أعلن في مؤتمر صحفي عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع التخطيط العمراني لمديرية بني مطر
القاضي العنسي : (٣٠٠٠) طلب مقَدَّم للتسجيل العقاري في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء أنجز منها 1402 معاملة
الثورة /محمد العزيزي / اسكندر المريسي
أعلن القاضي عبدالعزيز مجاهد العنسي – رئيس الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني – عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع السجل العقاري الذي يتم تطبيقه لأول مرة في اليمن وذلك بتعميد عشر وحدات جوار وأنه سبب التأخر في الانتهاء الكلي من إنجاز السجل العقاري العيني في منطقة التخطيط بمديرية بني مطر..
وأشار رئيس هيئة الأراضي إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم قطاعات الأنشطة الاقتصادية التي يقاس عليها تقدم وتطور البلدان، وذلك من خلال ما تبذله من جهود في سبيل تطويره وتنميته وقد أقدمت الدول على سن التشريعات خاصة بالعقارات والمتمثلة في نظام التسجيل العقاري، لما لهذا النظام من أثر ودور بالغ الأهمية من الناحية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية في تحقيق الاستقرار للملكية العقارية وتأمين التعاملات في العقار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة في صنعاء وحضره رئيس محكمة بني مطر القاضي أحمد حسين الباكري ووكيل النيابة القاضي زيد الأكوع، بمناسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع التخطيط العمراني والسجل العقاري العيني في مديرية بني مطر- محافظة صنعاء في إطار تنفيذ خطة الهيئة التشغيلية من المرحلة الثانية لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وقال القاضي العنسي : ليس بخاف على أحد أن 70% من أعمال التسجيل العقاري العيني هي أعمال فنية وهندسية يتطلب للقيام بها وجود كادر فني متخصص ومزود بكافة الأجهزة التقنية للقيام بإسقاط الوحدات العقارية على الصور الجوية والخرائط بمختلف المقاسات وتحديد المناطق والوحدات العقارية وتنفيذ إجراءات عملية المسح وكذا إسقاط العقارات على الخرائط والمخططات .
وأوضح رئيس هيئة الأراضي أن تلك الأعمال تعتبر القوام المادي للتسجيل ومن خلالها يتم تثبيت الملكيات العقارية، نظرا لما توفره من معلومات دقيقة عن العقار وطبيعته ووصفه ومشتملاته وأبعاده وحدوده وموقعه ورقمه، وكل هذه الأعمال من اختصاصات ومهام قطاع المساحة والفاحص القانوني في قطاع السجل العقاري العيني والتي ارتبط التخطيط بالسجل العقاري وفقا للنصوص القانونية الواردة في الفصلين السابع والثامن من اللائحة التنظيمية لقانون التخطيط الحضري رقم (٢٠) لسنة١٩٩٥م .
وأضاف القاضي العنسي أنه لا بد على المختصين عند القيام بأعمال التخطيط معرفة ملاك الأراضي والمساحات التي يملكونها وخصم ما نسبته ٢٥% من إجمالي المساحة على جميع المالكين بالتساوي، وفقا لقانون التخطيط .
وقال رئيس هيئة الأراضي إن هذه الأعمال الفنية والقانونية والإدارية والتقنية تتم مسنودة بخبرات وإمكانيات متراكمة امتلكت ناصيتها الهيئة العامة للأراضي وتسعى بكل طاقتها إلى تطوير القدرات وتنمية الخبرات وتبسيط الإجراءات للمواطنين وتحسين الأداء، وفقا للإمكانيات المتاحة.. مضيفا أنه تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الخطة المرحلية لمشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة وتم الإعلان عن الآلية المبسطة والميسرة والتسجيل العقاري في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء .
وأوضح القاضي العنسي أن إجمالي الطلبات المقدمة للتسجيل العقاري بأمانة العاصمة والمحافظة بلغ ٣٠٠٠ طلب، تم إنجاز ١٤٠٢ معاملة ، وان إجمالي المعاملات التي صدر فيها قرارات وقف للتسجيل بلغ ٢٩ طلبا ، بالإضافة إلى أن عدد المخططات المنجزة في مختلف المحافظات ٣٥ وحدة جوار و ١٣ منطقة حجر زراعي .
مضيفا أن عدد المخططات قيد الإنجاز بلغ (١٤٦) و(١٢) شبكة رئيسية مدرجة ضمن الخطة المرحلية الحالية لـ (٩) محافظات.
ووجه رئيس الهيئة دعوته للسلطة المحلية وكل الجهات الرسمية والشخصيات الاجتماعية ووسائل الإعلام، التعاون والدفع بالمواطنين وتوعيتهم لإحضار مستندات الملكية وإرشاد الفرق الهندسية عن مواقع ممتلكاتهم حتى تتمكن الهيئة من الانتهاء الكلي للمشروع وإدخال كافة التسجيلات للمنطقة العقارية العينية في البرنامج الالكتروني المعد خصيصاً للسجل العقاري العيني للاستفادة من الثورة الرقمية وأنظمة الأتمتة في تسهيل عملية الاستعلام عن العقار .
وأكد القاضي العنسي أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تبذل كافة الجهود لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات وفقا للبرامج الزمنية المحددة وأنه لا يوجد أي قصور في تنفيذ المهام والأعمال وكل القطاعات تعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكل جهد واجتهاد.
واستعرض المهندس صدقي الملصي الوكيل المساعد لقطاع التخطيط في الهيئة، مراحل التخطيط ومشروع السجل العقاري العيني بمنطقة بني مطر- محافظة صنعاء .. وأكد أن مشروع تخطيط صنعاء الكبرى يأتي تنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية وفق خطة استراتيجية للعمران والتخطيط الحضري وبأيدٍ يمنية خالصة.
وأضاف المهندس الملصي أن هذا المشروع سوف يرسم وجه اليمن المشرق والحضاري وسوف يمنع العبث في التوسع العمراني وعشوائيات البناء في الأمانة ومحافظة صنعاء.. مشيرا إلى أن الفرق الهندسية واللجان المشكلة لإنجاز هذا المشروع قد عملت على تنفيذ ٣٥ وحدة جوار وهي مخططات رئيسية وأعمال فنية وهندسية ولاتزال تقوم بتنفيذ بقية الأعمال بالإضافة إلى أعمال السجل العقاري الذي تمكنت من خلاله اللجان الفنية من تسجيل آلاف طلبات التوثيق العقاري.
منوها بأن طموحات الهيئة كبيرة في إيجاد وتنفيذ هذا المشروع وفق معايير عالمية للتخطيط العمراني والحضاري للمدن الحديثة.
كما استعرض الوكيل المساعد لقطاع التخطيط المهندس صدقي الملصي، عرضا تفصيليا لمشروع مخطط صنعاء والآليات التنفيذية على مستوى كل مرحلة من المراحل الست للمشروع، وفقا للبرنامج الزمني لكل مرحلة من المراحل .
وأشار إلى أن المخطط العام لصنعاء الكبرى يتضمن آلية تنفيذية لكل المراحل في إطار المشروع الذي ندشن اليوم المرحلة الأولى منه وأخرى لإصدار المخططات العمرانية والمجمعات الصناعية وكذا برنامجاً تنفيذياً لمنع الاعتداءات على أراضي الدولة وإنشاء قاعدة بيانات وحصراً وإسقاطاً للأراضي الزراعية ومنع البناء فيها وفق القانون .
وأكد أن الهيئة وضعت هذا المشروع نصب عينيها وسوف تنفذ المراحل المتبقية منه خلال الفترة القادمة لاستكمال عملية التخطيط والتسجيل العقاري.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، وقّع رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي على تنفيذ مخططات وحدة الجوار التي ستنفذ خلال الأيام القادمة وعددها 35 وحدة وتعميدها ٤٨ وحدة جوار للشق والطرقات و٦ شبكات رئيسية لتلك المنطقة..
حضر المؤتمر الصحفي عدد من مدراء العموم في الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني .
تصوير/ عادل حويس