
الثورة نت –
ناقش مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور على ناصر سالم المواضيع المرتبطة بسير اعمال القضاء والاجراءات الكفيلة بنجاح مهام وانشطة المحاكم والنيابات .
واستعرض الاجتماع خطة المحكمة العليا للعام 1435هـ والتي رسمت في ضوء الهدف الاستراتيجي للمحكمة المتمثل في الفصل في الطعون بالأحكام الواردة إليها وذلك لإنجاز ما ورد اليها عامي 2012-2013م خلال النصف الاول من العام الجاري .
وتطرقت الخطة إلى تجسيد العمل الإداري والتنظيمي والتقني والمعلوماتي وكذا المجال الإنشائي المتعلق ببناء مقر المحكمة لما يمثله المقر المناسب واللائق من اهمية بهيبة القضاء .
وأكد مجلس القضاء الاعلى أهمية تطوير وتحديث كافة الوسائل الإدارية والفنية والعلمية والتقنية في كافة محاكم ونيابات الجمهورية لتحقيق أهداف القضاء في انجاز القضايا بالكيفية العالية والزمن المعقول.
ووقف المجلس أمام مذكرة وزير المالية المتضمنة إعادة الأوليات المتعلقة بتنفيذ تسويات درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة لعدم صدور فتوى بذلك من وزارة الخدمة المدنية وأعتبر المجلس هذا التصرف خرق للدستور والقوانين النافذة وانتهاكا لاستقلال السلطة القضائية وأقر المجلس رفع هذا الموضوع إلى الأخ رئيس الجمهورية.
وكان المجلس ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة وأقر محضر جلسته السابق.
سبأ