مخرجات الحوار تؤسس لدولة اتحادية حديثة يسودها العدل والمساواة

استطلاع / أسماء حيدر البزاز –
عبر عدد من أعضاء مؤتمر الحوار وسياسيون وحقوقيون عن سعادتهم بنجاح مؤتمر الحوار مؤكدين أن مخرجاته جنبت اليمن الانزلاق إلى حرب أهلية واسعة ومثلت منظومة تشريعية وقانونية ولبنة أساسية لبناء دولة اتحادية يسودها العدل والمساواة وتضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة وتوفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب اليمني.

البداية كانت مع اللواء خالد أبو بكر باراس رئيس فريق القضية الجنوبية والذي تحدث لنا عن مخرجات الحوار ومدى تلبيتها لمطالب وطموحات أبناء المحافظات الجنوبية واليمن ككل , قائلا بأنها قدمت مما يمكن تقديمه من أجل حل قضية الجنوبية وقبولها من أبناء الجنوب يعتمد على الممهدات والمقدمات التي يجب أن تبدأ هذه المرحلة لإعادة الثقة والتواصل بين السلطة وهيئاتها المحلية والمركزية وبين المجتمع بأن هناك جدية بتنفيذ المخرجات الحوارية ونية حسنة وصادقة لحل تلك القضايا ..مشيداٍ بدور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في الحوار وتقريب الفرقاء السياسيين وعلى ما تم إصداره مؤخرا من البيان الرئاسي فيما يخص وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية وفيما عرف مؤخرا بالنقاط الأربع المتمثلة بعدم المساس بوحدة اليمن وبأنها لن تكون سببا في خلق كيانات تشطيرية أو خلق هويات تمزق اليمن أو دعوات خارج الهوية والسيادة الوطنية ومشيدا بالأبعاد الحضارية والحقوقية والمدنية التي تحملها المخرجات على مختلف الأصعدة والمجالات والملامح العصرية للدولة اليمنية الاتحادية القادمة .
إنجاز وطني
فيما أوضحت أمة العليم السوسوة – فريق بناء الدولة بالحوار الوطني بأن مخرجات المؤتمر جاءت في مستوى توقع الجماهير اليمنية التي علقت آمالها بالحوار باعتباره المخرج لمحنة هذا الشعب الصبور والذي آن أن يتوج ثمن صبره وتضحياته لإنجاز وطني كبير.
محاور الحقوق
ويرى ماجد فضائل – مقرر فريق الحقوق والحريات بأن مؤتمر الحوار شكل منجزاٍ كبيراٍ بعد مراهنة بعض الأطراف على فشله إلا إنه حقق إنجازات على مختلف الحقوق والحريات والقضايا الوطنية على مستوى كل الفرق التسع بالحوار لنقبل على مرحلة تأسيسية تكفلها ضمانات جادة من بناء مؤسسات واختيار جهة تشريعية ورقابية عقب صياغة الدستور وأن تتم نهضة اقتصادية لزرع الثقة بين أوساط الشعب والالتزام الأخلاقي لكل القوى المشاركة في الحوار في عملية تنفيذ المخرجات قبل أن يكون إلزاماٍ قانونياٍ.
وفيما يخص الحقوق والحريات أوضح فضائل بأنها مخرجات حضارية مدنية تلبي تطلعات الشارع اليمني من حقوق الشباب والمرأة والمنظمات والطفل والأقليات والمهمشين واللاجئين والنازحين ضمن ثلاثة محاور هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحور الحقوق الثقافية والفكرية أو الحقوق السياسية والمدنية.

تأسيس المدنية
ويقول القيادي في حزب الاصلاح عبد الله صعتر – مؤتمر الحوار الوطني : إن انعقاد مؤتمر الحوار من البداية نجاح جنب اليمن النموذج العراقي والصومالي وأخرجها إلى بر الأمان في ظل المحافظة على الثوابت الأساسية والشريعة الإسلامية والوحدة الوطنية وفق إدارة محلية منظمة لإخراج نتائج الحوار إلى حيز الوجود ومعززة لثقافة التسامح والتصالح للوصول إلى دولة المؤسسات فلا إقصاء ولا تهميش ولا انتقام ليصنع اليمنيون اليوم المعجزة التاريخية في ظل ما مر بهم المكائد والصراعات جسيمة وصولا إلى مرحلة تأسيس المدنية الحديثة.
مصلحة اليمن
ويقول منير الوجيه – فريق العدالة الانتقالية : إن المخرجات جاءت وفق مصلحة اليمن ولتعميق الهوية الوطنية الواحدة وتوزيع السلطة والثروة لما يخدم إشراك الجميع في المسؤولية وينمي كل أبناء الوطن الواحد لأنها منطلقة من شعور بالمسؤولية وليس من منطلق أيدلوجي أو مصلحة سياسية .
مرحلة التنفيذ
وكان للسياسيين والنشطاء الحقوقيين والمراقبين رؤيتهم حول المخرجات الحوارية حيث يرى المحلل السياسي الدكتور محمد الحميري أن مرحلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تعتبر في المقام الأول مطلبا يمنيا خالصا ومطلبا دوليا هاما بل ومْلحاٍ بدرجة قوة ربما تنافس الأهمية المحلية لتلك المخرجات وعملية تنفيذها يؤكد ذلك ما حظي به مؤتمر الحوار الوطني من الاهتمام والمتابعة الدولية للدول العشر الراعية للمؤتمر باعتباره أهم بنود المبادرة الخليجية وانعكس ذلك الاهتمام من خلال حرصهم على منع تعطيل هذا الحوار وبالتالي عدم السماح بتعطيل مخرجاته ولحسن الحظ فإن ذلك الحرص الدولي سوف يشكل بدون شك سياجا منيعا ورافدا مهما لدعم الإجماع الوطني لغالبية أبناء اليمن الممثلين في مؤتمر الحوار والذين تمكنوا من التوافق على مخرجات صحيحة وناضجة ومستوعبة لاحتياجات اليمن المستقبلية وتطلعات اليمنيين بأن رسمت لهم تلك المخرجات خارطة طريق واضحة المعالم في معالجة كافة القضايا التي تضمنتها محاور وفرق عمل مؤتمر الحوار.
ومضى يقول : إنه وفي إطار ما تحظى به نتائج ومخرجات هذا المؤتمر من متابعة دولية حثيثة لمضامينها أولا بأول بما يعني أنها قد حققت ليس فقط توافقا محليا بل وتوافقا دوليا عليها خاصة من الدول التي يهمها ضمان تحقق مصالحها المستقبلية في اليمن التي لم ولن تتحقق إلا في ظل أجواء ضامنة للاستقرار والتنمية والتعايش السلمي بين أغلب إن لم يكن جميع ممثلي أبناء ومكونات البلاد السياسية والاجتماعية والإقليمية والاقتصادية والأمنية وحتى الثقافية , وفي إطار ضمانات وسبل وآليات تنفيذها لأنها ستكون واضحة الرؤية ومزمنة ومحددة المسؤوليات والمهام وبإشراف كافة القوى الممثلة في مؤتمر الحوار وبمراقبة ومتابعة الدول الراعية للمؤتمر.
النظام الفيدرالي
فيما ذهب جمال الحمادي – محلل سياسي إلى الحديث عن تحديد شكل وهيكلة الدولة الجديدة كمخرج من مخرجات الحوار في إطار فيدرالي بأنه أمر أتى نتاج مخاض طويل من مشاورات وحوارات عديدة على طاولات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تشكل على إثر أزمة عاصفة مر بها.

موضحا بأن تحديد وإقرار الاختيار للنظام الفيدرالي كان ثمرة مشاريع تقدمت بها الأحزاب والقوى الوطنية اليمنية المختلفة وبعد خوض الكثير من السجالات والنقاشات وبعد استلهام للعديد من الدراسات والبحوث والإطلاع الواسع على تجارب الحكم التي خاضتها دول عديدة في مجتمعات متنوعة ومتعددة من مختلف دول العالم والتعرف على العديد من الدراسات والبحوث المتعلقة بأنظمة الحكم وتجاربها الناجحة والفاشلة تم استخلاص كل ذلك بعد تعمق ودراسة واعية ومتفحصة لواقع اليمن اجتماعيا واقتصادياٍ وسياسيا مع الأخذ بالاعتبار مختلف الظروف والتجارب التي مرت بها اليمن الموحد والشطري السابق و الأسباب التي أوصلت الدولة اليمنية إلى هذا المفترق حتى جاء النظام الاتحادي الفيدرالي مرتكزاٍ أساسياٍ للعديد من المخرجات في الفرق المختلفة داخل فرق الحوار الوطني مثل فريق بناء الدولة وفريق القضية الجنوبية وفريق الحكم الرشيد والعدالة الانتقالية وغيرها.
توافق القوى
فيما يرى الدكتور عبد الله عبد المؤمن التميمي – سياسي وخبير إعلامي : أن مخرجات الحوار جاءت ملبية لمطالب الشعب وحاجة وطنية لجميع القوى والأحزاب السياسية وصبت في تجنيب البلاد من الدخول في ويلات حرب أهلية وصراع سياسي لا أول له ولا آخر له .
وقال: إن توافق جميع رؤى الأحزاب والتيارات والمنظمات السياسية حول المخرجات كان المبدأ الرئيس لنجاح مؤتمر الحوار, وهذا يشير إلى أن هناك قناعة جماعية لدى الجميع في ضرورة إيجاد ضمانات حقيقية من شأنها تكليل الجهود التي بذلت طيلة الأشهر الماضية وأن تلك النوايا الحسنة والصادقة كفيلة بأن تخرج مؤتمر الحوار إلى النور والـتأسيس لدولة مدنية قائمة على العدل والقانون .
عصر البناء
ويقول الحقوقي الدكتور علي العماد المطلع عن مخرجات الحوار الوطني يلحظ أنها صبت في إنصاف الحقوق وتكريس العدالة والمساواة والمواطنة المتساوية جاءت وحريصة وحلول للقضايا المصيرية مذ كانت عالقة منذ عقود كوثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية بشكل عكس آمال وتطلعات كل اليمنيين بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي إيذانا نحو عصر جديد للبناء والتقدم والتنمية المستدامة في اليمن ككل شمالاٍ وجنوباٍ شرقاٍ وغرباٍ .
الحياة الكريمة
وأما الحقوقي عامر محمد الضبياني فقد أشاد بوثيقة حل وضمانات القضية الجنوبية باعتبارها أهم مخرجات الحوار الوطني الشامل كبوابة انتصار لكل القضايا الحقوقية ورفع المظالم التي لحقت بالمواطنين وتحقق مبدأ المساواة في الحقوق والحريات العامة وتضمن الحياة الكريمة لجميع أبناء الشعب من خلال التوزيع العادل للثروة لتمثل نجاحاٍ كبيرا لمؤتمر الحوار كونها تعزز المصالحة الوطنية وتؤسس لبناء الدولة اليمنية الحديثة ذات الطابع الاتحادي والنهج الديمقراطي ودولة النظام والقانون التي ينتج عنها مستوى أفضل من الأمن والاستقرار والتنمية وكفالة الحريات .
مرحلة البناء
فيما أكد الناشط أكرم المذحجي على ضرورة تكاتف كل القوى السياسية على ضرورة الالتزام بتطبيق وتنفيذ كل مخرجات الحوار الوطني وكافة الوثائق والتقارير المنبثقة من القضايا المطروحة بالحوار الشامل وتنفيذها على الواقع للانتقال من مرحلة الصراع والحوار إلى مرحلة البناء والوصول إلى مرحلة من التوافق بين كافة القوى السياسية والشعبية والقبلية .