الثورة نت/
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً بتنظيم إجراءات تخصيص أراضي داخل المناطق الصناعية لإقامة مشاريع صناعية وخدماتها.
ويأتي القرار لتنظيم وإدارة الأراضي بالمناطق الصناعية بما يرفع من كفاءة توزيع وتخصيص واستخدام الأرض وتحقيق تنمية صناعية متوازنة.
وحدد القرار آليات وخطوات تقديم الطلبات لوزارة الصناعة والنماذج والاستمارات والوثائق والضمانات المطلوبة وإجراءات توقيع العقود واستقبال ودراسة الطلبات المقدمة للوزارة عبر القطاع المختص وفقا للقوانين النافذة.
وأوضح وزير الصناعة عبد الوهاب الدرة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القرار يأتي في إطار جهود الوزارة تنظيم عمل المناطق الصناعية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وتطوير المناطق الصناعية الحالية وإنشاء مناطق صناعية جديدة للنهوض بالإنتاج الصناعي الكبير والمتوسط.
وأشار إلى سعي الوزارة لإقامة مناطق صناعية في عدد من المحافظات وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية من خلال التسهيلات المشجعة وتفعيل التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتطوير الشراكة بما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين في القطاع الصناعي.
ودعا الوزير الدرة المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الوزارة في المناطق الصناعية والمزايا والضمانات المحفزة وتوفير المساحات الكافية لإقامة المشاريع عليها.