رئيس شعبة استئناف الأموال العامة لـ الثورة : استعادة أكثر من 23 مليار ريال ومليوني دولار و319 لبنة إلى الخزينة العامة خلال العام الماضي

أكد القاضي أحمد محمد الجرموزي- رئيس شعبة استئناف اﻷموال العامة بأمانة العاصمة، أن الشعبة أصدرت منذ عام 1429 هجري وحتى العام الماضي 1442هجري ما يزيد عن 910 أحكام قضائية، أي خلال 14 عاما” تقريبا” وهي مدة وتاريخ إنشاء شعبة اﻷموال العامة .
وأكد القاضي الجرموزي- في حديث لـ”الثورة”- أن العام الماضي 1442هجري يعد أكثر اﻷعوام التي صدرت فيها أحكام قضائية، حيث وصل عدد اﻷحكام الصادرة عن الشعبة الاستئنافية فقط حوالي ( 106 ) أحكام من إجمالي عدد القضايا المنظورة والمجدولة في الجلسات الأسبوعية بعدد( 161 ) قضية .

الثورة / محمد العزيزي / اسكندر المريسي

وأشار إلى أن القضايا الواردة للشعبة خلال العام الماضي 1442، بلغت 52 قضية مال عام ، و101 قضية ضريبية وأن القضايا المرحلة من أعوام سابقة بلغت 20 قضية أموال عامة ،و49 قضية ضرائب بالإضافة إلى ثمان قضايا تنفيذية وبالتالي فإن القضايا المنتهية بأحكام خلال نفس العام ( 106) قضايا والمتبقي 127 قضية تنظر فيها الشعبة خلال العام الحالي 1443 هجري، إلى جانب ما يرد من قضايا هذا العام .
وقال القاضي الجرموزي إن إجمالي القضايا الواردة والمرحلة إلى شعبة استئناف الأموال العامة والمحاكم الابتدائية التابعة لها خلال العام 1442هـ بلغ (1464) قضية وأن إجمالي القضايا المنتهية بأحكام (437) قضية بالإضافة إلى انتهاء (115) قضية بناء على صلح أو مشطوبة أو محالة لعدم اختصاص المحكمة أو تنازل أطراف هذه القضايا.
وأوضح القاضي أحمد محمد الجرموزي- رئيس شعبة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، أن الشعبة حكمت لصالح خزينة الدولة وبما يكفل حماية حقوق المدعى عليهم وحرياتهم خلال العام القضائي ١٤٤٢هـ في (١٠٦) أحكام .
وبين رئيس شعبة استئناف الأموال أن إجمالي ما حكمت به الشعبة لصالح الخزينة العامة للدولة من خلال تلك الاحكام للعام ١٤٤٢هـ، يقدر بمبلغ (23.307.575.849) ريالا بالإضافة الى مبلغ مليوني دولار بالإضافة إلى استعادة (٣١٩/٥) لبنة من أملاك وعقارات الدولة كانت قد استولى عليها أشخاص حاولوا امتلاكها وهي من أملاك وعقارات الدولة وكذا استعادة مبنى لصالح الدولة.
وأشار رئيس شعبة استئناف الأموال بالأمانة إلى أن قسم التنفيذ بالمحاكم المتخصصة ( أموال عامة وضرائب وجمارك) يتابع موظفوها السير في إجراءات القضايا التنفيذية المحكوم بها خلال العام المنصرم ١٤٤٢هـ والأعوام السابقة وتوريدها لصالح الخزينة العامة.
ولفت القاضي الجرموزي إلى أن الاحكام تضمنت استعادة أشياء عينية وأجهزة هي أملاك لعدد من الجهات الحكومية تم مصادرتها واتلافها من قبل أشخاص يعملون في تلك الجهات أو آخرين حاولوا الاستيلاء عليها وتم إعادتها إلى الجهات الحكومية المعنية بها.
وأكد القاضي أحمد الجرموزي أن التهرب الضريبي يعد أقل بقليل من المستوى المتوسط بالنسبة للشركات التجارية الكبيرة بناء على عدد القضايا المنظورة أمام محكمة الضرائب وشعبة الاستئناف .
وبين رئيس شعبة استئناف الأموال بأمانة العاصمة، أن عدد القضايا المنظورة أمام محكمة الضرائب بلغ أكثر من (225) قضية خلال العام ١٤٤٣ هـ فيما نظرت شعبة استئناف الأموال العامة في 89 قضية وبلغت الأحكام الصادرة عن الشعبة ومحكمة الضرائب خلال العام الماضي ١٤٤٢هـ حوالي 234 حكما قضائيا منها 60 حكما للشعبة و(174) حكما لمحكمة الضرائب الابتدائية.
ولفت القاضي أحمد الجرموزي إلى أنه ونظرا” لما تمثله محكمة واستئناف اﻷموال العامة بالفصل في القضايا المتعلقة بالمال العام من أهمية كبرى في الحفاظ على المال العام ورفد الخزينة العامة للدولة وبما يكفل حماية حقوق المدعى عليهم فإن الشعبة قد أولت عنايتها القصوى وسارت في إجراءات نظر تلك القضايا بوتيرة عالية وجهد كبير وحققت تقدما” ملحوظا” خاصة في العام القضائي المنصرم 1442هـ ، بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الشعبة بسبب قلة اﻹمكانيات اللازمة لتيسير وإنجاز العمل .
وقال رئيس استئناف اﻷموال العامة بأمانة العاصمة أن الشعبة استقبلت واستلمت ملفات القضايا الواردة إليها في العام 1442ه وتم قيدها وتسجيلها في سجلات القيد الخاصة بها وترقيمها حسب تواريخها ورودها وتم إدخال جميع بياناتها في النظام القضائي ( اﻹلكتروني) وجدولتها ونظرها مع القضايا المرحلة من العام 1441 هـ أولا” بأول في جلسات أسبوعية منتظمة .
وأوضح القاضي الجرموزي أن العمل لدى الشعبة والمحاكم الابتدائية والمتخصصة التابعة لها تعمل بشكل إلكتروني كامل حيث يتم طباعة جميع اﻷحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها الشعبة خلال اﻷعوام السابقة أو العام الماضي 1442ه وترقيمها بأرقام متسلسلة حسب تواريخ صدورها ويتم حفظ نسخة أصلية من كل حكم أو قرار وأرشفتها وفهرستها مرتبة وفق تسلسل أرقامها في مجلدات تمت حباكتها (كسجل قيد اﻷحكام ) وحفظ نسخة من الحكم أو القرار في ملف القضية الصادر بشأنها وحفظ صورة ورقية لجمع مسودات تلك اﻷحكام وإيداعها في ملف خاص بها باﻹضافة إلى نسخة مصورة لكل ملف بكل محتوياته وإيداعها في اﻹرشيف .. مؤكدا” أنه تم حفظ نسخة إلكترونية ( باﻻسكانر ) لكل ملف بجميع ما اشتمل عليه من اﻷوراق في اﻹرشيف اﻹلكتروني بالشعبة وبعد استكمال الإجراءات السابقة يتم إرسال ملفات تلك القضايا المحكوم فيها إلى الجهات المختصة ( نيابات، محاكم ابتدائية، محكمة عليا ) وإرفاق بكل ملف منها نسخة إلكترونية لصورة كل محتويات الملف في قرص (CD). .
وقال رئيس استئناف الأموال العامة في الشعبة ومحكمة اﻷموال اﻹبتدائية أصبح كل العمل فيها بالنظام اﻹلكتروني مواكبة لنظام اﻷتمتة الذي تم تفعيله في الجهاز القضائي لما لذلك من الفائدة العظمى في تسهيل وتسريع الرجوع إلى محتويات تلك الملفات وحفظها من الضياع.. مشيرا إلى أن مواكبة التطور التكنولوجي فإنه يؤثر إيجابا في رفع مستوى وجودة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعماﻻ لمبدأ الشفافية العامة ومن هذا المنطلق فقد بادرت الشعبة بتفعيل قسم أمانة السر اﻹلكترونية حيث قامت بشراء شاشة عرض كبيرة 43 بوصة وبعض المستلزمات الأخرى بحيث تتم طباعة محاضر الجلسات أثناء انعقادها وفور انتهاء الجلسة يتم سحبها من الطابعة ويتم توقيع هيئة الشعبة عليها .
ولفت القاضي الجرموزي إلى أن القضاء سوف يسترد كل الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها من قبل أولئك الفاسدين الذين أقدموا على الاستيلاء أو نهب أموال الدولة.
وأشار رئيس شعبة استئناف الأموال العامة إلى أن قضاة وموظفي الشعبة والمحاكم الابتدائية يبذلون جهودا كبيرة لإنجاز تلك القضايا رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب العدوان والحرب والحصار ، وهنا أوجه لهم كل الشكر والتحية لما يقومون به من أعمال وصمود في وظائفهم خدمة للوطن والمواطن وهي تحية لكل رجال القضاء الصامدين وموظفي الدولة الذين يكابدون الحياة حتى تبقى مؤسسات الدولة قائمة تقدم تلك الخدمات وهو صمود في وجه العدوان ..
من جهتها أكدت القاضية سوسن الحوثي- رئيسة محكمة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة، أن محكمة الأموال نظرت خلال العام 1442هجري أكثر من (390) قضية وأردة إليها منها (283) قضية تمس المال العام و(82) قضية أوقاف و(20) قضية تهرب من الزكاة وخمس قضايا آثار .
وأشارت القاضية الحوثي إلى أن القضايا الواردة خلال العام الحالي 1443 هجري بلغت (116) قضية منها (94) قضية مال عام و(14) قضية أوقاف و(4) قضايا آثار وقضيتي تهرب من الزكاة والواجبات وأن القضايا المنظورة والمنتهية لدى القاضية سوسن الحوثي خلال شهر صفر الماضي (14) قضية، وأكدت أن المحكمة تعمل بوتيرة عالية لإنجاز القضايا وفق الفترات القانونية المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى، موجهة الشكر لكل العاملين في محكمة الأموال العامة الذين بذلوا قصارى جهدهم في إنجاز القضايا وعلى رأسهم القضاة والمساعدون لهم وموظفو المحكمة.
إلى ذلك أكد ابراهيم عبدالصمد المتوكل- مدير عام شعبة استئناف الأموال العامة بالأمانة، أن آلية العمل القضائي والإداري في الشعبة والمحاكم التابعة لها تسير بطريقة نموذجية وسلسة، مضيفا أن الشعبة فهرست جميع الأحكام الصادرة منها بنسخة أصل في مجلدات من عام 1429 هجرية وحتى عام 1442هجري التي بلغ عددها (٥٤) مجلدا، حيث حوت تلك المجلدات (910) أحكام.
وأضاف : إن شعبة الاستئناف و المحاكم الابتدائية اعتمدتا في نظام عملهما بشكل كامل على نظام الأتمتة والأرشفة الإلكترونية مما يسهل عودة المحاكم أو المواطنين إلى ملفات القضايا دون عناء وبكل يسر وسهولة .
مؤكدا أن تلك الأعمال تمت بالتعاون بين قلم الكتاب ومركز تقنية المعلومات في تصوير وأرشفة الأحكام والوثائق وجميع ما اشتملت عليه محتويات ملفات القضايا بشكل PDF طبق الأصل، وذلك بهدف حفظ حقوق المواطنين والدولة .
ونوه ابراهيم المتوكل بأن شعبة الأموال العامة بالأمانة هي المحكمة الأولى على مستوى الجمهورية التي عملت بنظام الأتمتة منذ أعوام سابقة، وتلك ثمرة جهود القاضي أحمد الجرموزي- رئيس شعبة الاستئناف، والقضاة أعضاء الشعبة ومن سبق تعيينهم لرئاسة الشعبة ( القاضي عبدالمنعم الإرياني والقاضي عبدالصمد المتوكل والقاضي منصور المكتمي ) وثمرة جهود الموظفين وإخلاصهم وتفانيهم في أعمالهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب العدوان الغاشم والحصار الجائر.