الثورة نت|
تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم الإقرار الأول للذمة المالية من القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا محافظ البنك المركزي هاشم إسماعيل علي أحمد.
وخلال التسليم جرى استعراض العديد من المواضيع المتعلقة بجهود الهيئة في الوقاية والمنع ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وجهود وتدابير وقف أي هدر، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية وتقييم اللوائح التنظيمية لبعض الجهات، وجهود عملية الربط الشبكي الذاتي للهيئة وما يلزم من ربط مع الجهات ذات العلاقة لإجراء عملية تحليل إقرارات الذمة المالية.
وأشاد رئيس الهيئة بمبادرة محافظ البنك المركزي في تقديم إقراره بالذمة المالية ومساندته لجهود الهيئة في مهامها، مهيباً بالمشمولين في بقية الجهات بالمبادرة لتقديم إقراراتهم بالذمة المالية، وفقاً لقانون الذمة المالية النافذ.
من جهته أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا محافظ البنك المركزي دعم اللجنة لجهود الهيئة للقيام بمهامها القانونية في الوقاية والمنع ومكافحة الفساد.
وزار رئيس الهيئة ومحافظ البنك المركزي مركز المعلومات في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالهيئة ومركز حفظ إقرارات الذمة المالية واطلعا على سير العمل بهما.
حضر اللقاء أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور محمد الغشم، والدكتور حبيب الرميمة، والدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد الشيخ أبو بكر.