أكثر من 65 مليار ريال إيرادات ميناء عدن عام 2017 والموظفون بلا رواتب

اختطافات.. انفلات أمني.. نهب ممتلكات عامة وخاصة.. رواج مخدرات وتفسخ أخلاقي .. هذا ما يسود عدن ” المحررة “

الثورة /

تحت شعار (الجوع كافر)، أقيمت في عدن أمس السبت، ندوة حول الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات ونهب الثروات، شارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين ، قدمت فيها مجموعة أوراق عمل تساءلت عن مصير الثروات والموارد المحلية وأين تذهب في الوقت الذي يموت فيه الشعب من الجوع والفقر.
وألقى الدكتور عمر عيدروس السقاف رئيس ورقة حول الآثار الاجتماعية للجوع والفاقة وتردي الأوضاع الاقتصادية كلمة تساءل فيها عن تعاظم ثروات النخب السياسية والقيادات في الحكومة والأحزاب والقوى الممولة من التحالف في الوقت الذي يموت فيه الشعب جوعا. وحمل السقاف كل من “شرعية الرياض والانتقالي” مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة والذين وصفهم بالمتصارعين ظاهرياً ومتفقين ومستفيدين من الباطن.
وبين السقاف الآثار الاجتماعية للأزمة التي تعيشها عدن ومواطنيها اليوم وهو ما يتجلى بالفقر والعوز والفاقة والأمراض وانعدام الرواتب والخدمات عامة وتوقف التعليم والقضاء وتفشي الأوبئة والفوضى وانتشار المليشيات وعصابات نهب الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، وانتشار القتل والاختطافات والإخفاءات القسرية، والانفلات الأمني والفساد والسرقات والمخدرات والتفسخ الأخلاقي والتفكك الأسري.
من جانبها، ألقت ليلى الكثيري، قيادية في الحراك، ورقة حول ميناء عدن والإيرادات التي وصلت عام 2017م إلى 65.190.250.35 ريالا يمنيا غير الرسوم المعفي والمؤجل الذي بلغ 536.316،373 ريالا يمنيا،  هذه النسب من الإيرادات لميناء عدن فقط غير موانئ حضرموت نشطون والشحر. وقالت الكثيري اليمن على شفا المجاعة حيت صنفت من أشد الدول فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب تصنيف للمنظمات الدولية، ليس بسبب عدم توفر المواد الغذائية ولكن بسبب التكلفة العالية للأغذية المستوردة.. وأضافت أن من العوامل المساهمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن التكلفة الإضافية للاستيراد عبر الموانئ البحرية.. وتطرقت الكثيري إلى أسباب أخرى لتردي الوضع الاقتصادي منها تعطيل المرافق الحيوية الهامة والذي تعتمد الدولة على دخلها ودعم البنك المركزي وتعزيز بعض من التزامات الدولة وتوفير العملة الصعبة والسيولة النقدية تسبب في عجز دفع مستحقات الموظفين لتفاقم الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى تعطيل وإغلاق عدة موانئ تجارية هامة.
وحملت الكثيري دولة الإمارات والتحالف المسؤولية الأكبر عن تعطيل الموانئ اليمنية كأحد أكبر المصادر الاقتصادية للبلد.
من جانبها أكدت الدكتورة سلوى بابريك، أن الأطراف السياسية المسيطرة على الأرض هي من تتحمل مسؤولية التجويع، داعية إلى ضرورة تجاوز الخلافات السياسية لإنقاذ البلد من الانهيار ووضع حد لانهيار الاقتصاد وإيقاف المأساة الإنسانية التي يعاني منها المواطن. وشددت على أحقية الشعب في معرفة أين تذهب ثرواته وموارده التي يستفيد منها ثلة من الفاسدين والنافذين بينما يعاني الشعب ويلات الجوع والفقر وانعدام الغذاء.