نجاحات أمنية تصيب العدوان في مقتل

إحباط 488 عملية تخريبية وإرهابية خلال ستة أشهر

عمليات تهريب وجرائم سرقة وتزوير في قبضة الأمن

في الحين الذي يركّز فيه تحالف العدوان السعودي الأمريكي بشكل مباشر على استهداف الشعب اليمني أمنياً، لا تألو وزارة الداخلية ومنتسبوها جهداً في مواجهة أجندته التخريبية، حتى أصبحت الإنجازات الأمنية موازية للانتصارات العسكرية في كل الجبهات بصورة لافتة ومشرّفة، جعلت من المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني أيقونة للأمن والاستقرار, ليس على مستوى اليمن فحسب ,بل على مستوى العالم رغم استمرار العدوان والحصار لأكثر من ست سنوات.
الثورة / عبدالجليل الموشكي

وخلال الثمانية الأشهر المنصرمة حققت الداخلية إنجازات تستحق الوقوف عليها وتناولها لأهميتها وفعاليتها في مسار المعركة الشاملة مع التحالف العدواني، وفي هذا الملف إحصائيات وجملة من التفاصيل البارزة، مع أن كل العمليات الأمنية ذات أهمية بالغة وتأثير ناجع وسريع، في سياق المواجهة والتصدي للعدوان.

إنجاز مشرّف
بحسب الإحصائية الصادرة عنها، تمكنت وحدات وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري من ضبط وإحباط 488 عملية تخريبية وإرهابية خطط لها ومولها العدوان، تنوعت ما بين عمليات تقطع ومحاولة تفجير مقرات حكومية ووضع كمائن لدوريات أمنية أو أطقم عسكرية، وزرع متفجرات وعبوات ناسفة، حيث تم في محافظة البيضاء وحدها خلال شهر مارس الماضي تفكيك 61 عبوة ناسفة زرعتها العناصر التكفيرية.
في مطلع أغسطس المنصرم أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء العثور على مخزن يحتوي عدداً من العبوات الناسفة بمنطقة آل برمان بمديرية الزاهر، كانت مخزنة بمنزل أحد قيادات ما يسمى بتنظيم القاعدة المدعو سلطان اليافعي، حيث وجد فيه ٢٧ عبوة ناسفة مختلفة الأحجام بالإضافة إلى عدد من القذائف ومواد إعداد وتصنيع المتفجرات، والتي تكشف بدورها المخطط العدواني لاستهداف أبناء المنطقة، وزعزعة الأمن، وجدير بالذكر أن العملية الأمنية جاءت في سياق عملية النصر المبين العسكرية التي أفضت إلى تحرير مديرية الزاهر من العناصر التكفيرية.

عصابات العدوان
مثلما يمتلك العدو مرتزقة يقاتلون دونه في مختلف الجبهات الحربية على امتداد خطوط التماس؛ فإنه أيضاً يمتلك عملاء يجندهم للعمل لصالحه باستمرار لتمرير مشاريعه التدميرية والإضرار بالجبهة الداخلية ورصد تحركات الجيش واللجان الشعبية.
في السياق العام تم خلال النصف الأول من العام الحالي ضبط ألف و64 عنصرا تابعا للعدوان الأمريكي السعودية، منهم 58 كلفهم العدوان بعمليات الرصد لتحركات الجيش والأمن، واستقطاب مغرر بهم للقتال ضمن مليشيات مرتزقته، حيث شهد شهر فبراير بمفرده القبض على 241 عنصرا تابعا للعدوان الأمريكي السعودي، وفقاً لإحصائيات الداخلية للنصف الأول من العام الجاري.
في 17 من يوليو ضبط مكتب مباحث أمانة العاصمة، عناصر عصابة خطيرة تمارس جرائم تزوير وتزييف المحررات والمستندات والعلامات والأختام التابعة للجهات الرسمية، وتقوم بالتخابر وإعانة العدو السعودي والعمل لصالحه بتهريب أجهزة اتصالات وعتاد عسكري وأسلحة نارية، تحت مسمّى شركات وهمية تقدم الخدمات العامة ومنظمات وتصاريح تم تزوير وثائقها ومستنداتها، علاوةً على دخولها في مناقصات مع منظمات دولية بأسماء بعض الشركات التي تم إنشاؤها من قبل العصابة بمستندات ومحررات وعلامات حكومية وأختام مزيفة.
في الثامن من يونيو ضبط بحث أمانة العاصمة وبحث محافظة صنعاء، عصابة منظمة وخطيرة ومسلحة، كانت تمارس جرائم انتحال صفات الأمناء الشرعيين وتزوير واصطناع المحررات العرفية والرسمية للسطو والاستيلاء على أراضي وإملاك الوقف، وفي هذا الجانب حققت المنظومة العدلية إنجازاً لافتاً بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

القاعدة في مارب
لا فرق بين العمليات الأمنية النوعية عن بعضها من حيث الأهمية، بيد أن هناك عملية نوعية نفذتها الداخلية، كانت بمثابة الضربة القاضية لتحالف العدوان، حينما كشفت عن رصدها مؤخرا تحركات مكثفة للعدوان ومرتزقته لتحشيد واستقدام عدد من عناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة لمساندة المرتزقة في جبهة مأرب، وعن المواقع والجبهات في محافظة مارب التي سلم مرتزقة العدوان قيادتها لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى تمكنها من رصد اللقاءات التي تمت مؤخرا بين الطرفين وما تمخض عنها مخرجات وخطوات عملية.
الداخلية نشرت الأسماء والمواقع والمهام والتحركات والتفاصيل الدقيقة لطبيعة الدور الذي تضطلع به العناصر التكفيرية مما يسمى بالقاعدة وداعش، لافتةً إلى أنه من خلال التحريات تبين أن تحالف العدوان أوكل لقيادات عناصر تنظيم القاعدة في جبهات مارب القيام بمهام عسكرية مختلفة، لدرجة أنها حددت أماكن تواجد القيادات التكفيرية والفنادق التي تسكن فيها.
العملية برمتها لها عدة دلالات واضحة من بينها القدرة الاستخباراتية العالية التي استطاعت من خلالها الداخلية اختراق صفوف مرتزقة العدوان، وفي الأمر إشارة إلى إمكانية استهداف هذه القيادات في أي وقت وبأي مكان، كنتيجة حتمية لدقة الرصد، خصوصاً أن الأجهزة الأمنية استطاعت تنفيذ عمليات أمنية خاطفة داخل مدينة مارب حيث يتواجد العدوان ومرتزقته، ومنها عملية تحرير أسرى وعملية قتل منفذ اغتيال الشهيد إبراهيم بدرالدين الحوثي.

جرائم القتل
مع العدوان والحصار والإمكانات الشحيحة لم يكن يخطر على البال أنه سيكون بإمكان الأجهزة الأمنية اليمنية ضبط مرتكبي الجرائم قبل وقوعها أو خلال زمن بسيط منذ حدوثها، ومجملاً يعكس واقع المجتمع اليمني الحالي حالة إيجابية من انخفاض نسبة الجريمة وانتشار الأمن والاستقرار، بعد أن وجّه اليمنيون فوهات بنادقهم إلى نحر العدو الذي يسعى لقتلهم جميعاً لا إلى نحور بعضهم.
بفضل الجهود الدؤوبة من وزارة الداخلية والتعاون الإيجابي من المواطنين، تمكنت الأولى من إنجاز جميع المهام المنوطة بها، وتحركت تحركاً فاعلاً، ومشرفاً، عزز حالة الأمن والاستقرار في جميع المحافظات والمناطق الحرة، وساهم في مكافحة الجريمة والقبض على مرتكبها في وقت قياسي لينال جزائه العادل، ومنها جريمة القتل.
خلال النصف الأول من العام الجاري تمكنت الوزارة من ضبط 8 آلاف و239 جريمة جسيمة منها 529 جريمة قتل عمد، وفي فبراير بالتحديد تم إحباط 17 جريمة جسيمة قبل وقوعها، كما بلغ عد الجرائم، والقضايا المضبوطة في مختلف مديريات العاصمة، 1018 قضية وجريمة مختلفة، وبنسبة ضبط بلغت 91 %، وفي مارس المنصرم تم احباط عدد 19 جريمة قبل وقوعها.
في الخامس من أغسطس المنصرم، تمكنت شرطة العاصمة من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل الدكتور محمد علي علي نعيم، الأستاذ في كلية الهندسة جامعة صنعاء، بعد ساعتين ونصف من ارتكابه الجريمة، والذي اعترف بارتكابه الجريمة نتيجة خلافات شخصية، وما يجدر ذكره هو انعدام جرائم الاغتيال السياسي، بفضل القبضة الأمنية الحديدية، حيث تكاد تختفي هذه الجريمة إلا من قليل، حينما طالت أيادي الغدر الشهيد الوزير حسن زيد، إلا أن الأجهزة الأمنية لاحقت الجناة ولقوا مصرعهم خلال فترة زمنية قياسية لا تزيد عن 48 ساعة.

جرائم السرقة
لا تفرّق الأجهزة الأمنية بين الجرائم التي تحدث، وتتعاطى بمسؤولية جهادية ووطنية مع كل مهامها، حيث تنظر بنظرة واحدة لكل من يمس أمن المجتمع وينتهك حقوقه، حتى تنال للمجتمع منه وتضعه أمام جزائه الرادع، وكذلك تتعامل الجهات الأمنية مع مرتكبي جرائم السرقة أياً كانوا.
بحسب إحصائية وزارة الداخلية للنصف الأول من العام الجاري، فإنه تم ضبط 122جريمة سرقة سيارات، و524 جريمة سرقة دراجات نارية، و212 سرقة بالإكراه، و1851 جرائم سرقة أخرى، ولا تكاد تخلو الإحصائيات من استعادة مسروقات وإعادتها لأصحابها بعد فقدانهم لها.
هنا نأخذ أمانة العاصمة نموذجاً، حيث تم خلال يونيو استعادة 8 سيارات و9 دراجات نارية مسروقة، كما ضبطت شرطة العاصمة خلال يونيو المنصرم 243 جريمة سرقة مختلفة، منها 4 جرائم سرقة بالإكراه، و5 سرقات سيارات، و8 جرائم سرقة دراجات نارية، و17 سرقة منازل، و13 جرائم سرقة من محلات تجارية، و27 جريمة سرقة من على سيارات، و19 جريمة سرقة من أشخاص (نشل) و40 جريمة سرقة أخرى، واللافت هو إحباط 32 محاولة سرقة، وضبط المتهمين أثناء شروعهم في السرقة، وأيضاً تمكن رجال الأمن من ضبط متهم بارتكاب 12 جريمة سرقة بالإكراه، والقبض على متهميّن ارتكبا 13 جريمة سرقة دراجات نارية.
تمكنت شرطة العاصمة في 3 مايو الماضي من ضبط أخطر المتهمين بنشل الحقائب النسائية من الأسواق، وتحديداً في مديرية شعوب، وهي امرأة تدعى (م. ح. أ) من ذوي السوابق في جرائم السرقة، حيث ضبطت وبحوزتها كمية كبيرة من المسروقات منها، واعترفت بارتكابها جرائم سرقة كبيرة بمشاركة زوجها الذي تم القبض عليه فيما بعد.
في ذات اليوم من ذات الشهر ضبط البحث الجنائي بمحافظة ذمار أخطر عصابة متخصصة في سرقة السيارات والمحلات التجارية، واعترف عناصرها بارتكاب عدد كبير من جرائم السرقات في أربع محافظات هي: صنعاء، إب، الحديدة، ذمار.

مخدرات العدوان
قبل أن يراهن العدو على تحقيق أي انتصار عسكري، يراهن في الداخل على سماسرته الذين يعملون ليل نهار لإفساد المجتمع وضربه في مقتل، من خلال الترويج لبيع المخدرات ونشرها بين أوساطه، ويأتي استخدامه لمثل هذه الوسائل الخبيثة ضمن أدوات الصراع الاستراتيجي لفرض هيمنته واستهداف الشعب اليمني المؤمن والمحافظ على قيمه ومبادئه.
في المقابل هناك عيون ساهرة تحرس أمن هذا المجتمع وتحول دون المساس بكرامته، وتقطع الأيادي التي تمد إليه بسوء، حيث ضبطت وحدة مكافحة المخدرات – بالتعاون مع مختلف الوحدات الأمنية – ألفاً و32 جريمة تهريب وترويج مخدرات، حيث بلغت نسبة ضبط الجريمة في المحافظات الحرة 96 %، وهي نسبة قياسية في ظل استمرار الحرب العدوانية على اليمن، والوضع الذي تمر به البلاد.
في العاشر من أبريل – وبالتزامن مع حملة النظافة التي وجه بها قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي – ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصابة من أخطر مروجي المخدرات، تتكون من أربعة أفراد، وتم ضبط وتحريز كميات المخدرات التي بحوزتهم وهي عباره عن 150000 حبة كبتاجون مخدر وكمية 250 كجم من الحشيش المخدر، في عملية نوعية خاطفة ودقيقة.
في سياق القضاء على حلم العدوان بمسخ هُوية الشعب اليمني – وبتوجيهات من النائب العام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – أتلفت النيابة الجزائية المتخصصة، وشرطة محافظة الحديدة في 17 يونيو الماضي ألفاً و976 كيلو جراماً من الحشيش الراتنج المخدر و207 كيلو من مادتي الهيروين والموروفين المخدر و199حبة كبتاجون.
مديرية الحزم بالجوف كانت على موعد فجر الخامس من أغسطس مع إنجاز أمني كبير، حين تمكنت وحدة مكافحة التهريب التابعة لقوات النجدة من ضبط كمية كبيرة من المخدرات على متن شاحنة قادمة من مناطق مرتزقة العدوان متجهة إلى الأراضي السعودية، حيث تم القبض عليها في إحدى النقاط الأمنية وعلى متنها 3 أطنان، و270 كجم من الحشيش المخدر، ومئة وألفي حبة مخدرة (102000) معبأة في مغلفات يحتوي كل مغلف على 500 حبة، تم إحالتها إلى الجهات المختصة.

4 أطنان
في عملية أمنية غير مسبوقة – استغرقت ٣ أيام – تمكنت الشرطة في محافظتي مارب وصنعاء من ضبط 4 أطنان و715 كجم حشيش مخدر، وأكثر من مليون و210 ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون، و250 جراماً من مادة الشبو المخدرة، حاولت مافيا المخدرات بدعم وتسهيل من تحالف الشر والعدوان إدخالها إلى المناطق الحرة، بحسب إعلان ناطق الداخلية العميد عبدالخالق العجري في 10 من أغسطس المنصرم، وهو ما لم يكن ليحدث لولا وجود الأجهزة الأمنية اليقظة التي تعمل بكل جهد على مكافحة هذه الآفة التي قد تلقي بظلالها الخطيرة على صحة وسلامة وأخلاق المجتمع، علاوة على أنها محرمة شرعاً وقانوناً، وتأتي هذه العملية وغيرها من العمليات في ذات السياق لتحقق انتصار الشعب اليمني في معركة المبادئ والقيم.
ليست المخدرات هي فقط ما يتم إدخاله بطرق غير قانونية للبلد، فميدان التهريب واسع حيث يضم المبيدات والسجائر والبضائع التالفة والأجهزة الالكترونية محظورة الاستخدام وغيرها، فضلاً عن إدخال العملة المزورة بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وما الوضع الاقتصادي في المناطق المحتلة إلا شاهد على العبث الذي تسبب فيه تحالف العدوان ومرتزقته، وللجانب الأمني في مكافحة التهريب حضور كبير يحول دون الإضرار بالمجتمع من حيث لا يعلم.

أمن حياة
ولأن الأمن حاجة ملحة لا يمكن العيش بدونها، اضطلعت الأجهزة الأمنية بأدوار مهمة، في شتى جوانب الأمن المجتمعي، حرصاً منها على توفير البيئة المناسبة للاستقرار والسكينة العامة، وبحسب إحصائية الداخلية للنصف الأول من العام الجاري، نفذت وحدات وزارة الداخلية 4 آلاف و645 مهمة تأمين تجمعات ووقفات، وفعاليات رسمية وشعبية.
في سياقٍ آخر تم تأمين 5 آلاف و610 عمليات تحرك عبر المحافظات لموظفي المنظمات الأجنبية في بلادنا، وتأمين 19 ألفاً و488 شاحنة تابعة للمنظمات تحمل مواد غذائية وإيوائية وأدوية ومستلزمات صحية.
يعكس التميز والإنجاز الأمني، مدى التزام رجال الأمن بتطبيق القوانين واللوائح ومعايير العمل الأمني، وتعزيزاً لهذا الجانب حرصت وزارة الداخلية على تفعيل مركز الشكاوى، الذي حقق نجاحاً ملموساً في إنجاز معالجة الشكاوى التي تقدم بها المواطنون حول المخالفات الإجرائية التي ارتكبها بعض منتسبي الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الشكاوى التي استقبلها المركز 3 آلاف و523 شكوى تم معالجة وإنجاز 3 آلاف و39 شكوى منها ما أحيل للقضاء ومنها ما أحيل لجهاز المفتش العام أو لجهات أخرى، فيما كانت 249 شكوى كيدية، ولازالت 233 شكوى قيد المتابعة، وبذلك بلغ إجمالي نسبة الإنجاز للشكاوى 93%.

انفلات الجنوب
بعيداً عن كل الحسابات السياسية، يجدر بنا المرور بالوضع في المحافظات المحتلة، ليس للمقارنة بوضع المحافظات المحررة، فالمقارنة غير واردة للبون الشاسع بين الأولى والثانية، إنما للإنصاف وإن كان وضعها نتيجة طبيعية لتمدد الاحتلال، وبحسب تقرير المركز الإعلامي الجنوبي الصادر في أبريل الماضي، فقد ارتفع معدل الجريمة المنظمة في المحافظات الجنوبية المحتلة إلى أكثر من ألف و448 جريمة خلال الربع الأول من العام الجاري.
المركز يؤكد تنوع الجرائم بين الاغتيالات والاشتباكات المسلحة والاختطافات والاعتقالات وجرائم عنصرية وحجز حريات ومنع سفر ومداهمات للمنازل والمتاجر والاعتداء وتفريق مظاهرات سلمية بالقوة، ويعزو الأمر إلى الانفلات الأمني والغياب التام للأمن العام وانتشار عناصر التنظيمات الإرهابية، إلى جانب تصاعد الصراعات المسلحة بين مرتزقة العدوان التي أدت إلى جرائم الاغتيالات والتصفيات الجسدية وسقوط العديد من الضحايا.
جرائم الاغتيالات بلغت 235 حالة اغتيال، سجلت عدن فيها المرتبة الأولى، فيما بلغ عدد ضحايا الاعتقالات نحو 117 شخصاً، بالإضافة إلى تسجيل 61 جريمة اختطاف مواطنين منهم عدد من النساء والأطفال، بحسب المركز الإعلامي الجنوبي.
ووفقاً للمركز، طالت 196 جريمة اعتداء على مواطنين وقضاة وموظفين حكوميين، تسببت بتوقف العمل في عدد من المحاكم في المحافظات المحتلة كالضالع وعدن، فضلاً عن أن مدينة عدن شهدت حوادث انفجارات مرعبة بلغت 46 حادثة خاصة، و73 حادثة اشتباك مسلّح، بالإضافة إلى تسجيل 28 جريمة مداهمة منازل واقتحام مسلح في مدينة عدن، ومحافظتي شبوة وحضرموت، ناهيك عن جرائم السطو المسلّح على الممتلكات العامة والخاصة وابتزاز التجار والصرافين ومالكي الاستثمارات المحلية، والعديد من الجرائم الأخرى التي حوّلت المناطق المحتلة إلى مستنقع للفوضى والتخريب والفزع.
لم يكن ذك إلا غيضاً من فيض وقطرة من بحر الإنجازات الأمنية، وإن كنا حاولنا استشفاف البارز والنوعي من الأداء الأمني المثالي، فإن ذلك لا يعني أن ما تبقى من العمليات الأمنية ليست ذات أهمية، إنما تجسد هذه النماذج – التي مررتم عليها – النجاحات المتوالية لرجال الأمن الذين سطروا أروع ملاحم المسؤولية والفداء، ويعكس كل من الأمن والاستقرار وانخفاض نسبة الجريمة النموذج الحقيقي للدولة، وفي ذات الوقت يؤكد انتصار وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني على كل المؤامرات الإجرامية التي يديرها تحالف العدوان، وما تاريخ هذه الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية إلا خير شاهد ودليل.