المكاتب التي تعتبر كوسيط بين العامل ورب العمل في الخارج الذي يمنحها تفويضاٍ لتخليص معاملة الفيزا للعمالة التي يحتاجها فهناك قضايا تعرض أصحابها للنصب والإحتيال من قبل بعض المكاتب ووصول القضية للنيابة ثم للمحكمة كقضية جنائية ضد صاحب المكتب حيث يأخذ بعضهم مبلغاٍ مالياٍ يصل الى 15000 ريال سعودي مقابل قيمة فيزا للسعودية مثلاٍ ثم في الأخير لايجد المتعامل مع المكتب أي فيزا حسب الوعد ويبدأ المكتب باختلاق الأعذار ومنح الوعود تلو الوعود فلا المكتب أوفى بوعده وأعطى المتعامل معه الفيزة التي قبض ثمنها ولاهو أرجع المبلغ المالي الذي قبضه .
ومضى يقول هنا تتضح العملية أنها عملية نصب ليس إلا فيضطر المجني عليه الى رفع شكوى الى النيابة التي بدورها تتولى التحقيق وتحيل من ثبتت عليه جريمة النصب والاحتيال الى المحكمة كمتهم بموجب قرار الإحالة – قرار الإتهام – وتسير المحكمة في الاجراءات القانونية حتى تصدر حكمها في القضية فإن ثبتت الجريمة حكمت على المتهم بالإدانة والعقوبة المقررة قانونيا وتحكم للمجني عليه في الحق الخاص بالمبلغ الذي دفعه وكذلك التعويض الذي يجبر الضرر من الجريمة والمصاريف القضائية التي تقدرها المحكمة .

إغفال للقوانين
وحول مسألة الرقابة على المكاتب التي تعمل في مجال السفر يقول المحامي عبيد: هناك مكاتب تحمل ترخيصاٍ من الجهة المختصة ومكاتب لم تْمنح ترخيصاٍ لأي سبب من الأسباب لعدم استيفاء الشروط المتعلقة بالتصريح وهذه المكاتب هي أكثر من يمارس عمليات النصب والاحتيال فأحياناٍ يغلق بعضها فجأة هروباٍ من مقاضاته من الضحايا الذين نصب عليهم .. وفي كل الأحوال تظل الرقابة غائبة في ظل إغفال تطبيق القانون ضد المخالفين لأن بعض من يراقب بلا ضمير ولايخاف من الله .

100 مكتب
اسماعيل عبد الله النزيلي مدير عام التشغيل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أفاد بأن هناك كثيراٍ من المكاتب التي تقوم بالاحتيال على الناس وهذه المكاتب إما أنها غير مرخصة من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل أو أنه لا تصلنا شكاوى رسمية ممن يتم النصب عليهم لأنه إذا كانت هذه المكاتب مرخصة فإنه سيتم إرجاع حقوقهم من خلال الضمان البنكي الموجود لدينا.
وأكد أن اتساع دائرة البطالة ضاعفت من عمليات النصب والإحتيال في بيع الفيزاٍ المضروبة خارجيا خاصة وأن المكاتب تعتبر كوسيط فقط ومع أن هناك أكثر من 100 مكتب لكن السفارة السعودية لا تتعامل إلا مع 25 مكتباٍ فقط معتمد لديها وذلك بحكم العلاقة مع السفارة.

غياب التوعية
فيما أشار محمد حسين الكهالي مدير عام علاقات العمل إلى غياب التنسيق والمتابعة وعدم التعاون مع مكاتب التشغيل وهذا بدوره يؤدي إلى كثير من المشاكل خاصة بعد أن تطورت العلاقة بين العامل وصاحب العمل على المستوى العربي والعالمي لذا فإن هناك إتفاقية دولية أرغمتنا على تعديل القوانين كوننا أحد المصادقين على هذه الاتفاقية لهذا تم تعديل المادة 16 من قانون العمل كي تتوافق عقودها وسياسة سوق العمل القائم على العرض والطلب.
وأعاد الكهالي سبب المشكلة إلى ضعف الرقابة وعدم رفع التقارير فهناك مكاتب لا يتم تجديد عقدها من قبل الوزارة حتى أصبحت العملية عملية بيع وشراء للعامل الذي ينقصه التوعية لمعرفة حقوقه حيث لابد أن يكون هناك تنسيق بين إدارة الثقافة العمالية والتشغيل من خلال برامج التوعية والإرشادات وكذا دور الإعلام والثقافة العمالية التي ينبغي أن تتلمس مشاكل العمال.