منظمات حقوقية: العدوان “صنع التجويع” في اليمن واستمر بلا هوادة

قالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: إنه في خضم العدوان الوحشي على اليمن تم حرمان المدنيين من الأعيان والمواد اللازمة والضرورية لبقائهم على قيد الحياة مما أدى إلى تجويعهم في بعض الحالات حتى الموت.
وأكدت أنه في تقرير مشترك صدر الأسبوع الماضي عنها حمل عنوان “صناع التجويع ” وثقت منظمة مواطنة ومؤسسة الامتثال للحقوق العالمية سلوك دول العدوان الذي تقوده السعودية والإمارات وحكومة الفار هادي ، نهجاً مدمراً حيث عسكروا المجاعة كسلاح دمار وحرب.
بالإضافة إلى ذلك قامت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بتوثيق تقارير مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبت خلال العدوان منذ عام 2015م.
وأفادت بأنه بعد إجراء تحقيقات ميدانية استمرت لمدة عام وثقت أن السعودية والإمارات من المحتمل أن تكونا قد انتهكتا المحظورات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي.
وذكرت أن في هذا التقرير، تم تحليل الأدلة التي تم جمعها من قبل مركز الخليج للأبحاث، في سياق حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل العدوان .
وكشفت المنظمة أن التحقيق الذي أجرته توصل إلى أن الغارات الجوية التي شنها العدوان الغاشم على اليمن بقيادة السعودية والإمارات دمرت أو ألحقت الضرر بالبنية التحتية الزراعية للأغذية والمياه أو ألحقت أضرارا بها، إذ شن طيران تحالف العدوان غارات جوية على المزارع والثروة الحيوانية وأعمال الري ومرافق المياه وقوارب الصيد ومعدات الصيد.. وبعد الغارات الجوية المتكررة على الصيادين، تم منح الصيادين في المياه قبالة سواحل الحديدة خيارات إمّا الفرار والموت من الجوع، وإمّا المخاطرة والموت بغارة جوية في البحر ، الذي كان جزءًا لا يتجزأ من المجتمع وبات اليوم مكاناً للخوف.
وأكدت أن الغارات الجوية لم تكن حوادث لمرة واحدة أو أخطاء في الاستهداف، لكنها شكلت جزءا من نمط سلوك ينطوي على تدمير الاحتياجات الضرورية لبقاء المدنيين، بما في ذلك الأسواق، ومركبات نقل المواد الغذائية والمياه، ومرافق التخزين.
وعلاوة على ذلك فرض تحالف العدوان حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً أدى إلى إعاقة وصول المواد الغذائية إلى المدنيين، فضلاً عن الخدمات الطبية المنقذة للحياة.. ما أدى كل ذلك إلى المجاعة.
ومع ذلك، نددت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة مراراً وتكراراً بالخسائر التي تلحق بالمدنيين بسبب انعدام الأمن الغذائي والمائي المرتبط بالعدوان، ودعت إلى حماية المدنيين إلا أن العدوان استمر في عدوانه بلا هوادة.
وأوردت المنظمة أنه على الرغم من الأدلة المتزايدة، إلا أنه لم يتم عمل ما يكفي لمنع المزيد من الجرائم الدولية أو لضمان المساءلة.