تزامناً مع اشتداد أزمة الوقود في المحافظات المحتلة.. مليشيات العدوان تفجر أنبوباً نفطياً في شبوة

الثورة /..
قال مصدر محلي في شبوة: إن مليشيات تابعة للعدوان الإماراتي قامت بتفجير أنبوب النفط في مديرية رضوم المؤدي إلى ميناء النشيمة النفطي على البحر العربي، وأضاف المصدر: إن التفجير أدى إلى اشتعال النيران الضخمة وتوقف الضخ عبر الأنبوب المستهدف.
وأتى التفجير ضمن ممارسات دويلة الإمارات ومرتزقتها في التنكيل بالمواطنين في المحافظات المحتلة، حيث زامن التفجير اشتداد أزمة الوقود التي تضرب محافظات: عدن والمهرة وحضرموت وشبوة ولحج، وغيرها من المحافظات المحتلة.
وأفادت مصادر محلية أمس الأحد بأن مليشيات مسلحة فجرت أنبوب نفطي قبالة ميناء النشيمة بمحافظة شبوة الخاضعة لسيطرة دويلة الإمارات المارقة التي تسيطر على المحافظة من خلال مرتزقتها ودواعشها الذين يتجندون للقتال في صفوفها ضد الشعب اليمني.
وأوضحت المصادر أن المليشيات المسلحة قامت بتفجير الأنبوب يوم أمس بمديرية رضوم قبالة ميناء النشيمة المطل على البحر العربي، ما أدى إلى تسرب النفط وتلوث البيئة بشكل واسع.
وبينت أن التفجير الذي ضرب أنبوب النفط يوم أمس هو الثالث من نوعه الذي يضرب محافظة شبوة منذ بداية العام الحالي، ففي مطلع يناير الماضي، تم تفجير أنبوب النفط الخام بمديرية ميفعة الممتد من منطقة العقلة النفطية حتى ميناء النشيمة بعبوة ناسفة، بعده بيومين حدث تفجير مماثل لأنبوب حبان.
وأتت التفجيرات فيما تشهد محطات بيع المشتقات النفطية إغلاقا شبه كامل في مدينة عدن وحضرموت والمهرة وكل المحافظات التي تخضع للاحتلال بسبب تصاعد أزمة المشتقات النفطية بعد قرار أصدره المرتزق معين عبدالملك يقضي بحصر الاستيراد واحتكاره على مجموعة من اللصوص والمتاجرين.
وتضرب مدينة عدن وشبوة وحضرموت وكل المحافظات الخاضعة لسيطرة العدوان ومرتزقته ودواعشه أزمة مشتقات خانقة منذ شهر يناير المنصرم، وارتفعت أسعار البنزين والديزل بشكل غير مسبوق، حيث وصلت سعر الدبة البنزين إلى عشرين لترا إلى 30 ألف ريال، و25 ألف ريال للدبة الديزل.
وتصطف الطوابير الطويلة من السيارات والمركبات يوميا أمام محطات الوقود، وتسببت الأزمة في إغلاق المحطات وظهور السوق السوداء التي يتحكم فيها كبار مرتزقة العدوان الذين يتاجرون في المشتقات النفطية، مراقبون يرون أن الأزمة يفتعلها كبار المرتزقة ضمن صفقات فساد يمارسونها بينهم ليجنوا من ورائها المليارات. a
وألقت أزمات المشتقات المتلاحقة في المحافظات المحتلة بظلالها على الحياة العامة بارتفاع أسعار المواصلات بشكل خاص وملحوظ وصل إلى 100 %، وفاقمت من معاناة المواطنين الذين يعجزون عن توفير أساسيات الحياة والعيش، خصوصا مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وانهيار أسعار العملة التي وصلت إلى مستويات متدنية بفعل الممارسات التي يقوم بها مرتزقة العدوان.
وبدأت أزمة المشتقات النفطية في المحافظات المحتلة بالإضافة إلى المحافظات الحرة، بعدما قام المرتزق معين عبدالملك بإصدار قرار احتكار استيراد المشتقات النفطية عبر إدارة يسميها بشركة النفط، وهي إدارة مستنسخة لشركة النفط الرسمية العاملة في العاصمة صنعاء، بالتزامن مع إمعان تحالف العدوان في محاصرة ميناء الحديدة ومنع وصول السفن النفطية إليه.
وجاء قرار المرتزق معين ضمن صفقات فساد يمارسها كبار المرتزقة يكسبون من ورائها المليارات بضوء أخضر من دويلة العدو الإماراتي ومملكة العدوان السعودية.