الناطق الرسمي لشركة النفط لـ “الثورة “: أزمة المشتقات النفطية الحالية هي الأشد منذ بدء العدوان والحصار على شعبنا قبل سبعة أعوام

تقرير/ مجدي عقبة

قال الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، إن أزمة المشتقات النفطية الحالية هي الأشد منذ بدء العدوان والحصار على شعبنا قبل سبعة أعوام.
وأوضح المتوكل – في حوار مع “الثورة” – أنه لا يوجد مبرر إطلاقا لافتعال هذه الأزمة كون المشتقات النفطية ليس لها علاقة بالجانب العسكري أو السياسي.
وأوضح المتوكل أن شركة النفط اليمنية قامت بتفعيل خطة الطوارئ، بهدف ترشيد المخزون المتبقي وضمان استمرار القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي لأكبر فترة ممكنة.
وأشار المتوكل إلى أن الهدف من خطة الطوارئ هو الحفاظ على المخزون المتبقي تفاديا لمنع حدوث كارثة إنسانية لاسيما في القطاع الصحي الذي كان يحصل على المشتقات النفطية من منظمة الصحة العالمية قبل أن تقرر وقف دعمها، الأمر الذي ضاعف من أعباء شركة النفط.
وأوضح المتوكل أن أكبر ضامن لاستمرار الكمية الموجودة حاليا لأطول فترة ممكنة، هو التعاون المجتمعي، حيث أن التدافع على المشتقات النفطية وشفطها وإعادة بيعها قد يؤدي إلى نفاد الكمية خلال 24 ساعة.
في ما يلي نص الحوار:
* كيف يمكن أن تصفوا مستوى ما وصلت إليه أزمة المشتقات النفطية بسبب استمرار القرصنة على سفن المشتقات؟
– اليوم الشعب اليمني يعاني من أزمة خانقة في المشتقات النفطية وهي الأشد منذ بدء الحصار على أبناء الشعب اليمني قبل سبعة أعوام كونها شملت كل محافظات الجمهورية، سواء في المناطق الحرة أو المناطق المحتلة، الجميع يعاني من أزمة خانقة في المشتقات النفطية ولا يوجد مبرر لافتعال هذه الأزمة كون المشتقات النفطية تحمل طابعاً إنسانياً وليس لها علاقة بالجانب العسكري ولا الجانب السياسي.
خطة طوارئ
* كيف تواجهون احتياجات المؤسسات الخدمية الحساسة من المواد النفطية، كالمستشفيات مثلا؟
– بسبب الأزمة الحالية حاولنا أن نقوم بتفعيل خطة الطوارئ من خلال تدشين المخزون المتبقي من المشتقات النفطية التي تتبع ملاك المحطات، بحيث نضمن أن تستمر القطاعات الحيوية – وعلى رأسها القطاع الصحي – لأكثر فترة ممكنة من عملية الترشيد إلى أن يتم وضع حلول أو دخول أي سفن لأننا إذا لم نقم بتفعيل هذه الخطة سيتم استنفاد المخزون المتبقي وسيؤدي الأمر إلى كارثة إنسانية.. علما بأن منظمة الصحة العالمية توقفت عن تزويد القطاع الصحي بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيلها ما جعل العبء كبيرا على شركة النفط اليمنية.
* لأي فترة يمكن أن يصمد ما بقي من الاحتياطي الاستراتيجي؟
– مسألة استمرار الكميات المتوفرة من مخزون النفط حاليا لأكبر فترة ممكنة تعتمد على تعاون المجتمع، حيث أن عملية التدافع على هذه المواد وعملية شفطها وبيعها مرة أخرى وعدم التعاون المجتمعي من الممكن أن يؤدي إلى استنفادها خلال 24 ساعة لكن – ومن خلال خطة الطوارئ – نحاول أن نجعل الكميات تصل إلى أهم القطاعات التي تعتمد على المشتقات النفطية، على سبيل المثال أصحاب الباصات وأصحاب التكاسي يعتبر مصدر دخلهم الوحيد من المشتقات النفطية، لذلك نحاول من خلال عملية الترشيد أن نقوم بتشغيل أربع محطات خاصة بأصحاب الأجرة والباصات إلى جانب أنه بإمكانهم أن يقوموا بشراء المواد من المحطات الأخرى التي ليست مخصصة لهم من أجل أن نضمن أن تصل هذه الكميات إلى هذه الشريحة التي تعتمد على النفط كمصدر دخل وحيد.. ولمسنا خلال السبعة الأعوام من بدء العدوان أنه كلما أوشك المخزون على النفاد نلمس التدخل الإلهي والألطاف الإلهية بهذا الشعب.. ونحن نقول للشعب اليمني اطمئنوا ما دمنا مع الله سبحانه وتعالى فالانفراجة قريبة بإذن الله.
وصول إحدى السفن المحتجزة
* إلى أين وصلتم مع الأمم المتحدة بشأن الإفراج عن السفن؟
– نحن عملنا إرسالية إلى المبعوث الأممي قبل نصف شهر تقريبا من شركة النفط اليمنية بهذا الخصوص، ودائما ما نتواصل مع الوفد الوطني المفاوض من أجل الضغط على تحالف العدوان وكذلك على الأمم المتحدة من أجل إدخال المشتقات النفطية.. وبحمد الله سبحانه وتعالى وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة السفينة الإسعافية التي طلبناها قبل أسابيع ولم يسمح بدخولها من قبل تحالف العدوان، ويتم الترتيب لها إلى أن تربط في الرصيف التجاري في الميناء وسيتم الإعلان عنها رسميا في الصفحات الرسمية لشركة النفط اليمنية في حال تم ربطها وسيتم إنزالها إلى المواطنين، ومن خلال صحيفة “الثورة” نبشر المواطنين بأن النفط سيتوفر في المحطات خلال الأيام القادمة وستخفف المعاناة التي يعانيها أبناء الشعب اليمني.
* ما هو المبرر الذي تستند إليه قوى العدوان في احتجاز هذه السفن؟
– لا يوجد أي مبرر لتحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي في احتجاز سفن المشتقات النفطية لأن جميعها تم شراؤها وتم تسديد قيمة الشحنات مقدما وتم تفتيشها من قبل الأمم المتحدة من لجنة التحكم والتفتيش الدولية التابعة للأمم المتحدة، بحيث قد حصلت السفن على تراخيص دخول ولا يوجد أي مبرر لاحتجازها، ونحن إلى اليوم نتساءل ونطرح على كل من نلتقي بهم من مسؤولي الأمم المتحدة: ما هو المبرر الذي يعطيهم الحق في احتجاز سفن المشتقات النفطية؟ لأنه لا يوجد قانون دولي ولا قرار لمجلس الأمن ولا قانون إنساني يسمح لهم باحتجاز سفن النفط كونها جانباً إنسانياً، وعند الحروب وفي كل العالم يتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وجود أسلحة أما أنه يتم القرصنة عليها واحتجازها ومنعها من الوصول إلى المواطنين فهذه لم تحصل في كل الحروب السابقة التي شهدتها الكرة الأرضية إلا في هذه الحرب، لذلك فإن المعاناة التي يعاني منها الشعب اليمني يتحمل نتائجها تحالف العدوان إلى جانب الأمم المتحدة التي توفر له هذا الغطاء ونحملهم كامل المسؤولية في حال انقطعت المشتقات النفطية، فمثلا سفينة الديزل مضى على احتجازها 171 يوما هذه المدة ستترتب عليها غرامات وستنعكس سلبا على أسعار المشتقات النفطية لذلك هم يتحملون كامل المسؤولية والمأساة المترتبة عن ذلك.