الجنيد: المشروع خطوة أساسية في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية
الهيئة العامة للأراضي تدشن أول صحيفة عقارية في مشروع مديرية بني مطر
الثورة / اسكندر المريسي
دشنت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إصدار الصحائف العقارية وسندات الملكية في أول وحدة جوار بالمنطقة العقارية بمديرية بني مطر محافظة صنعاء.
وفي حفل التدشين قال نائب رئيس الوزراء الأستاذ محمود عبد القادر الجنيد، أن المشروع يعد وطنيا واستراتيجيا وهاماً للغاية حيث وقد سبق وأن ناقشنا في فترات سابقة إصدار مثل هذا المشروع لما يشكله من أهمية بالغة في جلب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي وأن هذا المشروع يعتبر تنفيذه خطوة أساسية لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية .
وأشاد الجنيد بما تقوم به الهيئة العامة للأراضي كونها تتجة نحو تحقيق الأهداف التي وجدت لأجلها ونحث القائمين على الهيئة أن يعملوا على تحسين الخدمات للمواطنين وأن تطور الهيئة في عملها وذلك نحو الاتجاه السليم خاصة وهناك مشاريع أخرى لا زالت تعمل عليها الهيئة وما زالت قيد التنفيذ وهي تعتبر بنية أساسية لا سيما وقد انتقلت الهيئة العامة للأراضي والمساحة من حالة العشوائية والارتجال إلى مرحلة متقدمة ومبسطة في تحسين الخدمات .
وقال نائب رئيس الوزراء : رغم المعاناة إلا أن الهيئة تخطو خطوات جادة وعلمية ومثمرة ربما لم تحصل في مرحلة الاستقرار السياسي أو الاقتصادي وهي خطوات استراتيجية مثل قضية السجل العقاري العيني خاصة والجميع كان يتطلع إلى مثل هذه الخطوات منذ سنوات.
ونوه بأن الحكومة والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية سيكونان إلى جانب عمل الهيئة حتى تستكمل الهيئة كافة متطلبات المرحلة القادم وستكون الهيئة من الهيئات النموذجية ونتمنى للقائمين في الهيئة المزيد من التوفيق والسداد والإسهام في حل المشاكل والمنازعات العقارية .
إلى ذلك قال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة : ان إعلان الهيئة لهذا المشروع يعد نقلة نوعية في عملية البناء والتنمية لما لذلك المشروع من مساهمة كبيرة في الحد من النزاعات والقضايا التي ترد إلى المحاكم. وأضاف أن. إقدام الهيئة العمل بنظام السجل العيني بدلا عن السجل النوعي يعد نقلة نوعية متقدمة كون السجل العيني يصون حقوق الملكية وإنها تعد تجربة مهمة تعمل بها الكثير من الدول العربية وأنها ستساهم أيضاً في حل 70 % من مشاكل قضايا المحاكم.
ونوه الدكتور أبو حليقة بأن قانون السجل العقاري ما يزال حبيس أدراج مجلس النواب منذ سنوات ونتمنى أن يرى ذاك القانون النور وتطبيقه على أرض الواقع، مشيدا بعمل وأداء الهيئة رغم الظروف التي تمر بها البلاد حيث استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات على أرض الواقع .
من جهته أكد القاضي عبد العزيز مجاهد العنسي أن مشروع السجل العقاري العيني الذي يتم تنفيذه في مديرية بني محافظة صنعاء يعتبر أكبر مشروع وطني يأتي في إطار الرؤية الوطنية واليمن الجديد كون هذا المشروع يشكل نقلة نوعية ولأول مرة في تاريخ اليمن القديم والجديد والذي سيرسم العدالة الاجتماعية للمواطنين واستقرار الملكية العامة والخاصة .
وأضاف : بفضل القيادة الثورية والسياسية دشنا مشروع إصدار سندات الملكية وسيتم والذي سيسهم في تدعيم الأمن الاستقرار السياسي والاقتصادي وكذا الإسهام في إيجاد بنيه استثمارية مناسبة ويساعد على جذب الاستثمارات الواعدة المحلية والأجنبية وكذا الإسهام في عملية النهوض بمناطق الجمهورية .
وقال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة أن إصدار أول صحيفة عقارية وسند ملكية في وحدة الجوار بمديرية بني مطر محافظة صنعاء يعد انجازاً هاماً في ظل الظروف التي نعيشها رغم العدوان والحصار- وأضاف القاضي العنسي: إننا نضع اللبنات الأولى للتخطيط الحضري التشاركي الحديث وفق مخططات استراتيجية وعلمية .
ودعا رئيس الهيئة المواطنين التجاوب وعدم شراء أي عقار أو ارض إلا بعد التأكد من تسجيلها في السجل العقاري حتى يحفظوا حقوقهم وحماية ملكيتهم العقارية .
إلى ذلك قام نائب رئيس الوزراء محمود عبد القادر الجنيد ومعه وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى والنواب علي أبو حليقة وأمين عام مجلس القضاء الأعلى سعد هادي ورئيس الهيئة العامة للأراضي القاضي عبد العزيز مجاهد والأستاذ رئيس تحرير صحيفة الثورة عبدالرحمن الاهنومي والأخ نائب وزير الثقافة محمد حيدرة وعدد من المسؤولين والقيادات بافتتاح المعرض الخاص بالسجل العيني الذي أقامته الهيئة العامة للأراضي والمساحة حيث طاف نائب رئيس الوزراء والمسؤولون على أجنحة المعرض وتعرفوا على مراحل تنفيذ المشروع والخرائط والمجسمات التي توضح التقسيمات والمخططات للمدن والأحياء والمرافق العامة لمنطقة بني مطر .