انطلاق أعمال المؤتمر التقييمي السابع لقياس مستوى تنفيذ حقوق الطفل في اليمن
الثورة نت|
بدأت في صنعاء، اليوم، أعمال المؤتمر التقييمي السابع لقياس مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في اليمن، تنظمه هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل.
يهدف المؤتمر -على مدى ثلاثة أيام- إلى تشخيص واقع الطفل في اليمن، ومناصرة قضاياه في ظل استمرار العدوان والحصار، وتحديد الأولويات الخاصة بالطفل واحتياجاته الأساسية.
وفي افتتاح المؤتمر، أكد وزير العدل، القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية تضافر جهود الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الرعاية للأطفال بما يسهم في تخفيف معاناتهم، جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها بسبب العدوان والحصار.
وتطرّق إلى جهود أجهزة السلطة القضائية في تقديم كل ما يلزم من تدابير لحماية الأطفال، ودعم اللجنة الفنية لعدالة الأحداث .. لافتاً إلى أنه يتم حالياً إعداد ملفات جنائية عن جرائم العدوان بحق الأطفال في اليمن.
واستعرض صوراً من الانتهاكات في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية .. حاثاً على التنسيق للانتصار لحقوق الأطفال في اليمن، التي تعرضت لانتهاكات يندى لها جبين الإنسانية.
كما أكد الوزير العزاني أهمية أن تتضمن عمليات الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الطفل المناطق والمديريات .. معبراً عن الأمل في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في رسم العمل المستقبلي لرعاية حقوق الأطفال وحمايتهم وتحسين أوضاعهم.
وأشاد بجهود القائمين على المؤتمر وهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة .. مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم أوجه الدعم والمساندة لجهود رعاية وحماية الأطفال.
فيما دعا القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، إلى إعداد خطة إجرائية لتطوير آليات عمل الأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، للارتقاء بأنشطة وبرامج حقوق الطفولة، وتقديم الرعاية لهم.
ولفت إلى أهمية تنفيذ حملة وطنية تشترك فيها الأجهزة والجهات والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، لتوضيح الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال اليمن، وإيصال أصواتهم إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية، للضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار.
وأبدى الديلمي استعداد الوزارة للتعاون وبذل الجهود لحماية حقوق الطفل وحرصها على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
وحثّ على تقييم ومراجعة الاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال الطفولة.. لافتا إلى الدور السلبي لبعض المنظمات التي تبرر انتهاكات وجرائم العدوان بحق أطفال اليمن.
بدوره، أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى، السفير عبد الإله حجر، دعم الدولة والحكومة لجهود رعاية وحماية الأطفال .. مشدداً على ضرورة أن يحظى الأطفال في اليمن بالرعاية والاهتمام من قِبل الدولة والمجتمع.
ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة والحكومة والمنظمات الحقوقية (المحلية والدولية) لرعاية حقوق الطفل وحمايته .. مستعرضاً الجرائم والانتهاكات التي تعرّض لها الأطفال جراء العدوان وتواطؤ المجتمع الدولي مع دول العدوان.
ونوّه السفير حجر بجهود الفريق الوطني المعني بالتعامل مع فريق خبراء مجلس حقوق الإنسان في إعداد تقارير نوعية، تتضمن إبراز جرائم وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن.
من جهته، استعرضت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أخلاق الشامي، خطط وبرامج المجلس ودوره في توحيد الجهود وتعزيز مجالات التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لخدمة الطفولة.
وأوضحت أن المجلس يتولّى مسؤولية إقرار المشاريع والخطة الوطنية الشاملة المتعلقة بالطفولة في إطار خطة الدولة الهادفة إلى رعاية وحماية وتنمية الطفولة في مختلف المجالات، تعليمياً وصحياً واجتماعياً وثقافياً وإعلامياً.
وأشارت إلى وضع الأطفال المأساوي في اليمن جراء انتهاكات العدوان .. داعية إلى تكاتف الجهود وتنظيمها لما من شأنه التخفيف من معاناة الأطفال.
وأكدت الشامي استعداد المجلس للتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الحماية والرعاية لحقوق الطفل في اليمن.
وفي الافتتاح، بحضور وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير وعميد المعهد الدبلوماسي الدكتور أحمد العماد، استعرض منسق هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل، عبده صلاح الحرازي، أهداف ومحاور المؤتمر والأوراق التي ستناقش فيه، وأهميته في وضع خارطة طريق ومصفوفة عمل لرعاية حقوق الطفولة في اليمن، خلال الفترة المقبلة.
وأشاد بالدعم الحكومي للهيئة وبرامجها في إظهار مظلومية الشعب اليمني وانتهاكات حقوق الطفل من قِبل العدوان .. مؤكداً أهمية العمل بين الحكومة والمؤسسات والمنظمات المدنية، لتلبية احتياجات وتطلّعات أطفال اليمن.
ويناقش المؤتمر أوراق عمل تتضمّن تشخيص واقع الطفولة في اليمن، ورصد الصعوبات التي تواجه العمل في هذا المجال، واقتراح الحلول والمعالجات لتجاوزها.
عقب ذلك، تم التوقيع من قِبل أعضاء في المؤتمر على نداء إلى العالم لإيقاف العدوان ورفع الحصار.
