قرار سعودي بترحيل العمالة اليمنية من عسير ونجران وجيزان

الثورة – تقرير – خاص

أفادت مصادر مطلعة للثورة أمس الإثنين بأن السلطات السعودية أبلغت جميع مالكي المراكز والمحال التجارية في عسير ونجران وجيزان بضرورة بترحيل العمال اليمنيين الذين يعملون في المحال أو المراكز في تلك المناطق ، وذكرت المصادر أن القرار السعودي الجديد يقضي بترحيل العمالة اليمنية من جيزان ونجران وعسير ، وأشارت المصادر إلى أن القرار أمهل مالكي المراكز والمحال التجارية ثلاثة أشهر لتنفيذ هذا القرار الذي يأتي ضمن سلسلة قرارات الحرب السعودية على المغتربين اليمنيين الذين يعملون في كل المناطق السعودية.
وقالت المصادر للثورة إن السلطات السعودية أمهلت العمالة اليمنية 3 أشهر للتخلي عن جميع العاملين اليمنيين في مناطق جيزان ، واستبدالهم بجنسيات أخرى، فيما مصادر أخرى أفادت أنه منذ بداية الأسبوع شرعت السلطات السعودية بملاحقة المغتربين اليمنيين وترحيلهم بشكل قسري ومنهم تجار وأصحاب مقاولات قامت بتوقيفهم وترحيلهم دون السماح لهم بأخذ أي من ممتلكاتهم.
وأتى القرار بعد أسابيع من توقيف واحتجاز المغتربين العائدين إلى اليمن في منفذ الوديعة بحجة منع دخول سيارات الدفع الرباعي ، حيث يقضي المسافرون أيامًا طويلة في الصحراء مع عوائلهم ، بحجة منع خروج المركبات ذات الدفع الرباعي علمًا أن غالبية تلك المركبات تخرج تحت نظام التربتك الذي يفرض ضمانات بعودة المركبة للأراضي السعودية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، غير أن مصادر أفادت بأن السلطات السعودية اتخذت هذا القرار لمزيد من التنكيل بالمغتربين اليمنيين ونهب أموالهم وممتلكاتهم بما فيها سياراتهم ، وفيما يتم مساومة المسافرين على بيع سياراتهم بأسعار زهيدة يطول العناء ببعضهم ويحتجزون أشهر عدة وبعدها يسمح لهم بالعودة..وهو ما تعتبره المصادر تنكيل قسري بالمغربين إذ أن فترات احتجازهم الطويلة تستنزف كل مدخراتهم في الصرفيات اليومية بالمنفذ خلال فترة الاحتجاز.

مغتربون يمنيون أوضحوا أن السلطات السعودية وضمن حربها على المغتربين اتخذرت قرارات بمنعهم من مزاولة المهن الحرفية ، وأوقفت تجديد الرخص لأكثر من 28 مهنة قالت إن ذلك يهدف إلى “سعودة” الفرص.
وضمن السعودة والحرب على المغتربين قامت بمنع المغتربين من مزاولة التجارة والنشاط والعمل في 12 قطاعا هي: محلات السيارات والدراجات، ومحلات الملابس الجاهزة، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي، محلات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والالكترونية ومواد البناء والحلويات.
مراقبون قالوا للثورة إن ذريعة السلطات السعودية في منع المغتربين من ممارسة هذه الأعمال “كاذبة”، وأنها استهدفت حرمان المغتربين من هذه المزاولات بعينها نظرا لكون الغالبية العظمى من المغتربين اليمنيين يعملون في هذه الأعمال ، ما يؤكد أن جميع تلك القرارات استهدفت اليمنيين بشكل مباشر اليمنية بشكل مباشر، خصوصا وأن الكثير من اليمنيين يمتلكون محلات تجارية يمارسون فيها البيع والشراء وعقارات كذلك.
واضطر بعض المغتربين إلى تسجيل ممتلكاتهم رسميًا باسم الكفيل السعودي ، الأمر الذي جعل المغتربين عرضة للنهب والنصب والطرد المفاجئ حيث انتهى بالمئات منهم في السجون بعد قيام كفلائهم برفع بلاغات كيدية عنهم بهدف الاستيلاء على ممتلكاتهم.

ونوهت المصادر إلى أن السلطات السعودية تمنع المغتربين حتى من حق التقاضي واللجوء إلى المحاكم السعودية في أي مشكلة يتعرض لها ، وأكدت بأن القرارات والأوامر التي تصدرها السلطات السعودية في هذا المجال تجعل من أي قضية ترفع إلى المحكمة، محكومة بالخسارة مسبقا حيث أن قرارات السلطات السعودية تتحيز مسبقا ضد المغتربين ، وهو ما تعتبره المصادر إجبار على التخلي عن الحقوق والممتلكات.
أما الرسوم التعسفية التي تفرضها السلطات السعودية تكشف المصادر للثورة أنها باتت عبارة عن نهب لكل ما يحصل عليه المغترب حيث يصل ببعض المغتربين إلى الاستدانة لتغطيتها وفي النهاية يضطرون لبيع ما يملكون من أصول ومعدات ثم يرحل قسرا إن لم يزج به في السجون السعودية.
وكانت السلطات السعودية أصدرت قرارات هي عبارة عن نهب لممتلكات المغتربين في العام 2017م، وتضمنت فرض رسوم جديدة على المغتربين بمقدار 1200 ريال سعودي عن كل عامل ، ونفس المبلغ يدفعه عن كل فرد من المرافقين له من أفراد أسرته أولاده أو زوجته أو أيا من أقاربه ، ويتضاعف المبلغ في السنة التي تليها والسنتين الثالثة والرابعة حتى يصل المبلغ الذي يتعين على كل فرد تسليمه 4800 ريال سعودي سنويا إضافة إلى رسوم أخرى منها تجديد الكفالة والإقامة ورسوم تراخيص المزاولة وغيرها.