الثورة /
جددت شركة النفط اليمنية مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه معاناة الشعب اليمني ومظلوميته في الضغط على تحالف العدوان الأمريكي السعودي بفتح موانئ الحديدة والإفراج عن كافة سفن النفط.
ولفتت إلى أن استمرار الممارسات التعسفية لتحالف العدوان، ينذر بكارثة وشيكة تتمثل في توقف كافة القطاعات الحيوية والخدمية، فضلاً عن غرامات التأخير المفروضة على السفن المحتجزة التي يتحملها بالدرجة الأولى المواطن.
وأكد مدير شركة النفط اليمنية في محافظة الحديدة عدنان محمد الجرموزي، أن كميات مادتي البنزين والديزل الواردة لميناء الحديدة خلال العام 2021م لا تُلبي احتياجات المواطنين.
وأوضح أن استمرار أعمال القرصنة البحرية، يعكس إصرار تحالف العدوان في مواصلة الحصار وزيادة معاناة الشعب اليمني، وذلك بالنظر إلى نسبة الكميات المفرج عنها من الوقود التي بلغت 4 % في مادة البنزين و7 % في مادة الديزل مقارنة بالاحتياج الفعلي خلال الفترة من يناير حتى منتصف أغسطس العام الجاري، وبنسبة عجز بلغت 96 % في مادة البنزين و93 % في مادة الديزل.
منددا بسياسة الحصار المُمنهج الذي تمارسه دول تحالف العدوان الامريكي السعودي على الشعب اليمني أمام مرأى ومسمع من العالم.
مشيرا إلى أن الاحتياج الفعلي للمشتقات النفطية خلال العام يتراوح في حدود مليون و360 ألف طن للبنزين ومليون و540 ألف طن للديزل.
لافتا إلى أن الشركة تقوم بإدارة كميات المشتقات النفطية الواردة بحسب الجداول، حيث تحصل المحطات على حصتها المتوفرة بناءً على سحب هذه المحطات من الكمية الإجمالية الواردة للتخفيف على المواطنين، بالإضافة لمتابعتها بيع هذه الكميات بالسعر الرسمي المقرر.
وكشف الجرموزي في تصريح لــ”الثورة” أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما تزال تحتجز أربع سفن نفطية، ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من 260 يوما من القرصنة البحرية.
وأفاد بأن السفن المحتجزة التي على الرغم من أنها تحمل تصاريح من الأمم المتحدة بالدخول الى ميناء الحديدة تشمل سفينتين تحملان مادة الغاز، وسفينتي مشتقات نفطية بحمولة إجمالية 59,707 طنا من مادتي البنزين والديزل.
منوها بمغادرة السفينة (فوس سبيريت) المحمّلة 29,987 طنا من مادة الديزل منطقة الاحتجاز إلى وجهة خارج اليمن والتي وصلت مدة احتجازها 8 أشهر.
ولفت إلى أن تحالف العدوان على اليمن لم يكتف بما يرتكبه يومياً من مجازر مروعة وجرائم حرب وإبادة جماعية بحق اليمنيين، بل تجاوز ذلك إمعاناً في التضييق على اليمنيين ليموتوا قصفاً بصواريخه وطائراته وجوعاً ومرضاً من خلال تشديد الحصار الجائر ومنع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغذائية والدوائية.
وخاطب المنظمات الدولية بكف الصمت والتواطؤ، والاضطلاع بدورها باتجاه إنهاء الحصار الاقتصادي الشامل، بما في ذلك منع احتجاز السفن النفطية والغاز، وإنهاء العراقيل أمام استيراد الشحنات النفطية وإطلاق سفن الوقود المحتجزة، والسماح لها وبصورة عاجلة تفريغ حمولتها في موانئ الحديدة لما من شأنه تخفيف معاناة الشعب اليمني.