المجتمع الدولي يدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل
الثورة نت/
أشار البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس الجمعة الى فرض عقوبات على أي جهة أو شخص يعطل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا.
واستهدف الاجتماع، الذي ضم قادة فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر بالإضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكي، تعزيز الدعم العالمي للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر وكذلك جهود إخراج القوات الأجنبية.
واجتمع القادة الجمعة في باريس في إطار مؤتمر حول ليبيا ، وشددت القوى الدولية في البيان ايضا على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأولى في تاريخ البلاد، “حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية”.
وقررت القوى المشاركة في المؤتمر في باريس أن “الأفراد أو الكيانات سواء داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية والانتقال السياسي أو تقويضهما أو التلاعب بهما أو تزييفهما” قد يواجهون عقوبات.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في رسالة عبر الفيديو للمؤتمر من أن “أي طرف يقوض عمدا أو يخرب السلام يجب أن يحاسب”.
وأقر مجلس الأمن الدولي في السابق عقوبات ضد شخصيات سياسية ليبية لدورها في الصراع. لكن روسيا لم ترسل سوى ممثلين من المستوى الأدنى إلى باريس، مما أثار تساؤلات حول دعمها لأي مواقف سيتفق عليها هناك.
ووسط خلافات بشأن موعد الاقتراع، قالت القوى المشاركة في المؤتمر في البيان الختامي إنها تدعم تصويتا “يبدأ في 24 ديسمبر”، على أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. ودعت خريطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الاقتراعين في 24 ديسمبر.
تريد القوى الأجنبية انتخابات “لا تقصي أحدا” وهو موقف من شأنه أن يفتح الباب على الأرجح لجميع المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات، بما يشمل شخصيات محل خلاف يُنظر إليها على أنها لا تحظى بالقبول في مناطق واسعة من البلاد إضافة إلى مسؤولين حاليين.
