أمريكا ماضية في حربها على اليمن.. وأكذوبة بايدن بوقفها تكشفها الحقائق على الأرض

الثورة /

يتعاظم الدور الأمريكي في الحرب على اليمن بشكل كبير كشريك رئيسي في العدوان الظالم الذي أعلن من واشنطن، من خلال الدعم الأمريكي المباشر لأدواتها في المنطقة التي تشن حربا غاشمة على اليمنيين منذ أكثر من سبع سنوات بمختلف الأسلحة الأمريكية.
وتتكشف يوميا حقيقة هذا الدور الذي لم يعد خافيا على أحد بأن الحرب على اليمن هي حرب أمريكية بامتياز، وقرار إنهائها هو قرار أمريكي أيضا، لكن يبدو أن واشنطن لا تزال ماضية ومستمرة في حربها على اليمن، ولن تتوقف، وأن تعهدات الرئيس الأمريكي بايدن قبل أكثر من عام بإنهاء الحرب في اليمن، مجرد كلام فضفاض للتسويق ، ولا اصل له على الواقع .. حيث أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها سترسل سفينة حربية وطائرات مقاتلة للإمارات لدعمها في الحرب على اليمن وللدفاع عن نفسها بعد سلسلة هجمات صاروخية نفذتها قوات الجيش واللجان الشعبية، على العمق الإماراتي.
أعلنت واشنطن أن مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس كول ستشارك إلى جانب البحرية الإماراتية في ميناء أبو ظبي لاعتراض الصواريخ الباليستية، كما ستنشر الولايات المتحدة طائرات حربية من الجيل الخامس.
وقالت السفارة الأمريكية في أبو ظبي، إن الإجراءات الأخرى تشمل “الاستمرار في تقديم معلومات استخباراتية للإنذار المبكر (و) التعاون في الدفاع الجوي”. وكل ذلك يعكس حقيقة الدور الأمريكي المتنامي في الحرب على اليمن بضخ المزيد من الأسلحة المختلفة لأدواته التي تنفذ هذه الحرب، وفي الوقت نفسه تجدها فرصة لامتصاص ما تبقى من ضرع البقرة الحلوب بمزيد من صفقات الأسلحة وإرسال بوارجها الحربية وطائراتها المطورة بصورة مباشرة.
وأضافت السفارة إن الولايات المتحدة، تعتزم أن يكون الانتشار “إشارة واضحة على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد”.
وكان جريج هايز، الرئيس التنفيذي لشركة Raytheon Technologies، الأمريكية للأسلحة، كشف أن شركته ترى أن هجمات الـ”حوثيين” الأخيرة ضد الإمارات والضربات التي ينفذها التحالف ضد اليمن ” فرص لمزيد من مبيعات الأسلحة.
وجاءت تصريحات هايز، أكبر تجار الأسلحة في الولايات المتحدة بعد أيام فقط من قصف طائرة حربية للتحالف السعودي السجن الاحتياطي في مدينة صعدة، باستخدام صاروخ موجه بالليزر من إنتاج شركة ريثيون ، خلّفت مئات الشهداء والجرحى، ووصفته منظمة العفو الدولية بـ ” أحدث قطعة في شبكة أوسع من الأدلة على استخدام أسلحة أمريكية الصنع في حوادث قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب“.
ويؤكد هانز أن الحرب والموت والدمار تساوي أرباحًا طائلة للشركات المصنعة للأسلحة على حساب أشلاء ودماء الشعب اليمني، والتي تتحمل الولايات المتحدة كامل المسؤولية عنها وعن كافة الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني منذ أكثر من سبع سنوات، كما تتحمل المسؤولية عما يتعرض له شعبنا من مجازر وتجويع ومن حصار ظالم لم يشهده أي شعب أو دولة في العالم.
وكانت وكالة رويترز، نقلت في وقت سابق تصريحات لمسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة تدرس زيادة دورها في الحرب الدائرة في اليمن بتوجيه مزيد من المساعدة بشكل مباشر لحلفائها الخليجيين الذين ينفذون هذه الحرب العدوانية على اليمن لكبح ما أسموه النفوذ الإيراني في اليمن.
وقال مسؤولون لرويترز إن وزير الدفاع جيم ماتيس كتب مذكرة في مارس الماضي للبيت الأبيض يدافع فيها عن تقديم دعم وصفه بالمحدود لعمليات الشركاء الخليجيين.
ولم تمض سوى أسابيع ليوافق بعدها الرئيس جو بايدن على بيع ما قيمته 650 مليون دولار من صواريخ رايثيون وقاذفات الصواريخ إلى السعودية، رغم تعهداته الكاذبة بإنهاء الحرب في اليمن.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن في الرابع من شهر فبراير 2021م، ثلاثة قرارات متعلقة بسياسة أمريكا إزاء حرب اليمن، تتمثل بإنهاء الدعم الأمريكي لكافة العمليات العسكرية الهجومية وما يتعلق بها من صفقات تسليح، ودعم جهود الأمم المتحدة لحلّ النزاع، وتعيين تيم لندركينج مبعوثا خاصا لليمن. وهي قرارات تبين أن الغرض منها أو أراد بايدن من خلالها أن يظهر للعالم بأنه يريد أن ينقل واشنطن من موقع الداعم والشريك الرئيس في الحرب على اليمن إلى موقع الوسيط الساعي لإنهائها ، لكن هذا النهج الذي لم يكن جادا أصلا، بدا أنه مجرد أكذوبة فضحته صفقة الأسلحة الأخيرة للسعودية، وبعدها الدعم الكبير للإمارات الذي أعلنت عنه واشنطن أمس لتزويد واشنطن بمختلف الأسلحة الحديثة والمتطورة، وإرسال بوارجها الحربية إلى الإمارات، بذريعة التصدي للصواريخ اليمنية التي أرعبت الإمارات وهزت كيان تل أبيب، والتي لن تتوقف طالما استمرت واشنطن وأدواتها بتصعيد عدوانها وحربها على اليمن، وعلى ولي عهد أبوظبي والمسؤولين الإماراتيين أن يدركوا جيدا أن دويلتهم لم تعد آمنة كما كانت، كما على جميع المستثمرين ورجال المال والأعمال والشركات العاملة في الإمارات أن تدرك هذا الأمر، وأن استثماراتها باتت معرضة للخطر وأن الإمارات فعلا لم تعد آمنة.