توتر دبلوماسي دولي بسبب التجسس بواسطة البرنامج الإسرائيلي بيغاسوس

عواصم/ وكالات
أثارت التقارير التي كشفت استخدام عدة دول برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على الهواتف ردود فعل مدوية، خصوصاً وأن هذا البرنامج استهدف نشطاء وسياسيين وصحفيين وحكومات، وفتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقا حول عمليات تجسس على الرئيس الفرنسي لصالح المغرب؛ فيما كشفت تقارير طلب ولي العهد السعودي من شركة إسرائيلية التجسس على سياسيين وإعلاميين لبنانيين.
ملامح توتر دبلوماسي دولي تلوح في الأفق بسبب عمليات التجسس الواسعة بواسطة البرنامج الإسرائيلي بيغاسوس التي نفذتها أجهزة أمنية واستخباراتية ضد صحافيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين.
قائمة تضم 50 ألف رقم من شتى أنحاء العالم قامت أجهزة استخبارات بالتجسس عليها؛ على رأسهم الرئيس العراقي برهم صالح.
وكشف صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن صالح كان من بين ثلاثة رؤساء وعشرة رؤساء حكومات وملوك، وضعت هواتفهم على قائمة أهداف المراقبة المحتملة.
في السياق نفسه أفاد مصدر فرنسي أن أرقام هواتف الرئيس إيمانويل ماكرون، وأعضاء في الحكومة على قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج “بيغاسوس” الذي استخدمه جهاز أمني تابع للحكومة المغربية بهدف التجسس والقرصنة.
وفتح المدعي العام في باريس تحقيقا في معلومات نشرها موقع “ميديابارت” الإخباري الاستقصائي واثنان من صحافييه بأن المغرب تجسس عليهم عبر استخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
وأضاف أن الادعاء سيحقق في سلسلة جرائم محتملة تتعلق بالتجسس الإلكتروني.
وأوضح موقع ميديابارت أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة هي أن تجري السلطات القضائية تحقيقا مستقلا في عملية التجسس الواسعة التي نظمها المغرب في فرنسا.
ونشرت الرباط بياناً رسمياً رفضت فيه الادعاءات، ووصفتها بالزائفة، ولا أساس لها.
وكشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من شركة إسرائيلية التجسس على سياسيين وإعلاميين لبنانيين، بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون.
وحسب المعطيات التي تم نشرها انفردت المكسيك بالصف الأول بالتجسس على 15 ألف رقم، تليها المغرب والإمارات بـ10 آلاف رقم، ثم دول عربية أخرى مثل السعودية والبحرين وكذلك من الاتحاد الأوروبي مثل هنغاريا.
وفي قراءة خلفيات وأبعاد الأزمة؛ تشير المعطيات إلى تفاقم التوتر بعدما بدأ القضاء في دول أوروبية والبداية مع فرنسا يحقق في الجهات التي قامت بعمليات التجسس، حيث من المحتمل توجيه اتهامات إلى مسؤولي دول أخرى.