السياحة بين الشد والجذب
إن عام 2014م يشد بالانفراج السياسي فالحوار الوطني تحققت مقاصده وحظي بالدعم الإقليمي والدولي وانتصرت الإرادة اليمنية وأكد رئيس الجمهورية أن المسؤولية لا تحصر فيه بل إنها مسؤولية مشتركة ومسؤولية كل مواطن في موقعه وهذا توجيه عام للحكومة ودافع لها للخروج من حالة المحاصصة واستقواء البعض على البعض والاقتسام إلى فريقين وهم الفريق الواحد المؤمل أن يكون يدا واحدة في أداء الواجب والمسؤولية الوطنية لأن المسؤولية الحزبية قد خابت وعلى الحكومة أن تحقق النجاح الفعلي في جميع القطاعات وتبتعد عن حالة التسويف وإحباط الحكومة لذاتها لا ينبغي أن يتكرر, ولا بد للوزارات أن تبدأ مرحلة جديدة معينة لإنعاش استقرار الوطن ومنها وزارة السياحة والتي تقع عليها مسؤولية إعداد استراتيجية للتهيئة لعودة السياحة والتي كان قد بدأ بها الدكتور قاسم سلام سعيد بالتنسيق مع المنظمة العالمية للسياحة , إلا أن الدولة والحكومة معا أعاقا هذه البداية لظروف نجهل أسبابها, لكن يمكن إعادتها للظروف الأمنية والمالية ومع ذلك فالحكومة تستقبل الكثير من الضيوف وعلى مستويات عالية والكثير من المؤتمرات, وكان استقبال ضيوف الحكومة من المنظمة العالمية للسياحة سوف تعد بادرة حكومية تؤكد اهتمامها بالقطاع وسوف تخرج باتفاقيات ايجابية لصالح قطاع السياحة وبخطة دولية لمساعدة اليمن في عودتها إلى المقاصد السياحية, وهكذا تدحرجت إلى هاوية الركود ليلحق بعدها إعاقة توفير مبنى مناسب لوزارة السياحة وفرض وزارة المالية على الوزارة قبل تعيين وزير لها مبنى سكني لا يزيد عن أربع شقق ليستوعب ثلث المواظفين وثلثين في منازلهم فلا شقة ولا أثاث ولا تجهيزات ولا وسائل فجميعها فقد أو دمر ابتداء من مايو 2011م وحتى نهاية 2012م تقريبا, ولا يمكن تحديد جهة بذاتها مسؤولة عن ذلك ليصبح حال موظفي السياحة حال المشردين الذين لم تقبلهم وزارة الثقافة ولم تقبل الحكومة أن تحل مشكلتهم وكأنهم جزء من خارج الدولة والحكومة وذلك أدى إلى فرضيات وأحكام تتداول وإضرابات ومواقف وإحباط شجع بعض القيادات في التمادي في الغياب وعدم الالتزام وحتى الاستجابة لحضور اجتماعات مجلس الوزارة ليؤثر على العمل ومشاريع الوزارة البسيطة والمحدودة وإعاقة عدد من المواضيع والدراسات الواجبة التنفيذ في مثل هذا الوضع, وكل له أعذاره ومواقفه وكل يتعلق بالمبنى والتجهيزات, لكن السفر إلى الخارج, هذا ما يقاتل عليه قتالا مستميتا مع استحقاق الحوافز والنفقات المتعلقة بصيانة السيارات والنزول الميداني والندوات. أما المهام الأساسية فهي تدرس في اجتماعات وتلحقها اجتماعات لتفقد التواجد في جداول الأعمال وتطهر مواضيع جديدة ومشاريع جديدة والحقيقة أنه لا يمكن القيام بعمل متكامل مالم يتم إنجاز الأعمال الأولى فهي خطوات متكاملة وفي الأدنى من باب تحمل المسؤولية. ويظل الوزير طويل البال متحملا بصبر يزيد عن الحد متقبلا للأعذار المتلاحقة طارحا كافة القضايا على مجلس الوزراء الذي أصبح يدرس القضايا كما هو حاصل في محاكمنا وكلما وصل إلى نتيجة نقضت في أسبوعها الثاني.. وهكذا يظل أمر السياحة بين الشد والجذب والقبول والرفض والصبر ومواجهة الحجة بالحجة حتى تعترف الحكومة بأهمية الاهتمام بوزارة السياحة, ولكن السؤال: متى سيتم ذلك¿ وهل سيتبع الافراج السياسي الانفراج أزمة السياحة
