أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية محمد محسن الحوثي لـ «الثورة »: الاقتصاد يستخدم كقوة صلبة في الحرب العدوانية على اليمن

حين سقطت مراكز النفوذ والفساد في21 سبتمبر 2014م حضر العدو الأصيل ونفذ عدوانه على اليمن

قوى الهيمنة استخدمت الحصار والسيطرة على مصادر الثروة الاقتصادية بهدف حرمان الاقتصاد القومي من عوائد أهم مصادر الإنتاج والدخل

أوضح الأستاذ محمد محسن الحوثي- أستاذ أكاديمي متخصص في العلاقات الدولية بجامعة صنعاء أنه رغم إنتاج النفط والغاز في اليمن منذ منتصف ثمانينيات القرن المنصرم، إلا أن البلاد ظلت أسيرةً للتبعية لعقود طويلة، فاختل بنيان الهيكل الاقتصادي، وانتشر الفساد، وزادت الديون والقروض وعوائدها وصولا إلى مرحلة الانكشاف والارتهان الاقتصادي تحديدا، مشيراً إلى أن الروابط بين شبكات القوى الرسمية وغير الرسمية، والعلاقات المتداخلة بين عالم الأعمال وبين السياسة «الاقتصاد السياسي»، انعكست على القرار السياسي، فأصبحت اليمن تحت الوصاية الخارجية، لكن القوى الثورية لثورة 21 سبتمبر رفضت تلك الوصاية مبكرا، وبرز موقفها في رفض ما أطلق عليها «المبادرة الخليجية»، وخرجت إلى الساحات وأقامت الفعاليات الاحتجاجية والمسيرات الثورية، وصولا إلى إسقاط مراكز النفوذ والفساد في21 سبتمبر 2014م، وأضاف أنه لما سقط التابعون –الوكلاء- حضر الأعداء –الأصلاء- وسارعوا إلى التآمر على اليمن وفق سلسلة من الأحداث الدراماتيكية وصولا إلى العدوان العسكري المصحوب بعدوان اقتصادي.
ولفت الأستاذ محمد محسن الحوثي وهو طالب دكتوراه حالياً في جامعة صنعاء وجامعة المنار بتونس إلى أن قيادة الثورة كانت مدركة لطبيعة العدوان، وترجمت الإدراك إلى استراتيجية للمواجهة الشاملة عسكريا واقتصاديا وامنيا وإعلاميا منذ اللحظة الأولى لإعلان العدوان على اليمن..
الأستاذ الحوثي تطرق إلى جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالحرب الاقتصادية على والإرهاصات الاقتصادية التي رافقت ثورة 21 من سبتمبر المجيدة وغير ذلك تقرأونه في سياق اللقاء التالي ..فإلى التفاصيل:-
حوار/أحمد المالكي

بداية دكتور لا شك أن العدوان الذي يشن على اليمن منذ نحو سبع سنوات رافقه حصار اقتصادي شامل بعد انتصار ثورة 21 من سبتمبر وهروب وكلاء قوى الهيمنة من اليمن.. ما الذي يريده الأمريكي والسعودي من وراء الحرب الاقتصادية الموازية؟
– الاقتصاد يستخدم كقوة صلبة توازي إن لم تتفوق على القوة العسكرية-المسلحة، لا سيما في الحروب العدوانية كالتي يشنها تحالف العدوان على اليمن، ومنذ البداية استخدم أسلوب «الصدمة والترويع»، و»الخنق الاقتصادي- التركيع بالتجويع» واتخذ من الحصار والتدمير الممنهج للاقتصاد وأساليب الإنتاج وأدواته استراتيجية موازية لاستراتيجيات العدوان الأخرى، وما يزال وسيستمر، لاسيما بعد فشله العسكري الذريع، رغم ما حشده من قوات وآليات عسكرية.
ثانياً : أحد أهداف العدوان هو السيطرة والتحكم في موارد اليمن وثرواته، وإسقاطه في أسر التبعية –تابع التابع- وفقا لنموذج «جالتونج»، ويعتبر أحد أوجه الاستعمار الحديث، الذي وقعت فيه معظم إن لم يكن كل البلدان العربية، بما فيها المنتجة للنفط، التي وصفت بالاقتصادات الريعية، ورغم إنتاج النفط والغاز في اليمن منذ منتصف ثمانينيات القرن المنصرم، إلا أنها لم تسلم من الوقوع في حبائلها، فاختل بنيان الهيكل الاقتصادي، وانتشر الفساد، وزادت الديون والقروض وعوائدها وصولا إلى مرحلة الانكشاف والارتهان الاقتصادي تحديدا، رغم إنتاج النفط والغاز والمساعدات لما سمي «حكومة الوفاق»، التي تقاسمت جل الموارد المادية والمعنوية، وصولا إلى تصريح وزير مالية حكومة هادي بأنها لن تستطيع صرف المرتبات بعد ستة أشهر، إضافة إلى الروابط بين شبكات القوى الرسمية وغير الرسمية، والعلاقات المتداخلة بين عالم الأعمال وبين السياسة «الاقتصاد السياسي» كل ذلك انعكس على القرار السياسي فأصبحت اليمن تحت الوصاية الخارجية، لكل ذلك رفضت القوى الثورية تلك الوصاية مبكرا، وبرز موقفها في رفض ما أطلق عليها «المبادرة الخليجية»، وخرجت تلك القوى إلى الساحات وأقامت الفعاليات الاحتجاجية والمسيرات الثورية، ورفعت الشعار الرئيسي «الشعب يريد إسقاط النظام»، وصولا إلى إسقاط مراكز النفوذ والفساد في 21سبتمبر2014م، ولما سقط التابعون –الوكلاء- حضر الأعداء –الأصلاء- وسارعوا في العدوان وفق سلسلة من الأحداث الدراماتيكية وصولا إلى العدوان العسكري، المصحوب بعدوان اقتصادي.

حدثونا عن أبرز الأساليب والإجراءات التي استخدمتها قوى العدوان على اليمن وثورة الـ 21 من سبتمبر؟
نشير إلى جوانب منها وأبرزها الحصار والسيطرة على مصادر الثروة الاقتصادية بهدف حرمان الاقتصاد القومي عامةً، والدولة – بصفة خاصة – من عوائد أهم مصادر الإنتاج والدخل القومي والعملات الأجنبية والإيرادات العامة للدولة، والتدمير الممنهج للوحدات الإنتاجية بغرض خفض كمية السلع والخدمات مما يترتب عليه زيادة الاستيراد، ويتطلب زيادة الطلب على النقد الأجنبي، وفي ذات الوقت زيادة معدلات التضخم والبطالة والفقر!، والتحكم في تدفق الواردات من السلع والخدمات، ورفع تكاليف سعرها.
وكذلك تدمير البنية التحتية للاقتصاد (طرق – جسور – موانئ – مطارات…. إلخ)، وتدمير وإغلاق الموانئ البحرية والبرية والجوية، بهدف الاستيلاء على الرسوم والضرائب، وتدمير وحدات الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة، ومحطات المياه ومصادره ومحطات المشتقات النفطية والغاز.. وكذلك الأسواق ووسائل النقل بهدف تقييد عمليات التبادل بين المنتجين والمستهلكين، وكذا تدمير المزارع الإنتاجية سواء النباتية منها أو الحيوانية (الدواجن والماشية)، وذلك بهدف زيادة ندرة المنتجات الضرورية للحياة، وتحويل أصحاب مشاريع المزارع من منتجين إلى مستحقين للمساعدة.
كما عملت قوى العدوان على نقل مقر ومهام البنك المركزي ونظام التحويلات الدولية (السويفت) من المركز الرئيسي بالعاصمة صنعاء إلى فرع عدن، بهدف تجميد دوره في تمويل استيراد السلع الأساسية وإدارة السياسة النقدية عامةً، وسياسة سعر الصرف وتمويل عجز الموازنة بصفةٍ خاصة، ومنع رجال المال والأعمال من تمويل عجز الموازنة، أو التعاون مع الحكومة!، ومنع البنوك التجارية والإسلامية من تغذية أرصدتها في الخارج، بغرض سحب السيولة عبر محلات الصرافة وبعض التجار المتعاونين مع دول العدوان، إضافة إلى منع تحويل مستحقات عدد من الوحدات الاقتصادية اليمنية لدى جهات أجنبية، بغرض عدم استفادة الاقتصاد القومي من هذه الموارد.
وكذا الاستيلاء على ما تمت طباعته من العملة البالغة ستة تريليونات ريال، وعدم صرف مرتبات موظفي الجهاز الحكومي، منذ نقل وظائف البنك المركزي، وحرمان مؤسسات الجهاز الحكومي من أي نفقات أخرى بغرض شل نشاطها وصولا إلى انهيارها!، بالإضافة إلى إغراق السوق المحلية بسلع خارجية غير ضرورية – بل ومنتهية الصلاحية أحياناً – بهدف سحب العملة الأجنبية – وأحياناً المحلية، عن طريق بعض التجار..
ومن الأساليب في سحب العملة تحصيل قيمة الغاز والنفط المحلي المباع لصالح المناطق خارج سيطرة دول العدوان، إليهم وحرمان الخزينة العامة منها، وإتلافها، وتكديسها في مبانٍ تم استئجارها لهذا الغرض!، وإيداع عائدات النفط والغاز المباع من خلال ما يسمى حكومة الفار «هادي» في بنوك سعودية، وبما يحقق أهداف العدوان!، ناهيك عن تشجيع بعض رجال المال والأعمال على تهريب أموالهم إلى خارج اليمن، واستثمارها في أسواق دول العدوان، أو دول حليفة للعدوان، بهدف إغلاق العديد من المشاريع الإنتاجية في «تركيا» مثلا!

كيف استطاعت ثورة الـ 21 من سبتمبر مواجهة هذه الحرب الاقتصادية الشاملة وإفشال مخططات قوى العدوان في رهاناتها على إحداث انهيار اقتصادي شامل؟
– كانت قيادة الثورة مدركة لطبيعة العدوان، وتكوّن الإدراك من مصدرين رئيسيين، الأول: الثقافة القرآنية، ومعاييره ثابتة وقطعية، مثلا يقول الله عز وجل: {مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ} البقرة105، هذا معيار قطعي واضح، فإذا قال شخص إنه يدمَّرك من أجل مصلحتك –كما يعمل تحالف العدوان في اليمن- فالإجابة محسومة سلفا، الثاني: ينقسم إلى فرعين الخبرة المتراكمة والتجربة ومنها الحروب الست الظالمة على صعدة، واستخدام الحصار كأداة حرب، فتمت محاصرة محافظة صعدة وما جاورها من جميع الجهات، ومنع دخول الغذاء والدواء، حتى حليب الأطفال، وبدعم من السعودية، وصرحت وحرضت قنواتها ومنها قناة وصال بأن يتم الحصار حتى الموت، بمن فيهم الأطفال، الثاني: العبرة من الأحداث ومنها الدولية على بعض البلدان كـ»العراق»، تم حصاره وتجويع أبنائه منذ1991م واتخذوا ضده سياسات أدت إلى موت الآلاف بالجوع والأمراض، بلا هوادة وبلا إنسانية، مثل «سياسة النفط مقابل الغذاء»، كذلك الصومال وما يعاني من تقسيم وتشرذم، وحروب وسياسات إفقار وتجويع، وما بين العراق والصومال يقع اليمن، أضف إلى ذلك مصادر المعلومات (المستشارون، المتابعة لما يقام من فعاليات وندوات ومؤتمرات والاستفادة من النتائج والتوصيات، الاطلاع على الدراسات والبحوث..)، وترجم الإدراك إلى استراتيجية منذ اللحظة الأولى لإعلان العدوان على اليمن، وبالعودة إلى أول خطاب المواجهة نلمس فيه الاستراتيجية بتشكيل جبهات متعددة «سياسية، عسكرية، اقتصادية، إعلامية، علمائية.. إلخ».
ولأن العلاقة بين الشعب والقائد علاقة اندماجية متناغمة جاءت الاستجابة، فكان القرار هو الصمود والمواجهة وعدم الاستسلام، هذا مثَّل بذرة أثمرت الثبات والسعي لابتكار بعض الحلول لمواجهة العدوان بكافة أشكاله والدفاع في كل جانب من جوانب العدوان، نتج عنه وفي الحد الأدنى الحفاظ على مؤسسات الدولة وبقائها وتماسكها، بفضل الله وصمود الشعب ومنه شريحة الموظفين الذين استمروا في ممارسة أعمالهم رغم انقطاع المرتبات، في ظل إغراءات قوى تحالف العدوان والاستقطاب!
كذلك كانت دعوة قائد الثورة إلى النفير العام، فمثلت الرافد الأساسي للجبهات المختلفة، ومنها القوافل والتبرعات للجبهة العسكرية والتكافل والتعاون في الجبهة الداخلية للفئات المستضعفة، بغرض تخفيف الضغوط عن الحكومة فيما يخص المجهود الحربي، باعتباره أولوية قصوى في المواجهة.

القيادتان الثورية والسياسية بعد ثورة الـ21 من سبتمبر وخلال سنوات العدوان اتخذتا حزمة من الخطوات والإجراءات الاقتصادية في مواجهة الحرب الاقتصادية وهي إنجازات تحسب للثورة.. أيضا أثبتت انها ثورة كل اليمنيين.. حدثونا عن هذه الجوانب؟
– الحكومة والقيادة الثورية استشعرتا خطورة الحرب الاقتصادية لذلك وضعت خطة استراتيجية للمواجهة.
والتوجه نحو المواجهة، انعكس على السلوك الحكومي فيما يتعلق بالتصرفات المالية والنقدية والاقتصادية بشكل عام، وعملت على تحييد الاقتصاد عن الحرب للحفاظ على وظائفه الحيوية بالنسبة للشعب في الحالة الاستثنائية التي يمر بها.
وعملت على توحيد الأوعية الإيرادية، وضبط عملية التحصيل للبنك المركزي –رغم وجود تسرب وتهرب- والاستمرار في دفع المرتبات لكل الموظفين بمن فيهم أولئك الذين يقاتلون مع العدوان، حتى قرار نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى فرع عدن!، وتصحيح كشوفات الراتب، بتنزيل الكثير من الأسماء المزدوجة، والأسماء الوهمية، البالغة أكثر من عشرين ألف اسم تقريبا، في منطقة عسكرية واحدة، وما يزال العمل مستمرا في تبييض كشف الراتب والأجور.
– واختفاء الطبقة الفاسدة المتنفذة والمنتفعين وأصحاب المصالح والذين تشتتوا بين مغادرة البلد والالتحاق بالعدو في الرياض أو أبو ظبي واستثمار الأموال المنهوبة من ثروة الشعب اليمني في القاهرة أو إسطنبول وغيرهما، وهو ما ساعد على تراجع ظاهرة الفساد المتغول في الدولة.
– وعلمت على إعادة بناء الثقة بين الدولة ورجال المال والأعمال بشكل شفاف، الأمر الذي أدى إلى اندفاعهم لتقديم المساعدات في المجهود الحربي، والمساعدات الاجتماعية، ودعموا مشاريع اجتماعية عدة، منها المخابز الخيرية في مناطق متعددة، ومن أبسط الأمثلة أن أحدهم تبنى إنشاء مخبز «فرن» في جزيرة كمران وتمويله، وإطعام جميع سكان الجزيرة، أيضا ضريبة القات في إحدى المديريات الحدودية موَّلت شق طريق إسفلتي ما بين صعدة ورازح، ويوجد الكثير من المبادرات المجتمعية في المحافظات المختلفة، بغرض تخفيف الضغط على الحكومة.
– والتوجه العام للدولة نحو مبدأ التخفيف عن المواطن فأنشئت هيئة الزكاة التي أسهمت في تخفيف العبء عن الدولة من جهة، وتقديم العون للأصناف المشمولة بمصارف الزكاة، وأسهمت في بداية التعافي للاقتصاد المحلي، ويلحق بذلك إعفاء عشرة أصناف من صغار المكلفين من الضرائب من تجار وحرفيين لتشجيعهم على الإنتاج والتجارة بدون عبء الضريبة.
– والتشجيع الحكومي على التوجه نحو المعاهد الفنية والمهنية، بغرض إيجاد عمالة محترفة، وتخفيف الضغط على الوظيفة العامة وتحسين الدخل، ومن جانب آخر التوجه نحو الإنتاج الزراعي والحيواني، والثروة السمكية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، إلى ذلك تشجيع الاقتصاد المنزلي، ومشاريع النقد مقابل العمل (برنامج ضمان العمل)، بهدف الإسهام في التخفيف من الفقر والحد من البطالة.
وكذلك امتصاص الأزمات التي نجمت عن العدوان والتي تمثل مشاكل اقتصادية ومعاناة مثل النازحين الذين تم استيعابهم في العاصمة صنعاء من كل محافظات الجمهورية بدون تمييز والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي عن طريق مساعدات غذائية عاجلة من خلال توزيع الغذاء وبعض المستلزمات المعيشية وتقديم المساعدة والعون لهم، وتسهيل عمليات وصول المساعدات الإنسانية إلى المستفيدين والمستحقين بشفافية.
كما عملت على تعديل أسعار السلع الضرورية بين فترة وأخرى، وإعلانها للمواطنين، ومن جانب آخر الحفاظ على سعر صرف الدولار الجمركي وثباته عند مستوى 250 ريالا للدولار، ما ساهم في تحقيق استقرار الأسعار إلى حد ما.
كما تم ضع آليات للحفاظ على سعر الصرف تكللت بالنجاح، رغم التوقعات بانخفاض قيمة الريال في بداية العدوان ولكنه صمد بفضل الله حتى تم نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.
وتم اتخاذ تدابير ضمن السياسة النقدية -معالجة مشكلة نقص السيولة، ومنها حملة التبرع للبنك المركزي!، وضبط العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية، ومحلات الصرافة، وتنظيم عملية سحب الأموال من البنوك التجارية، تحسين الثقة في العملة الوطنية بوضع معالجة للخطة التدميرية بطبع العملة الجديدة بشكل غير قانوني، وهو ما أثبت نجاحه في بضبط سعر الصرف عندما يقارب 590 ريالاً للدولار في صنعاء، بينما يزيد عن ألف ريال في عدن والمناطق المحتلة.
وإعادة هيكلة النفقات العامة وترشيدها لصالح الإنفاق الاجتماعي والتنموي، والاقتصار على الحد الأدنى من النفقات التشغيلية أولا، والانتقال التدريجي إلى الإنفاق على الخدمات الضرورية حتى يتعافى الاقتصاد.

كيف تقيمون كأكاديمي الأداء الحكومي الرسمي في الجانب الاقتصادي؟ وهل يرقى إلى الطموح المطلوب إنجازه من قبل قيادة الثورة؟
– من الصعوبة بمكان التقييم لأداء الحكومة في المجال الاقتصادي، لأن للتقييم مقاييسه، والجهات التي تتولى تلك المهمة، وبشكل عام استطاعت الحكومة العمل على التعافي الاقتصادي، ووضعت عددا من السياسات والبرامج، وشكلت العديد من اللجان العاملة في هذا المجال، وفي حدود الإمكانات المتاحة، وكما سبق القول العمل في ظل الحرب يتطلب ترتيب الأولويات، والتجاوزات.
وطموح قيادة الثورة واقعي، ومبثوث في الخطابات والمحاضرات، يتوازى مع السيادة والاستقلال والتحرر من الوصاية، اقتصاد ينافس، يعتمد على تحقيق الكفاءة المثلى، والاعتماد على تعظيم الإنتاج وتنويع الهيكل الاقتصادي، وتعدد المجالات المختلفة، الزراعة وبالإمكان الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ولدى اليمن خبرات ومقومات للإنتاج وصولا إلى التصدير، الصناعة لاسيما الصناعات التحويلية المستوردة بالعملة الصعبة وبالإمكان تصنيعها محليا، وكما نجح الجيش في التصنيع العسكري، فبالإمكان أن يتجه اليمن إلى الصناعة في المجالات الأخرى، التكنولوجيا، التعدين، الخدمات باعتبارها أحد الموارد الرافدة للاقتصاد.. الخ، وإيجاد بيئة خالية من الفساد، ومجتمع صالح، ودولة عادلة، وجهاز إداري كفؤ..

ما هو المطلوب تحقيقه بالضبط من الجانب الرسمي في المسار الاقتصادي والتنموي؟
– المطلوب من الحكومة التأسيس لبناء اقتصاد يمني حديث، اقتصاد ما بعد الحرب العدوانية على اليمن، وفق الإطار التأشيري المطروح في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة الصادرة عام 2018م، والتي من أهم أهدافها ما يلي:
تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى التعافي ويرفد التنمية والصمود.
تطوير آلية فعالة لإدارة سياسات اقتصادية تدعم تحقيق نمو اقتصادي مرتفع والتحول نحو اقتصاد متنوع.
خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال إنشاء مجلس أعلى للاستثمار والتنمية يمثل فيه القطاعات الثلاثة.
جذب وتنشيط الاستثمارات وفقاً لأولويات محددة تدعم تعزيز الأداء والنمو العالي.
تحقيق استدامة المالية العامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وتخصيصها واستخدامها.
تشجيع البنوك للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم التنمية بالتركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة والأصغر.
تجاوز أزمة السيولة النقدية للعملة المحلية عبر تدابير متنوعة إعادة تنظيم قطاع الصرافة بما يكفل قيامه بدور إيجابيي في السوق المالي والمصرفي وفي الاقتصاد ككل، وتطوير بدائل موثوقة وناجحة «للأسلوب الربوي» المتبع حالياً في إدارة السياسة النقدية، وبما يكفل مكافحة التضخم والحفاظ على سعر العملة الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي وخفض معدل البطالة إلى الحدود الدنيا.
تنمية الأرياف والتوسع في مشروعات القرى والأحياء المنتجة بما يحد من الهجرة الداخلية نحو المدن.
تطوير حزمة من السياسات والبرامج الموجهة نحو الاقتصاد الاجتماعي.
يضاف إلى ذلك الإدارة الكفؤة للحياة الاقتصادية!