الدولة القوية ومنظومة الحكم الرشيد ابرز الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار

مخرجات الحوار الغت الحصانة عن شاغلي الوظائف العليا وأصبح من حق أي فرد أن يرفع قضية على أي مسؤول
قالت الدكتورة حليمة عبدالله جحاف –مقرر فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني- إن تطبيق مبدأ الحكم الرشيد سيعزز مبدأ الشفافية ويقضي على الفساد.. مؤكدة أن الآلية المثلى لتطبيق مبدأ الحكم الرشيد هي الالتزام بتطبيق الضمانات وإيجاد الدولة القوية في إطار منظومة تتولى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأضافت الدكتورة جحاف في لقاء مع “الثورة” أن مخرجات فرق الحوار الوطني تصب جميعها لصالح الحكم الرشيد وإقامة دولة قائمة على المحاسبة والمساءلة والشفافية والفرص المتكافئة للجميع والمواطنة المتساوية.
كما تحدثت الدكتورة جحاف حول أداء فريق الحكم الرشيد وعوائق الفريق وأهمية تطبيق مبدأ الحكم الرشيد وغيرها من النقاط تقرؤونها في السطور التالية:

* بداية.. ما هي أبرز مخرجات فريق الحكم الرشيد¿
– الفريق خرج بعدد من النقاط في الجلسة الأولى تمثلت فقط في موجهات دستورية وكان عددها ثلاثين موجهاٍ دستورياٍ بعد التعديل والدمج أصبحت ثمانية وعشرين موجهاٍ دستورياٍ فقط.. في الجلسة الثانية خرجنا بنقاط تمثلت في موجهات دستورية وقوانين وقرارات.. هذه الموجهات الدستورية كانت عديدة وأبرز الموجهات الدستورية التي خرجنا بها في الجلسة الثانية تمثلت في عدد من النقاط أبرزها التي عملت ضجة إعلامية كبيرة هي الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والتي تمثلت في خمسة عشر شرطاٍ وغيرها من النقاط الخاصة بسيادة القانون والإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل والمناصفة بين الشمال والجنوب في المناصب العليا.
تنوع المكونات
* ماذا عن أبرز العوائق التي واجهت الفريق خلال جلسات العمل¿
– كان هناك معوقات عدة منها أن كل مكون من المكونات الممثلة في الفريق يريد أن يفرض أو يخرج بقرارات تصب في صالح المكون الذي ينتمي إليه سواء كان حزبياٍ أو مرأة أو شباب أو منظمات أو غيرها كلاٍ منهم يريد أن يخرج بأكبر قدر من النتائج التي يمكن أن تخدم مصالحه مستقبلاٍ.. وهذا التنوع للمكونات شكل بالنسبة لنا كفريق عوائق في تمثيل الصالح العام.. لكن نحن في فريق الحكم الرشيد كنا إذا اختلفنا واحتد الخلاف فيما بيننا نغلب الصالح العام وعلى هذا الأساس مرت كثير من القرارات والموجهات الدستورية والقوانين.. وهذه ميزة تحسب للفريق من خلال عرض تقارير الفرق الأخرى ونلحظ أن تقرير فريق الحكم الرشيد كان من أقوى التقارير الأخرى بشهادة المنظمات الدولية لأن تقاريرنا كانت مركزة وواضحةٍ ولا تحتمل التأويل ولا يوجد فيها كلمات مطاطة أو تحتمل أكثر من معنى.
دولة قوية
* مبادئ “الحكم الرشيد” هل نستطيع تطبيقه بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني¿
– “الحكم الرشيد” هو ما نتمنى جميعاٍ تطبيقه بعد انتهاء مؤتمر الحوار والمخرجات التي خرجت بها الفرق المتعددة يمكن أن تطبق هذا المفهوم بمعناه الشامل.. لأن مخرجات الفرق كانت تصب جميعها لصالح الحكم الرشيد وإقامة دولة تقوم فعلاٍ على مبدأ الحكم الرشيد والمحاسبة والمساءلة والشفافية والفرص المتكافئة للجميع والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.. ولكن لتطبيقه يجب أن توجد دولة قوية لتطبيق هذه المخرجات وفي غياب الدولة القوية لا يمكن مطلقاٍ تنفيذ مخرجات الحوار وستظل هذه المخرجات حبراٍ على ورق.
ضمانات كافية
* ما هي الآلية المثلى لتطبيق مبدأ الحكم الرشيد¿
– الآلية المثلى لتطبيق مبدأ الحكم الرشيد ومخرجات الحوار الوطني هي وجود ضمانات كافية وحقيقية لا ضمانات إنشائية.. وقد تم إصدار وثيقة الحوار الوطني الشامل والضمانات الموجودة فيها غير قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار لأنه مرت سنة كاملة وكما يعرف الجميع منذ أقرت جميع المكونات بدون اعتراض على النقاط العشرين وحتى الآن لم تستطع الدولة تنفيذ هذه النقاط وهي مجرد عشرين نقطة.. فكيف يمكن أن تطبق مخرجات حوار ليست في صالح كثير من الجهات الحالية الموجودة في الدولة لأنها تحد من صلاحيات كثير من شاغلي وظائف الدولة العليا.. حيث إنها تحد من صلاحيات المجلس التشريعي والكثير من المتنفذين.. وهنا لتطبيق مخرجات الحوار الوطني نحتاج إلى دولة قوية ومنظومة جديدة تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تتمثل في فترة تأسيسية لا تخدم الأطراف الموجودة حالياٍ على الساحة.
تأسيسية حقيقية
* يعني أنك مع فترة تأسيسية تشارك فيها المكونات التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني¿!
– أنا مع فترة تأسيسية بمعناها الحقيقي وليس بالمعنى الذي وجدناه في ضمانات مخرجات الحوار التي تعطي صلاحية للجنة التوفيق.. ويعلم الجميع أن مكونات لجنة التوفيق بنسب ليس فيها عدالة وندية.. وكثير من المكونات الموجودة في مؤتمر الحوار غير مشاركة فيها.. ويقال إنه سيتم توسيع لجنة التوفيق حتى تستوعب المكونات الأخرى.. وأرى أن هذا الأمر غير كاف إن أردنا فعلاٍ تكوين مجلس تأسيسي فيجب أن يكون هذا المجلس مكوناٍ من جميع المشاركين في مؤتمر الحوار وأن يحل محل السلطة التشريعية القائمة حالياٍ لأنه في ظل وجود مجلس النواب ومجلس تأسيسي سيكون هناك تعارض كبير وسيكون المجلس التأسيسي مجرد شماعة تعلق عليها الأخطاء أو القصور أو عدم تنفيذ المخرجات.. ومجلس تأسيسي لا يمتلك صلاحية لا يمكنه أن يعمل على تنفيذ المخرجات وهو لا يمتلك الصلاحيات.. لكن حين يوجد مجلس تأسيسي يحل محل السلطة التشريعية في هذه الحالة يكون هناك محاسبة إن لم يستطع تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
الشفافية مطلوبة
* من مبادئ الحكم الرشيد التأكيد على المساءلة والمحاسبة والشفافية.. ألا ترين أن هذه المبادئ غائبة وكيف سيتقبلها أصحاب النفوذ¿
– هي حالياٍ غائبة تماماٍ.. ونحن في الحوار الوطني خرجنا بمخرجات تمثل ما نتمنى أن يكون عليه الوضع في المستقبل.. نحن لا نتكلم عن الوضع الحالي لأنه ليست فقط الشفافية والمساءلة والمحاسبة غائبة إنما سيادة القانون غائب وغير موجودة في الوقت الحالي.. وهنا لا نقيس عليه.. لكن مخرجات الحوار التي ألغت الحصانة عن شاغلي الوظائف العليا يصبح من حق كل فرد في المجتمع أن يساءل أو يرفع قضية على أي مسئول أياٍ كان.. وهذا ما كان يمنع منه القانون الساري حالياٍ.. كذلك الحصانة الممنوحة لأعضاء الحكومة فتحت باباٍ كبيراٍ جداٍ للفساد واستغلال الوظيفة العامة لمصالحه الشخصية.. لكن مستقبلاٍ إن تم تنفيذ هذه المخرجات بصورة حقيقية يمكن أن ينتهي ويختفي الفساد.. والشفافية مطلوبة ونريد شفافية حقيقية ولا نريد إعلام يعمل لصالح من هو موجود نريد إعلام يعرض الحقائق كما هي في الواقع وليس كما يريد المتنفذون على هذه الوزارة أو تلك.
من الآن
* أخيراٍ.. برأيك ما هي انعكاسات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على مستقبل اليمن¿
– أؤكد على ضرورة تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على أرض الواقع بحذافيرها إن أردنا أن تعكس صورة للمستقبل في اليمن.. ولكن إن ظلت القوى المتنفذة والسياسات القائمة بذاتها فأرى أن هذه المخرجات لا يمكن أن تنعكس على الواقع مطلقاٍ.. وإن أردنا أن تمثل هذه المخرجات انعكاساٍ إيجابياٍ في المجتمع فيجب أن نعمل من الآن وفي هذا الوقت على ضمان تنفيذ هذه المخرجات.