صحيفة صهيونية: تل أبيب تواصل تزويد النظام السعودي بأجهزة تجسس على النشطاء والمعارضين

الثورة /متابعات

كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن استمرار تزويد الاحتلال للمملكة الغربية السعودية بأجهزة تجسس على النشطاء والمعارضين، حتى بعد اغتيال الكاتب جمال خاشقجي في إسطنبول التركيّة.
وأكّدت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في مقالٍ للمحلل العسكريّ والأمنيّ رونين بيرغمان، أنّ وزارة الأمن الإسرائيلية منحت رخصًا لشركاتٍ إسرائيليّةٍ تعمل في مجال السايبر الهجومي، من أجل بيع أجهزة تجسس للسعودية منذ 2017م، وواصلت منحها حتى بعد أنْ تبين أنها استخدمت لمهاجمة هواتف نشطاء حقوق إنسان ومعارضة، وحتى بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي”.
ومضت قائلةً: اعتمادًا على مصادر رفيعةٍ في كيان الاحتلال، حتى وقت قريب كانت السعودية تُصنَّف كعدوٍّ، الدخول إليها محظور على الإسرائيليّ، ويشكل مخالفة جنائية خطيرة تعالج في مرات عديدة بتشدد من الشرطة وجهاز الأمن في إسرائيل”.
وأضافت “منذ 2017م دخل العشرات من الإسرائيليين إلى السعودية، وهم من خريجي أسرة الاستخبارات الذين معظمهم خريجو وحدات السايبر، ومع أنّ وزارة الأمن وأسرة الاستخبارات عرفوا بذلك القطار الجوي، ورغم الحساسية العالية للعلم الذي يوجد لدى بعض من الداخلين والخارجين، في جهاز الأمن فهم لم يفعلوا لهم شيئا، والسبب أنهم سافروا إلى هناك بإذن خاص أصدره جهاز الأمن وبمصادقته الكاملة، وتشجيع حقيقي منه”.
وأكّدت “الشبان الإسرائيليون الذين وصلوا إلى السعودية يعملون في ثلاث شركات تعنى بتطوير، تسويق وبيع عتاد السايبر الهجومي، أي منظومات تعرف كيف تتسلل إلى الهواتف والحواسيب وانتزاع المعلومات منها”، مشيرة إلى أن “السعودية تقيم علاقات سياسية واستخبارية وعسكرية سرية مع إسرائيل (بحسب منشورات أجنبية)، وحاولت تحسين صورة ولي العهد محمد بن سلمان في واشنطن بعد قتل خاشقجي”.
وأكّدت الصحيفة في ختام تقريرها أنّ وزارة الأمن طلبت إجراء “المداولات سرًّا، ورفضت تسليم معلومات عن الصفقات، ورفضت القاضية الإسرائيليّة الالتماس، وقضت بأنّ عملية المعالجة لطلبات رخصة التسويق أوْ التصدير من وزارة الأمن، عملية حساسة ومتشددة، وفي إطارها تدرس طلبات التصدير بشكل معمقٍ”.
وعقبّت جهات مطلعة في تل أبيب على ما يجري بالقول “بعضً من منظومات شركات أخرى توقفت عن العمل بعد أنْ انكشفت مواضع ضعفها، ومنظومة واحدة على الأقل لا تزال نشطة وتخدم الاستخبارات السعودية”.
وفي تعقيبها على ما كشف، أوضحت وزارة الأمن الإسرائيليّة، أنّها “تراقب التسويق والتصدير لمنتجات السايبر، من خلال ترتيبات دولية متبعة في هذا الشأن، وفي كل قرار تؤخذ في الحسبان جملة واسعة من الاعتبارات الأمنية السياسية والاستراتيجية، بما في ذلك التمسك بالترتيبات الدولية”.
وتابعت “الرقابة في الوزارة لا تتوقف عند منح الرخصة ولا حتى بعد ذلك، فهي تجري “رقابة ومتابعة” دائمتين، وعند الحاجة، وبقدر ما يظهر أنه تم الاستخدام بشكل يتعارض وشروط الرخصة، تتخذ إجراءات إلغاء أو تعليق رخصة التصدير الأمني”، بحسب زعمها.
أما شركة “NSO” الإسرائيلية، فزعمت أنها “لم يكن لها أي علاقة بالقتل الصادم لخاشقجي، وتبين من الفحص أنّ تكنولوجيا “”NSO لم تكن ضالعة بأي شكل أو سبيل من قبل زبائن الشركة المختلفين”، بحسب ما جاء في صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيليّة.