وزير العدل يؤكد أهمية لائحة تدبير الالزام بواجبات معينة للأحداث

الثورة نت|

أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني على دور الأسرة في رعاية ومتابعة الطفل الحدث وتقييم سلوكه وإعادة دمجه في المجتمع .

جاء ذلك في ورشة العمل الخاصة بتطبيق لائحة تدبير الإلزام بواجبات معينة للأحداث وفقا لقانون رعاية الأحداث رقم 24 لسنة 1992م التي دشنتها اليوم بصنعاء اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون وتستمر يومين بالشراكة مع مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال بمشاركة 30 مختصا من الجهات العاملة مع الأطفال.

واستعرض وزير العدل معايير الالزام بواجبات معينة للحدث على مستوى الاسرة والتي تسهم في تحسين سلوك الحدث وتغيير نظرته للمجتمع من خلال عدد من التدابير الخاصة بالاسرة ترتكز على اتجاهين إلزام الحدث بالامتناع عن أداء عمل معين أو الزامه بأداء عمل آخر.

وقال : ” إن الاسرة تعتبر بيئة مناسبة وحاضنة لتطبيق الواجبات المحكوم بها على الحدث وتتحمل دورا أساسيا في توفير بيئة أسرية تحمي الحدث من العودة للجنوح “.

ولفت إلى أهمية تضافر الجهود التشاركية بين الاسرة والمجتمع والجهات ذات العلاقة في إعادة تأهيل وإدماج الاحداث ضمن أسرهم ومجتمعاتهم بما يكفل الحد من الجنوح مرة أخرى .

وشدد القاضي العزاني على ضرورة الدمج المجتمعي  بعد خروج الحدث من دار التوجيه الاجتماعي من خلال تطبيق لائحة تدبير الإلزام بواجبات معينة للأحداث والتي حددت مسار إجرائي لحماية الحدث من خلال تدابير وواجبات الزامية على الحدث يشترك فيها مع الاسرة .

واستعرض وزير العدل معايير الإلزام بواجبات معينة على مستوى الاسرة منها التنشئة الدينية باعتبار الاسرة بيئة مناسبة وحاضنة لتطبيق الواجبات المحكوم بها على الحدث .

وشدد القاضي العزاني على دور الاسرة المباشر في تعديل سلوك الحدث لتجنب ارتكاب الأطفال أفعال مخالفة للقانون ناتج عن سوء تدبير أو إهمال غير متعمد من الاسرة.

وتطرق إلى عواقب الاستخدام السلبي للتكنولوجيا الحديثة والمواقع الاليكترونية بدون رقابة أسرية على سلوك الأطفال ودفعهم للجنوح.

ولفت إلى معايير الالزام بواجبات معينة على مستوى المجتمع التي تعتمد التشاركية بين الحدث ومختلف الأنشطة المجتمعية وتسهم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للحدث وتعديل سلوكه.

ونوه بدور المجتمع في حماية الطفل الحدث وتقديم العون له وهو لا يقل أهمية عن دور الاسرة كون العلاقة تكاملية غايتها الأساسية حماية الحدث من الجنوح مرة أخرى.

و ذكر القاضي العزاني أهمية استشعار الأسرة المسؤلية تجاه الأطفال من خلال المتابعة المستمرة وتقديم النصائح والارشادات وتعريفهم بالبيئة المحيطة بهم ومخاطر الجنوح.

واكد على دور الجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال من خلال العمل التشاركي وتبادل الأفكار والخبرات لتطوير الأداء وتنفيذ المهام لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

ولفت وزير العدل إلى تزايد أعداد الأطفال الجانحين ..موضحا أن العدوان على اليمن يستهدف الأطفال بصورة ممنهجة عبر الحرب الناعمة والغزو الفكري ما يهدد السلم الاجتماعي وقيم الولاء والانتماء الوطني لديهم ويدفع بعضهم الى الجنوح والوقوع في تماس مع القانون .

فيما أوضحت كلمتا  مدير الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية خطيب السقاف  والمنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لحقوق الطفل عبده الحرازي أن لائحة تدبير الإلزام بواجبات معينة للأحداث وفقا لقانون رعاية الأحداث أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع وزارة العدل.

وأشارت الكلمتان إلى أن تدابير الإلزام بواجبات معينة تمثل التدبير الذي يصدر بحكم قضائي من محكمة الاحداث بإلزام الحدث بواجبات معينة جاءت وفقا لقانون رعاية الأحداث .

ونوها بضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات والشركاء المعنيين بالطفل الحدث لتطبيق اللائحة بهدف تحقيق أفضل الخيارات للطفل الحدث.