محافظ البنك المركزي اليمني «القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا» في حوار مع الثورة:الحرب الاقتصادية على اليمن بإشراف أمريكا وطباعة العملة هدفه إحداث انهيار اقتصادي

 

 

أنجزت صحيفة الثورة حوارا مع محافظ البنك المركزي الأستاذ هاشم إسماعيل «القائم باعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا ، على ضوء تصعيد العدوان من وتيرة الحرب الاقتصادية التي يسعى من خلالها إلى احداث انهيار شامل في اليمن.
وتحدث الأستاذ هاشم إسماعيل في الحوار عن العديد من النقاط التي لها صلة بالاقتصاد والمعيشة في ظل الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان بقيادة أمريكا ، وأوضح أوجه الحرب التي يستخدمها العدوان بقصد التجويع والإفقار ، وسبل المواجهة التي تخوضها اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي قصد إفشال مفاعيل هذه الحرب والحد من تأثيراتها على المعائش والحياة للمواطنيين في اليمن.
وفي هذا الإطار، أكد الأخ هاشم إسماعيل إن العدو صعد من الحرب الاقتصادية مؤخرا من خلال التصنيف الذي تراجع عنه بوضع أنصار الله في قائمة الإرهاب ، ثم اتخاذ وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصيات ومؤسسات لها صلة بهذا الجانب ، علاوة على تزوير العملة النقدية التي لجأ إلى طباعتها مؤخرا .
وقال محافظ البنك المركزي اليمني – القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، أن المرحلة الجديدة من التصعيد الاقتصادي للعدو بدأت بالتلويح بإدراج أنصار الله كمنظمة إرهابية، ثم التراجع عن ذلك القرار، وأعقب ذلك قبل شهر تقريباً إدراج ما يسمى بــ”وزارة الخزانة الأمريكية” قائمة بالكيانات والأفراد اليمنيين ضمن قائمة العقوبات، وتلى ذلك التوجيه لعملائهم المرتزقة بتنفيذ خطة العملة اليمنية التي تشابه العملة المتداولة حالياً في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني.
وأشار إلى أن الصادرات الشهرية من النفط الخام التي يتم نهبها وسرقتها من قبل المرتزقة تتجاوز (170) مليون دولار شهرياً، وإيراداتها كانت كفيلة بصرف المرتبات بشكل شهري لموظفي الدولة، وكذلك صرف مخصصات الضمان الاجتماعي، ومستحقات الدارسين المبتعثين إلى الخارج، كما لفت إلى أن طباعة العملات بشكل مزور سابقة لم تحدث من قبل تؤكد بأن من يديرون الوضع في عدن مجموعة لصوص.
وأكد اسماعيل بلغة الأرقام أن الإيرادات النفطية التي نهبت من قبل العدوان ووردت إلى البنك السعودي بشكل معلن وصلت إلى 7 مليارات دولار ، وأوضح أنها غير الإيرادات التي تنهب بشكل سري ، وكشف عن نوعين من الإيرادات المسروقة حالياً، وقال «هناك إيرادات تباع لدول في شرق آسيا وهناك نفط خام يهرّب كما هو حاصل في ليبيا وسوريا وفي غيرهما من الدول ، والنفط المباع لشرق آسيا تقريباً نستطيع أن نقول إنه وصل إلى 7 مليارات دولار، هذه المبالغ ذهبت إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي، وهذه المبالغ نعتقد أنها استخدمت وتستخدم لأغراض عسكرية وكثير منها ذهب أدراج الرياح فساداً ونهباً وعبثاً من قبل من يسمون « قيادات الشرعية» ، وأضاف «بالنسبة لإيرادات الغاز المنزلي التي بيعت محلياً نستطيع أن نقول إنها تقارب المليار دولار وإذا حسبناها بسعر الصرف اليوم في صنعاء فهي تقارب 600 مليار ريال يمني، وقال «أستطيع القول إنه بلغ ما يزيد عن 14 مليار دولار منذ بداية العدوان.
من جهة أخرى، اعتبر الأستاذ إسماعيل أن طباعة العملة المزيفة مؤخرا كانت بقرار من الرباعية التي تقودها أمريكا ، وقال «في الحقيقة عندما أصدرنا قرار منع العملة في ديسمبر من العام 2019م اجتمعت الدول الرباعية بما يسمى خبراء الاقتصاد لدى هذه الدول وحصلت منهم على توصيات بأن صنعاء أفشلت طباعة العملة بشكلها السابق لأن العملة طبعت بصورة مغايرة للعملة المستخدمة في صنعاء وبالتالي كان مخططهم الشيطاني بتقديم النصيحة لحكومة المرتزقة وهي «إذا أردتم أن تضربوا صنعاء وتلحقوا الأذى بالمواطنين عليكم أن تستخدموا نفس العملة المشابهة التي يتم تداولها حالياً في صنعاء ، وكشف عن أن أمريكا سعت وعملت بوتيرة عالية في طباعة العملة المزيفة , لافتا إلى أن المخطط بدأ منذ شهر مارس عام 2020م إلى شهر مارس 2021م حينما بدأت تتدفق هذه العملات المزورة إلى البنك المركزي في عدن والمكلا ما استدعى البنك المركزي في صنعاء لاتخاذ خطواته الأخيرة.
كما أكد على أن الإصلاحات في الجوانب المتعلقة بالنهضة الاقتصادية وخطة التعافي تم اعتمادها ويجري تنفيذها على مراحل رغم الظروف التي يمر بها اليمن.
وعلى مستوى آخر، صرح محافظ البنك المركزي أن اللجنة الاقتصادية أوقفت 70 % من كتلة الدين العام عن التعاملات الربوية ولم يتبق إلا الـ 30 % ، وأكد أن في البنك المركزي يعد استراتيجية للتحول الشامل نحو الاقتصاد الحقيقي منذ شهر رمضان المبارك بتوجيهات مباشرة من السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي ، وأضاف أنه من المقرر إنجاز هذا التحول في مدة تصل إلى شهر رمضان القادم.
نص الحوار الشامل

حاوره/ أحمد المالكي

الثورة: تحدثتم في المؤتمر الصحفي الأخير لكم عن تصعيد العدو مؤخراً في الحرب الاقتصادية.. ما مؤشرات هذه الحرب التي أشرتم إليها؟
– في البداية نرحب بكم وبصحيفة «الثورة» ونقدر كثيراً اهتمامكم المستمر بالوضع الاقتصادي .. وإجابة على سؤالكم حول مؤشرات الحرب الاقتصادية ، في الحقيقة الحرب العسكرية كما ذكرنا منذ أن بدأت في الـ 26 من مارس 2015م لم تكن مقتصرة على العدوان العسكري بقدر ما توازى معها العدوان الاقتصادي ، وبالطبع استراتيجية العدو الأمريكي هي معروفة ضد كثير من الدول المناهضة لمشروعه الاستكباري من خلال تركيزه على الورقة الاقتصادية كأداة من أدوات الحرب والعدوان ويستخدمها بالتوازي مع أدواته الأخرى عسكرياً وسياسياً وغير ذلك، والمرحلة الجديدة من التصعيد الاقتصادي للعدو بدأت بالتلويح بإدراج أنصار الله كمنظمة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية السابقة، والذي أعقبه تراجع الإدارة الأمريكية عن هذا التصنيف وبالتالي هنا بدأت المرحلة الجديدة من مراحل الاستهداف الاقتصادي ، أعقب ذلك قبل ثلاثة أسابيع أو شهر تقريباً إدراج ما يسمى بوزارة الخزانة الأمريكية قائمة بالكيانات والأفراد اليمنيين ضمن قائمة العقوبات، تلى ذلك تحريك الجانب الأمريكي وتوجيهه لعملائه والخونة من المرتزقة باستخدام الخطة التي كانت معدة منذ العام 2016م، وهي ضخ العملة اليمنية المزيفة التي تشابه العملة المتداولة حالياً في مناطق حكومة الإنقاذ ، وبالتالي هذا التصعيد في الجانب الاقتصادي نحن قرأناه مؤشراً جديداً ومرحلة جديدة من مراحل الحرب الاقتصادية فيما يخص القطاع المصرفي وبالأخص في السياسة النقدية كذلك الآن جميع اليمنيين يعلمون من هو المعرقل في موضوع فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ، اليوم الأمريكي بشكل مباشر يشرف على هذه الإعاقة وهذه العرقلة بشكل واضح وصريح بعد أن كانت مطالب الوفد الوطني مطالب محقة بفصل الجانب الاقتصادي عن الجانب العسكري ، اليوم الأمريكي بشكل واضح وصريح وبخبث ومكر وبانحطاط ودونية ودون مبالاة بالوضع الإنساني والوضع الاقتصادي يربط تماما الجانب العسكري بالجانب الاقتصادي والإنساني بممارسة الضغط مقابل رفع المعاناة على شعبنا.
الثورة: ربما أن الكثيرين يعرِّفون الحرب الاقتصادية بأنها الحصار ونقل البنك المركزي وطباعة العملة، وقد تكون هناك جوانب متعلقة بها غير معلنة.. ما رأيكم؟
– في الحقيقة أن الحرب الاقتصادية اليوم تدار من قبل ما تسمى الرباعية الدولية وعلى رأسها الجانب الأمريكي، وهي تستخدم الكثير من المحاور في الحرب الاقتصادية سواء فيما يتعلق بالسياسة النقدية أو المالية أو ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية ككل، وقد ذكرنا بعض الأمثلة في السياسة النقدية، ونذكر بعض الأمثلة في السياسة المالية، اليوم يتم تصدير النفط الخام بشكل مفضوح وبشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الدولي على الإطلاق، اليوم يهرّب نفط اليمني الخام إلى الخارج وبأسعار زهيدة جدا في أخطر قضية فساد ونهب لمقدرات الشعب، هل تعلم أخي العزيز أن الصادرات الشهرية من النفط الخام تتجاوز 165 مليون دولار لا أحد يتساءل أن يذهب هذا المبلغ مع أن هذا المبلغ كفيل بصرف المرتبات بشكل شهري وكفيل بصرف مخصصات الضمان الاجتماعي شهريا، وهذا المبلغ كفيل بصرف مستحقات الدارسين والمبتعثين إلى الخارج، وبالتالي العدو الأمريكي ومن ورائه الدول الرباعية ومرتزقتها الخونة والعملاء ينتهجون عدة أساليب وطرق في الحرب الاقتصادية، كذلك اليوم هناك استهداف مباشر لكثير من السلع والواردات واستهداف مباشر لموضوع منع الصادرات اليمنية من التصدير إلى الخارج ونستطيع أن نقول وكما تعلمون أن صادرات اليمن من السلع مقاربة لـ”الصفر» سواء كانت السلع الزراعية أو الثروة السمكية أو ما شابهها من الصادرات، وبالتالي تتعدد أوجه الحرب الاقتصادية والعدوان الاقتصادي كلما ضاق العدو ذرعا في الجانب العسكري والجانب السياسي.

الثورة: بخصوص نقل البنك المركزي.. ما هو الأثر الذي أحدثه نقل وظائف البنك إلى عدن؟
– محافظ البنك المركزي…حقيقة السفير الأمريكي كان واضحاً أوائل العام 2016م في مفاوضات الكويت وكان صريحاً مع الوفد الوطني وأخبرهم أنهم إذا لم يقبلوا بشروطه – آنذاك- فسيجعل قيمة العملة اليمنية تصل إلى المستوى الذي لا تساوي فيه قيمة الحبر الذي طبعت به، الأمريكي عندما أطلق هذا التهديد لم يطلقه عبثاً وإنما أطلقه بناء على مؤشرات الخطط التي وضعتها الرباعية، وكانت أول خطوة له في هذا المسار هي نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، هذه الخطوة كانت تهدف في الأساس إلى إحداث شلل تام في المناطق التي تشرف عليها حكومة صنعاء، هذه الخطوة كان يراد من ورائها أن تنهار مؤسسات الدولة، أن تحصل حالة من الفوضى الاقتصادية وحالة من النهب والسلب وما إلى ذلك، ولم تحصل مثل هذه الخطوة إلا في ليبيا تقريباً حصل انقسام لكنه لم يكن عند هذا المستوى، هذه الخطوة اعتبرها الأمريكي الورقة الرابحة والورقة التي كان يراهن من خلالها على إخضاع الطرف الوطني في صنعاء لجميع مطالبه في المفاوضات، ولكن بحمد الله فشلت هذه الخطوة والمؤامرة بتضافر الجميع شعباً وقيادة، كما أن الجهود التي بذلت وتبذل هي جهود صادقة وبالتالي نالت التوفيق من الله وتم إفشال هذا المخطط.

الثورة: كيف جرت عملية اختراق «السويفت»، هل نقل من صنعاء، وكيف سيطر المرتزقة على نظام التحويلات؟
– السيطرة على «السويفت» جرت بالتوازي مع قرار نقل البنك إلى عدن، هذه السيطرة أتت بعد تنفيذ مؤامرة دولية ونقل هذا النظام الذي يسمى نظام التحويلات والتبادلات بين البنوك العالمية، هذه الشركة التي تمتلك «السويفت» هي شركة نرويجية وهي للأسف الشديد تخضع بشكل مباشر للإدارة الأمريكية التي تتحكم في القطاع المصرفي العالمي من خلال سيطرته على هذه الأداة المهمة، وبالتالي عندما أصدر الفار هادي قراره بنقل البنك إلى عدن تعاطى الجانب الأمريكي مباشرة مع هذا القرار وخاطب الشركة النرويجية بتغيير صلاحيات الاستخدام وصلاحيات إدارة الحساب في اليمن من البنك المركزي في صنعاء إلى البنك المركزي في عدن، وبالتالي استطاع البنك المركزي في عدن القرصنة على هذه الأداة، وللأسف الشديد قام بتعطيلها منذ ذلك الحين لأن البنك المركزي في صنعاء كان يوظف هذه الأداة لتمويل الاعتمادات للسلع الأساسية حتى يوم القرصنة، ثم تم تعطيل هذه الأداة مباشرة ولا زالت معطلة إلى يومنا هذا ولا يقوم البنك المركزي باستخدام هذه الأداة لتمويل أي واردات سلعية على الإطلاق.
الثورة: بخصوص الأنشطة التجارية للتجار المستوردين من الخارج.. من يمولها.. أنتم من صنعاء أم من عدن؟
– في الحقيقة اليوم لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي هي من تنسق أو من تقوم بهذه الوظيفة المهمة في صنعاء، هذه اللجنة قامت اللجنة الاقتصادية العليا بإنشائها في العام 2018م، وكانت وظيفتها الرئيسية هي تغطية الفجوة التي حصلت في البنك المركزي بسبب فقدانه أداة التحكم في الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي، وأداة التحكم في هذا النظام وهو نظام «السويفت»، هذه اللجنة عندما بدأت عام 2018م بدأت بالتنسيق بين التجار وبين القطاع المصرفي واليوم لا زالت تقوم بدورها، ونحن في صنعاء نخطط لتعزيز هذا الدور المهم، والذي أصبح دوراً فاعلاً، اليوم نقول إن كافة الطلب الذي يدار في صنعاء يدار عبر هذه اللجنة، وقد حققت مؤشرات أداء ممتازة للغاية، والعدو حرص على دراستها دراسة مفصلة، ولكننا منذ البداية حرصنا على أن يكون دور لجنة المدفوعات في الإطار السري كونها تدار بشكل استخباراتي أكثر منه اقتصادي، لماذا ؟ لأن العدو يركز على تتبع المعلومات ومصادرها وبالتالي هو فشل في تتبع هذه اللجنة وما تقوم به من دور.
الثورة: ما الأثر الاقتصادي أولا لوجود كتلة نقدية بحجم 5 تريليونات وأكثر، وكذلك ما أثر ذلك على الوضع المعيشي ؟
-في الحقيقة دول العدوان كانت تتوقع من خلال خطواتها القذرة والمنحطة والتي لم تقدم عليها أي حكومة في العالم كان مخططها هو الوصول بالوضع المعيشي والإنساني للشعب اليمني إلى الانهيار التام وإلى حالة النهب والسلب والفوضى والاحتراب الداخلي وما إلى ذلك، ولكن بحمد الله وفضله وتوفيقه ووعي هذا الشعب وعظمة القيادة تمكنا من إفشال هذه المؤامرة في المناطق المحررة، وإجابة على سؤالك نقول انظروا إلى ما يحصل الآن في المناطق والمحافظات المحتلة، اليوم الدولار يشارف على الوصول إلى 1000 ريال للدولار ونؤكد أنه سيتجاوز الألف ريال، وهذا الانهيار المتواصل يدفع ثمنه المواطن المغلوب على أمره في المحافظات والمناطق المحتلة، ونحن وجهنا رسالتنا ونوجهها اليوم من خلال صحيفة «الثورة» لأبنائنا وإخواننا المواطنين والتجار وذوي الأعمال في المحافظات والمناطق المحتلة ونقول لهم يجب أن تقفوا صفاً واحداً تجاه هذه المؤامرة التي لا تستهدف إلا المواطنين، وحكومة المرتزقة لا يهمها حياة المواطنين المعيشية لأن قياداتها يعيشون في الفنادق ومحافظ بنك الخونة وقيادات بنك الخونة والوزراء في حكومة هادي العميلة يستلمون مرتباتهم وإتاواتهم بالعملة الصعبة، أكثر من سيعاني هو أنت أيها المواطن سواء في عدن أو في حضرموت أو في شبوة أو مارب أو في كل المحافظات المحتلة، وبالتالي هم مدعوون اليوم أكثر من غيرهم لاتخاذ موقف للحفاظ على قوتهم وعلى مقدراتهم ومدخراتهم إن بقيت لديهم مدخرات، اليوم نقول لإخواننا المواطنين في المحافظات المحتلة «إن حكومة الخونة والعدو يسرقون ما في جيوبكم ومن أمام أعينكم» ويجب أن يعلم الجميع هناك أن الأعداء هم عبارة عن مجموعة من اللصوص يدخلون إلى جيب كل مواطن ويسرقون مدخراته من خلال إضعاف القيمة والقوة الشرائية للعملة التي يمتلكونها اليوم كلما زاد الفارق انخفضت القوة الشرائية لمدخراتك وما في جيوبكم وما في صناديقهم وما تدخرونه في الأيام البيضاء للأيام السوداء، وفي الحقيقة أيامهم ستصبح سوداء كلها للأسف الشديد إذا لم تتخذوا موقفاً إزاء هذا العبث ونحن نتألم كثيراً لعدم تمكننا من اتخاذ ما يمكن اتخاذه هناك وعندما نتحدث مع الأمم المتحدة وكثير من النشطاء يقولون إذا نريد أن ننهي معاناتهم يجب أن نساوي أسعار الصرف عندنا وعندهم، انظر أخي إلى حجم المؤامرة وإلى حجم الانحطاط في التركيع وفرض آرائهم على الأطراف الأخرى، يريدوننا لإنهاء معاناة إخواننا في الجنوب أن نرفع سعر صرف الدولار في صنعاء إلى أن يساوي الألف الريال.
وقد لاحظتم ما تحدثت عنه قناة العربية التابعة للعدو حول الانتهاكات الاقتصادية الخطيرة هي التهكم في سعر صرف الدولار عند 600 في صنعاء وهذا في نظرهم أصبح انتهاكاً ولا نعلم ما هو عدم الانتهاك عندهم.
الثورة: برأيكم لماذا أقدم العدو على اتخاذ الخطوة الأخيرة بطباعة 400مليار ريال بمواصفات مزيفة مطابقة للعملة الوطنية القديمة؟ وهل اقتصر الأمر على فئة الـ1000 ريال، أم لديكم معلومات عن فئات أخرى قد يقوم العدو بضخها، لا سيما وأن ما أعلن عن ضخه للسوق لم يتجاوز الـ60 مليار ريال فقط؟
-في الحقيقة عندما أصدرنا قرار منع العملة في ديسمبر من العام 2019م كان قراراً حكيماً رغم الانتقاد الذي تعرضنا له في ذلك الوقت إلا أن آثاره كانت واضحة على مستوى الجميع العدو قبل الصديق والدول الرباعية قد اجتمعت بما يسمى خبراء الاقتصاد لدى هذه الدول وبالتالي كانت توصياتهم بأن صنعاء أفشلت قرارهم لأنهم طبعوا العملة بصورة مغايرة للعملة المستخدمة في صنعاء وبالتالي كان مخططهم الشيطاني بتقديم النصيحة لحكومة المرتزقة وهي «إذا أردتم أن تضربوا صنعاء وأن تضربوا المواطن في إطار حكومة صنعاء فعليكم أن تستخدموا نفس العملة المشابهة التي يتم تداولها حالياً في صنعاء» وبالتالي الأمريكي لم يقصر والجانب البريطاني لم يقصر وبذلوا جهوداً كبيرة في هذا الموضوع وأنفقوا أموالاً باهظة فيه واستمرت هذه المؤامرة تقريباً منذ شهر مارس عام 2020م إلى شهر مارس 2021م عندما بدأت تتدفق هذه الأموال إلى البنك المركزي في عدن والمكلا وبالتالي نحن رصدنا هذه المؤامرة منذ يومها الأول، وبحمد الله وفضله تعالى وبدعم القيادة وبالوعي الشعبي والمؤسسي والرسمي العالي تمكنا من إفشال هذه المؤامرة وتمكنا من عمل أو وضع كمين اقتصادي محكم لإفشال هذا المخطط وهذه الإجراءات التي تمت ليست عبثية وليست من باب الصدفة، وإنما أتت في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقنا ولحماية ما أمكن حمايته من وضعنا الاقتصادي.
الثورة: قلتم إن بنك عدن قام بطباعة ثلاثة أضعاف حجم ما طبعه البنك المركزي منذ العام 1964 – 2014م، وكشفتم عن عقد وقعه الخائن منصر القعيطي بمبلغ تريليوني ريال مزيفة فئة 5 آلاف عام 2017م ويتم التخطيط لإصدارها وإنزالها إلى السوق .. ما هي الخطورة والتداعيات التي قد تحدث عند ضخ مثل هذه الفئة الكبيرة إلى السوق المصرفية؟
-العدو كان يخطط لتنفيذ هذا العقد وإنزاله للسوق في أوائل العام 2020م، ولكنه فوجئ واصطدم بقرار صنعاء من خلال منع تداول العملة فئة الـ1000 وفئة الـ500 والـ200 والـ100 ريال غير القانونية في شهر ديسمبر عام 2019م، وبالتالي المنع الذي تم في صنعاء أفشل مخططه بإنزال هذا المبلغ في بداية العام 2020م، وهذا المبلغ لو تم إنزاله لكان أحدث تضخماً بشكل غير معقول، لماذا؟ لأننا نتحدث عن كتلة تريليوني ريال، هذه الكتلة هي التي ستستخدم في القطاع المصرفي لأنك كما تعلم أخي الكريم القطاع المصرفي دائماً يفضل الفئات الأكبر للتداول أفضل من الفئات الأصغر، نحن نقول إن الفئات الصغيرة تستخدم في المستوى الثالث من التداول الاقتصادي وهو مستوى التجزئة، من حيث مشتريات السلع والخدمات، ولكن الفئات الكبيرة دائما ما تكون في المستوى الأول وبالتالي هذا المستوى الأول هو المستوى المؤثر مباشرة على مستويات التضخم وعلى ارتفاع الأسعار، وكان سيصيب الريال اليمني بانهيار حقيقي ربما كانت ستصل قيمته مقابل الدولار إلى ما بين ـ2000 و3000 ريال مثلما هو حاصل الآن في كثير من الدول، الآن العالم متجه إلى حذف بعض الأصفار من عملته… لماذا؟ لأنهم تجرأوا في سابق أيامهم وضخوا عملة بمثل هذه المستويات، نبدأ بفئة الـ5000 ريال ثم قليلاً قليلاً ستصل إلى الـ10000 ريال ثم قليلاً قليلاً وتتجاوزها إلى الـ100 ألف ريال وبالتالي سنصل إلى مرحلة أن يذهب المواطن اليمني ليشتري علبة الزبادي بعربية مملوءة بالنقود كما هو حاصل في «فنزويلا».

الثورة: الطرف الآخر يقول إن الطباعة لمعالجة مشكلة الدخل المعيشي للمواطنين، لكنكم تمنعون تداول العملة، هل الوضع مطمئن فيما يخص المتوفر من العرض النقدي للعملة الوطنية والقانونية؟ وما حجمه؟
-في الحقيقة العرض النقدي لا يزال في المستويات المقبولة، لا نقول إنها في المستويات المثلى لكنها في المستويات المقبولة، وما يعاني منه الشعب اليمني هو بسبب نهب الإيرادات من جانب المرتزقة، اليوم نحن نؤكد لو كانت الإيرادات النفطية تورّد إلى البنك المركزي في صنعاء لكان قادراً مثلما كان قبل قرار نقله، على صرف مرتبات الموظفين بشكل شهري، وهذه المرتبات تذهب في مشتروات سلع وخدمات وهي تعود إلى البنك المركزي، ولكانت الدورة النقدية على أفضل ما يكون، لكن هناك حلقة مفقودة وهي عدم صرف مرتبات الموظفين بشكل شهري، وهذه الحلقة المفقودة ليست بسبب السيولة كما يروِّج له البعض وكما يروِّج له العدو، ولو كان العدو حريصا على مرتبات الموظفين لكان صرف هذه السيولة وضخ هذه السيولة كمرتبات للموظفين وليس لشراء العملة الأجنبية بشكل مباشر بهذه المبالغ، لماذا البنك المركزي في عدن من خلال طباعته الكارثية هذه لا يستطيع أن يصرف مرتبات موظفيه اليوم في مناطق سيطرته وإدارته؟ اليوم الموظفون في عدن يستلمون مرتباتهم بالتقسيط وكذلك في حضرموت وشبوة وأبين ومارب وغيرها يستلمون مرتباتهم بالتقسيط، واليوم نحن في شهر يونيو وهم لا يزالون يصرفون مرتبات شهري يناير وفبراير من العام السابق، وبالتالي عندما تكون لديك هذه الكمية الكبيرة من السيولة ولا تستطيع صرف مرتبات، هذا يعني أنك قمت بالطباعة بغرض وحيد وهو سرقة ما في جيوب ومدخرات المواطنين وإضعاف القوة الشرائية للعملة وقيمتها الحقيقية أمام السلع والخدمات.
•الثورة: تجري طباعة العملة بشكل غير قانوني.. ما هو وجه المخالفة القانونية؟ وأيضا من هي الشركة التي تطبع للمرتزقة هذه الكتل النقدية؟ ومن أين يتم تمويل صفقات الطباعة؟، هل تواصلتم بالشركة التي تطبع؟
– في الحقيقة نحن نقول إنها غير قانونية، أولاً لأن قرار الطباعة صدر من أشخاص غير ذوي صفة، وهذا هو التوصيف الأول، لأن قانون البنك المركزي الذي صدر عام 2000م كان واضحاً أن البنك المركزي مقرَّه في صنعاء وبالتالي لا يمكن أن يغير هذا المقر إلا بقانون مماثل، هذا القانون الذي صدر من مجلس النواب آنذاك لا يمكن أن يصدر تغيير في هذا القانون لا من رئيس جمهورية ولا غيره لأن ذلك يعتبر مخالفة دستورية في الأصل، وبالتالي هنا ظهر عدم الشرعية وعدم القانونية، أضف إلى ذلك أنهم استخدموا أداة الطباعة بشكل غير مهني، ولم يتجهوا في استخدامها وفق الأطر والقنوات المصرفية المعتادة، البنوك المركزية عادة تستخدم الطباعة كأداة من أدوات السياسة النقدية، فالعالم يستخدم السيولة اليوم لإضافة زخم إلى الاقتصاد وليس العكس، لكن العدو استخدم الطريقة العكسية وهي ضرب الاقتصاد من خلال الطباعة النقدية، اليوم البنوك المركزية تدرس العرض النقدي من السيولة النقدية وتستخدم الطباعة لإحداث زخم في الاقتصاد، ولكن ما نلاحظه اليوم هو العكس تماماً، الجديد أن المرتزقة ودول العدوان لم يكتفوا بالطباعة غير القانونية وإنما مارسوا جريمة أبشع وأعظم لم تمارسها حكومة في العالم ما يحصل اليوم هو عبارة عن شيء صادر من مجموعة لصوص وقراصنة ومرتزقة، عندما قاموا بتزييف عملة طبعت قبل 4 سنوات هذا لم يحصل في العالم، أما الشركة التي قامت بالطباعة هي ربما شركة روسية ولا نزال نجمع الكثير من المعلومات وسنتخذ كثيراً من الإجراءات عندما تتضح لنا الصورة، وأيا كانت الشركة التي قامت بالطباعة فهي مارست جرما لا يغتفر ولن يسكت عنه وسيتم مقاضاتها ومتابعتها لأنها ارتكبت ما يسمى بالجريمة الأخلاقية في المهنية المصرفية مثلما يحصل في الجرائم الأخلاقية في الجوانب الأخرى، عندما تقوم بتزوير أو تزييف عملة طبعت قبل أربع سنوات وتدون عليها أنها طبعت في العام 2017م وتقوم بنشر توقيع محافظ ما يسمى محافظ البنك المركزي آنذاك منصر القعيطي، وقد تعاقب على إدارة البنك ثلاثة محافظين، فهذه جريمة بحد ذاتها لا تغتفر، ولم نسمع لها مثيلاً، وقد راجعنا الدراسات والأبحاث لنرى هل هناك من تجرأ على مثل هذه الخطوة وبشكل رسمي ولم نجد أي دولة تجرأت على مثل هذه الخطوة، وحقيقة لم يعرف التاريخ أن شلة لصوص ومرتزقة يديرون بنكاً مركزياً كما يحدث فيما يسمى بحكومة هادي في عدن، ولم يكونوا ليتجرأوا على الإقدام على مثل هذه الخطوات لو لم يكن وراءهم الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي.

•الثورة: لماذا لجأتم إلى منع تداول العملة المطبوعة؟ هل هي عملة مزيفة أم غير قانونية؟
– العملة التي أعلن البنك المركزي بيانه بشأنها قبل أيام نحن وصفناها بالعملة المزيفة وهي تعتبر أخطر من العملة غير القانونية لأن العملة غير القانونية لا زالت قابلة للأخذ والرد في مرحلة من المراحل ولكن عندما نتحدث عما قامت به دول العدوان مؤخراً هي عملة مزيفة بامتياز لا يمكن لأي دولة أن تقوم بها وبالتالي خطورة هذه العملة في توصيفها أنها أخطر من العملة غير القانونية، لماذا؟ مثلا هل ترضى أي دولة اليوم أن تقوم بتزييف عملتها؟ هل ترضى المملكة العربية السعودية أو الجانب الأمريكي أو الجانب الإماراتي أو أي دولة في العالم بتزييف عملتها؟ هذا لا يمكن، ولكن هذه الدول المنضوية تحت تحالف العدوان على اليمن ترضاها لليمن، لأنهم يريدون استعمار هذا الشعب وهم يفكرون بمختلف الطرق وحتى يفكرون بما لا يرضون به على أنفسهم ويمارسونه على الشعب اليمني، وبالتالي نحن نؤكد هنا أن هذه العملة هي عملة مزيفة بامتياز، والقوانين اليمنية كانت صارمة تجاه من يقوم بالتزييف وتجاه من ينقل هذه العملة ومن يتداولها أو يحوزها.
الثورة: الطرف الآخر يقول إن قرار منع تداول العملة التي طبعت مؤخراً مع أنها نفس العملة السابقة إمعان في تدمير الاقتصاد الوطني، ويضع الكثير من الشائعات والأخبار حول هذا القرار الصادر من قبلكم؟ كيف تعلِّقون؟
– إذا كان هذا القرار إمعاناً في تدمير الاقتصاد الوطني فليتحفونا بما هي القرارات التي يمكن أن تعزز الاقتصاد الوطني، المواطن اليوم أصبح أكثر وعياً وأصبح مطلعا على كثير من تفاصيل الجانب الاقتصادي، وهذا جانب إيجابي نعتبره من جوانب الصراع أنه يخلق وعيا كبيراً لدى الشعوب بمدى خطورة مخططات أعدائهم اليوم اسأل المواطن البسيط واعطه عملة من هذه العملة المزيفة واعطه عملة من غير القانونية وانظر هل سيقبل بها؟ لن يقبل بها حتى لو تعطيه مبالغ باهظة فلن يقبل بها.. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه العملة هي مصدر لتدمير مدخراته ومصدر لتجويعه وتجويع أبنائه، وما يروِّجه المرتزقة أو الخونة هو من باب المجادلة ومن باب التبرير لأسيادهم عن فشلهم في تمرير هذه المؤامرة لأنهم يحاسبون اليوم القيادة الاقتصادية للخونة وقد تم استدعاؤهم إلى الرياض، اليوم جميع القيادات الاقتصادية في سجون داخل الرياض هل سيتم إطلاقهم أم لا؟ لا ندري.. لكن ما علمناه قبل يومين أنه تم استدعاؤهم من عدن ومن كل المحافظات المحتلة ومن الأردن ومن القاهرة وقد ذهبوا إلى الرياض لعقد جلسات مغلقة ربما سيضيّفونهم كالمعتاد في فنادق الضيافة طويلة الأمد، وربما يتم دفعهم لتنفيذ مزيد من المؤامرات التي سنكون بفضل الله وتوفيقه إلى جانب أبناء شعبنا لها بالمرصاد إن شاء الله.
الثورة: نحن أمام عملتين وليس عملة واحدة، اليوم سعر الريال في المناطق الحرة يختلف عنه في المناطق والمحافظات المحتلة.. لماذا تحمِّلون الطرف الآخر المسؤولية فقط؟
-من نحمِّل؟ إذا لم يكن الطرف الآخر هو المسؤول فمن نحمِّل؟ نحن نحمِّل العدو الأمريكي بشكل مباشر ومن ورائه الدول الرباعية وهو على رأسها، ثم نحمل الأدوات التي تحرك هذه الدول لضرب وتدمير اقتصادنا عن طريقهما، وسيتحملون المسؤولية الأخلاقية والقانونية والتاريخية ، والتاريخ لن يرحم ما قاموا به من عدوان اقتصادي مباشر على الريال والاقتصاد اليمني، لن يرحمهم لأن هناك الكثير من المواطنين تعرضوا للفقر الشديد وربما تعرضوا لأمراض فتاكة، وبعضهم قضى نحبه بسبب هذه الأزمات المتتالية والتي لا تخدم أحداً بقدر ما تخدم الأجندة السياسية للأعداء وأهدافهم للسيطرة على هذا الشعب الحر الأبي الذي لم ولن يخضع لأي مؤامرات من هذا العدو الغاشم.

الثورة: كيف تقيمون الإجراءات التي اتخذتموها في البنك المركزي بصنعاء للحفاظ على سعر العملة الوطنية واستقرار السوق المصرفية؟ وهل هي كافية برأيكم؟
– في الحقيقة، البنك المركزي في صنعاء رغم حرمانه من جميع الأدوات العملية والمهنية للتدخل في السياسة النقدية، اليوم البنك المركزي في صنعاء هو عبارة عن مبنى، وعندما تأتي لتنظر إلى دور ووظائف البنك المركزي الحالية من وجهة نظر علمية ومهنية بحتة فهو عبارة عن مبنى فقط، لا يملك أي أداة من أدوات السياسة النقدية ومع ذلك حرصنا في البنك المركزي على استمرارية أداء دوره، برغم أن البنك المركزي لا يملك أي أداة من أدوات السياسة النقدية ما هي أدوات السياسة النقدية؟ البنك المركزي لا يملك الاحتياطي الأجنبي الخارجي، والبنك المركزي بصنعاء ليس بيده أداة الطباعة، كثير من أدوات السياسة النقدية، ليست موجودة لدى البنك المركزي، وبالتالي الكثير يقول ماذا بقي لكم في صنعاء؟ ونحن نقول: هذه مسؤولية والبنك المركزي سيتشبث إلى آخر نفس إن شاء الله ويقوم بدوره ووظائفه والبنك المركزي سيفرض مزيداً من الإجراءات ونؤكد للعدو أنه إذا لم يتوقف عن حماقاته وتصرفاته الرعناء فإن البنك المركزي اليوم بحمد الله وفضله يملك كثيراً من الخطوات التي لازال يحتفظ بها، وهو مستعد لاستخدامها عند الضرورة، ونحن نؤكد أن البنك المركزي حريص على بقاء القطاع المصرفي ككيان واحد، وحريص على لمّ القطاع المصرفي بدلاً من انقسامه وشتاته بين صنعاء وعدن، ولكن نؤكد للعدو أن البنك المركزي يملك الكثير من الخطط والأدوات التي ستفاجئه وتصيبه في مقتل بإذن الله ونحتفظ بهذه الخطوات إلى وقتها في حالة الضرورة، وبالطبع نؤكد أنه لا قيمة لأي إجراء أو لأي خطوة يقدم عليها البنك المركزي إذا لم يكن هناك التفاف رسمي وشعبي حول هذه الخطوات، اليوم البنك المركزي صحيح أنه لا يملك أدوات مباشرة للتأثير في السياسة النقدية ولكن البنك المركزي اليوم ابتكر أدوات جديدة كواقع الجانب العسكري عندما ابتكر أدوات جديدة للردع العسكري، لذلك البنك ابتكر أدوات جديدة للتدخل في الجانب الاقتصادي وهذه الأدوات يجب أن تحظى بالتفاف شعبي ورسمي حولها وهذا ما نعوِّل عليه كثيراً، وبلا شك الوعي الشعبي اليوم هو الذي أسقط جميع المؤامرات عندما يلتف وراء قرارات البنك المركزي وهنا تكمن قوة البنك المركزي في صنعاء.
الثورة: كيف تفسرون التدهور الشديد في قيمة الريال في المناطق المحتلة وأيضاً الاستقرار النسبي في المحافظات الحرَّة؟
– اليوم التدهور الحاصل في المحافظات المحتلة هو أمر طبيعي نتيجة للسياسات التي يقدم عليها البنك المركزي في عدن، هذه السياسات نحن حذرنا منها مراراً وتكراراً وسيستمر هذا الانهيار في اضطراد إذا لما يكن للإخوة المواطنين والتجار ورجال الأعمال موقف جدي لوقف مثل هذه الانتهاكات ووقف هذه السياسات الخرقاء وسنشهد مزيداً من التدهور ومزيداً من الانهيار والمعاناة في الجانب الإنساني والجانب الخدمي حتى لو وقف العالم كله معهم لن يستطيعوا إنقاذ الريال اليمني في تلك المناطق، وبالتالي يجب على الاخوة المواطنين هناك أن يتخذوا موقفاً جريئاً فكلما صمتوا زادت معاناتهم، ونحن حذرناهم عندما كان سعر الدولار 700 ريال لكنهم لم يستجيبوا وحذرناهم عندما وصل إلى 800 ريال واليوم نحذرهم وهو على مشارف الـ 1000 ريال وإذا لم يكن لهم موقف واضح سيصل إلى ما يزيد عن الألف.. في الحقيقة الخونة اليوم للأسف الشديد من توصيفاتهم لهذه الجرائم أنهم يستخدمون هذه الورقة لتصفية حساباتهم الداخلية.. اليوم أنت تعلم حجم الخلاف الداخلي الذي يصيبهم، اليوم نشعر أن هناك أطرافاً فيما يسمى بالشرعية تعمد إلى مزيد من الانهيار في عدن، وفي أبين، لماذا ؟ لأن الوضع في مارب أخف حدّة حتى لو كان الانهيار متوازياً، ولكن دخل الفرد في مارب هو أكثر منه في عدن وفي أبين، وبالتالي المواطن في عدن وفي لحج وأبين وشبوة، هو من سيدفع الثمن أكثر من المواطن في مارب، وأنت تعلم ما هي الأهداف السياسية التي يريدون تحقيقها من وراء ذلك، هم يريدون أن يفشلوا فصيلاً على حساب فصيل آخر خدمة للنزاع السياسي بين أطراف الخونة.
الثورة: فيما يتعلق بالملف الاقتصادي على المسار التفاوضي لاحظنا خفوت هذا الملف في المفاوضات الأخيرة التي يقودها الأشقاء في سلطنة عمان، واقتصر الأمر على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وأنتم من يفرضه في كل الجولات، وهو ملف إنساني متشعب ومتعدد كما تعلمون.. ماذا بهذا الخصوص؟
.
-ملف المفاوضات لا زال مطروحاً بقوة ولكن مثلما ذكرت أخي العزيز أن العدو يستخدم هذه الورقة كأداة من أدوات الحرب وهذا ما يجب أن نفهمه جميعاً، وإلا لماذا الإصرار على ربط الجانب العسكري بالجانب الإنساني والاقتصادي، اليوم نوضح للإخوة المواطنين أن معالجة موضوع المرتبات رفضت جملة وتفصيلاً من جانب العدو، هذا موضوع يجب أن يفهم، لم يقبل أن يطرح هذا الموضوع لا من الأمم المتحدة، ولا حتى من قبل دول العدوان أنفسهم، نحن التقينا بالأمم المتحدة في سلطنة عمان وكان ردهم واضحاً أنه يجب أن يؤجل هذا الملف، هذا كان رد الأمم المتحدة للأسف الشديد ولم يقتنعوا إلا بطرح ملف مطار صنعاء وملف ميناء الحديدة، الجانب السياسي في صنعاء كان حريصاً على بقاء هذا الملف قيد التفاوض ولكن ونظراً لتعنت دول العدوان، ونظراً لأهمية فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وأثره على الوضع الإنساني قبل الوضع الاقتصادي استطاع الإخوة رئيس وأعضاء الوفد الوطني في سلطنة عمان أن يفرضوا هذين الملفين بعد جهد شاق جداً وتم إدراجهما في المفاوضات، ولكن لا زال العدو إلى اليوم يريد أن يربط هذين الملفين مع الملف العسكري وهو ما ترفضه صنعاء جملة وتفصيلاً.
الثورة: قلتم إنكم جاهزون للتفاوض واتخاذ خطوات جادة في مسألة المرتبات وفي بقية المسائل الاقتصادية.. هل قدمتم مبادرات بهذا الخصوص ورفضت؟
-نحن قدمنا الكثير من المبادرات، وكما تعلم أن حكومة صنعاء بدأت أو حرصت على إدراج ملف المرتبات منذ اتفاقية السويد، ولم يكن ذلك بضغط من الطرف الآخر وإنما كان وفقاً للضغط من صنعاء وكان أول من أعلن هذه المبادرة هو السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي – يحفظه الله- عندما أعلن استعداده تخصيص عائدات ميناء الحديدة لصرف المرتبات، وعندما أعلن عن دخول الأمم المتحدة كطرف مراقب لهذا الموضوع وبعدها انتقل الوفد الوطني إلى السويد تم إدراج هذه النقطة بنجاح في اتفاقية السويد، وللأسف الشديد القضية واضحة نريد منكم أن تراجعوها، وهي كما ذكرت أن تُودع عائدات موانئ الحديدة إلى فرع البنك المركزي في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية، وقامت صنعاء بتنفيذ هذه الخطة من طرف واحد وفتح الحساب في البنك المركزي بالحديدة وأودعت العائدات إلى هذا الحساب، وللعلم لا زال هذا الحساب مفتوحاً إلى اليوم ولا زالت العائدات تُودع إلى نفس الحساب حتى اللحظة، ولا زال هذا الحساب يخصص لصرف المرتبات إلى اليوم عند صرف نصف راتب، والحساب موجود وندعو وسائل الإعلام إلى زيارة البنك المركزي في الحديدة للاطلاع على هذا الحساب ، للأسف الشديد الأمم المتحدة تنصلت عن دورها وأصبح دورها بالمفتوح كوسيط وناقل رسائل فقط لا غير، قالوها لنا صراحة عندما قلنا لهم لماذا لا تقوم الأمم المتحدة بدورها؟ قالوا في الأخير نحن سكرتارية ودورنا ينتهي بنقل الأمور ونقل النقاشات بينكم وبين الطرف الآخر.. هذه هي الأمم المتحدة وبالتالي الأمم المتحدة اليوم مدعوة إلى القيام بواجبها وأن تبقى فيها ذرة من حياء أو من قيم أو من شيمة أو من تمسك بوظائفها التي وجدت لأجلها، وهي مدعوة اليوم لزيارة البنك المركزي في الحديدة للاطلاع على هذا الحساب وسيجدون أن هذا الحساب منذ أن أعلنت صنعاء عن فتحه لا زالت تودع إليه عائدات سفن المشتقات النفطية وتجمع فيه المبالغ إلى حين قيام صنعاء بصرف نصف الراتب .. اليوم الطرف الآخر ممتنع تماماً عن إيداع أي مبالغ وعندما قررت صنعاء في شهر ديسمبر عام 2019م منع العملة غير الوطنية اتخذوها ذريعة وحجة لعدم قيامهم بتوريد الإيرادات.. نحن نقول لهم اليوم فلتخصص عائدات النفط الخام وعائدات موانئ الحديدة لصرف المرتبات وتحت إشراف الأمم المتحدة، هل سيقبلون ذلك، لا يستطيعون أن يقبلوا ذلك لأنهم لا يتحكمون بأمورهم الاقتصادية وليس القرار بيدهم، اليوم القرار هو بيد ما يسمى بالسفير السعودي وأنتم تعلمون ذلك فهو من يدير ما يسمى بالشرعية ومن خلفه الأمريكي والسعودي والإماراتي والبريطاني، وبالتالي إذا كان لديهم حرص على المواطنين اليمنيين سواء في صنعاء أو في عدن فلتستخدم عائدات النفط الخام وعائدات الموانئ اليمنية للمرتبات، ونؤكد أنها ستفي بالغرض وأننا سنتمكن من صرف المرتبات في جميع أنحاء الجمهورية وليس في مناطق نفوذ حكومة صنعاء فقط.
الثورة: اتفاق السويد.. لماذا تعثر؟
-اتفاق السويد لو تم تنفيذه سيحسِّن الأوضاع المعيشية والإنسانية للمواطن اليمني، وهذا شيء لا يمكن أن يقبل به لا الأمريكي ولا البريطاني ومن خلفهما الخونة، وبالتالي هم تعمدوا تنفيذ ما يعجبهم في اتفاق السويد، وهو وقف الجانب العسكري وتعطيل بقية الجوانب بما فيها الاقتصادية والإنسانية، لا الأمم المتحدة نقلت آلية التفتيش إلى ميناء الحديدة لكي تزيل العوائق والتفتيشات الموجودة في جيبوتي ولا قام المرتزقة والخونة بما عليهم من تغطية العجز بين عائدات الميناء وبين صرف المرتبات، وكثير من الأمور عطلت في اتفاق السويد ولم ينفذ منها شيء، بينما قامت الحكومة في صنعاء بتنفيذ ما عليها وكان أبرزها إيداع عائدات الميناء إلى البنك المركزي في الحديدة والذي أكدت لكم أنه لا زال قائماً إلى اليوم والعائدات تورد إليه رغم شحة دخول السفن وتقطع دخولها بين الحين والآخر.
الثورة: تفاقمت المشكلات الاقتصادية والمعيشية في اليمن، ارتفعت الأسعار.. أزمة الغاز والنفط.. كل هذا أدى إلى الإفقار!! في مسألة النفط والغاز ما هي العوائق أمام اللجنة الاقتصادية لحلها؟
– في الحقيقة نريد أن يفهم المواطنون والإخوة الإعلاميون أن من ضمن استراتيجيات العدو الأمريكي في الحروب والعدوان الاقتصادي استخدام استراتيجيتين ومسارين.. المسار الأول هو فرض الحصار الاقتصادي على الدول، لماذا ؟ لأنه يهدف إلى إيصال السلع إلى هذا البلد المحاصر بقيمة مضاعفة أضعافاً كثيرة كي تزيد معاناة المواطنين، ونحن نرى اليوم ما يقوم به الأمريكي تجاه الدول المناهضة لدوره وخططه، هذه الاستراتيجية بدأها العدو الأمريكي منذ الحصار على ميناء الحديدة، ثم قام باستهداف البنية التحتية عندما استهدف «الكرينات» حاملات نقل الحاويات، وبالتالي اليوم الأمريكي هو من يشرف على الحصار ومنع دخول السلع الأساسية إلى المواطن اليمني، لماذا يمنع الاستيراد من ميناء الحديدة، بينما يسمح بالاستيراد من ميناء عدن؟ السبب هو أن السلع عندما تأتي من ميناء عدن إلى صنعاء تتحمل كلفاً باهظة، في الأخير يدفع ثمنها المواطن اليمني، إضافة إلى أن الخونة في مارب يمارسون خططاً ممنهجة لمنع وصول الغاز المنزلي إلى صنعاء، وبالتالي هم يقومون بين الحين والآخر باتخاذ خطوات جديدة بدءاً من رفع الأسعار ثم تحميل السلعة أسعاراً مضاعفة إلى أن تصل قيمتها إلى صنعاء بسعر كبير .. شركة الغاز في صنعاء فتحت الاستيراد للغاز المنزلي من ميناء الحديدة، ماذا عمل العدو؟ قام بمحاصرة هذه الباخرة لكي تزيد تكاليف غرامات التأخير إضافة إلى قيمة السلعة وبالتالي هذه الخطة يشرف عليها الأمريكي مباشرة، ومؤشر قياس نجاح المرتزقة هو حرصهم على وصول السلع إلى المواطن اليمني بأضعاف مضاعفة من قيمتها الحقيقية بهدف الضغط إعلامياً وسياسياً، ويروج أن الحكومة في صنعاء تستخدم عوائد الفوارق لتغطية نفقات الحرب، ونحن نؤكد أننا لا نحصل على أي مبالغ من هذه السلع الأساسية، وما يحصّل هو الإيرادات المتعارف عليها من قبل العدو.
الثورة: فخامة الأخ الرئيس كان قد أعلن عن انتظام صرف نصف راتب كل شهرين، ثم اعتذر للشعب.. لماذا تراجعتم؟ وهل يمكن أن نزف بشرى بصرف نصف راتب قبل عيد الأضحى المبارك؟
-الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى المجاهد مهدي المشاط عندما قرر صرف نصف راتب كل شهرين كان ذلك بناء على مؤشرات ومعطيات، هذه المؤشرات والمعطيات تم التآمر عليها بشكل مباشر عندما صعّد العدو من محاصرته واستهدافه لميناء الحديدة وكلكم يعلم ذلك، اليوم ميناء الحديدة شبه معطل إلا من السلع الأساسية، ونستطيع أن تقول إنه لا عائدات مالية للدولة من هذه السلع لأنها سلع أساسية، ولكن اليوم نستطيع أن نقول إنه لم يراجع مرحلية صرف نصف الراتب وأن التوجيه لا زال قيد التنفيذ، وبالتالي أنتم مدعوون للعودة إلى الوراء قليلاً وإلى ملاحظة توقيت صرف نصف راتب فهو لا زال في إطار الممكن والمعقول، والذي نؤكد عليه أنه سيكون هناك ستة أنصاف ستصرف خلال العام 2021م، وبالتالي لا يزال التوجيه في محله، الجميع عندما يتأخر صرف نصف راتب لمدة شهر يغفل أنه تم صرف راتب كامل خلال شهر واحد في رمضان ويفترض أن يصرف خلال أربعة أشهر، ونؤكد الآن أن هناك جهوداً تبذلها وزارة المالية في محاولة منها لصرف نصف راتب قبل عيد الأضحى المبارك، ولا أستطيع أن أؤكد أو أن أنفي ما سيحصل، ولكن وزارة المالية ستعلن في حينه إذا ما كان هناك صرف نصف راتب.

الثورة: بالانتقال إلى مسألة الإيرادات.. كم يبلغ حجم الإيرادات النفطية المنهوبة من قبل حكومة هادي خلال الأعوام الأخيرة؟ وإلى أين تذهب؟
– بحسب متابعتنا نستطيع أن نقول إن الإيرادات التي نهبت بشكل مفضوح غير الإيرادات التي تنهب بشكل سري هناك نوعان من الإيرادات المسروقة حالياً، هناك إيرادات تباع لدول في شرق آسيا وهناك نفط خام يهرّب كما هو حاصل في ليبيا وسوريا وفي غيرهما من الدول ، والنفط المباع لشرق آسيا تقريباً نستطيع أن نقول إنه وصل إلى 7 مليارات دولار، هذه المبالغ ذهبت إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي السعودي، وهذه المبالغ نعتقد أنها استخدمت وتستخدم لأغراض عسكرية وكثير منها ذهب أدراج الرياح فساداً ونهباً وعبثاً من قبل من يسمون « بقيادات الشرعية» للأسف الشديد الكثيرون يتغنون ويمدحون ما تسمى المملكة العربية السعودية عندما تتحدث عن منحة نفطية أو منحة من الكهرباء بينما نتحدث عن 7 مليارات دولار وردّت إلى البنك الأهلي السعودي، الجانب اليمني العميل للأسف الشديد أصبح داعماً للوضع الاقتصادي السعودي، فبدلاً من أن توّرد هذه المبالغ إلى البنك المركزي في عدن – رغم اختلافنا معه – وردت إلى البنك الأهلي السعودي، هذه المبالغ أين ذهبت؟ هل استفاد منها الاقتصاد اليمني؟ لم يستفد منها بأي مبلغ على الإطلاق.. بالنسبة لإيرادات الغاز المنزلي التي بيعت محلياً نستطيع أن نقول إنها تقارب المليار دولار وإذا حسبناها بسعر الصرف اليوم في صنعاء فهي تقارب 600 مليار ريال يمني، أضف إلى ذلك التعطيل الممنهج للغاز المسال في منشأة بلحاف، أستطيع القول إنه بلغ ما يزيد عن 14 مليار دولار منذ بداية العدوان، وبالتالي المواطن والناقد السياسي أو الاقتصادي مدعوون اليوم للوقوف أمام حجم التعطيل والتدمير الممنهج للاقتصاد اليمني.

• الثورة: التحول إلى النقد الإلكتروني طرح كثيراً على الصعيد الإعلامي.. هل هناك استراتيجية لديكم بهذا الخصوص؟
– التحول نحو النقد الإلكتروني هو خيار استراتيجي بدأ منذ عام 2018م ولا زال مطروحاً اليوم ولكن هناك كثيراً من العوائق أمام هذا التحول، هناك عوائق تستطيع أن تقول إنها خارجة عن إدارة الأطراف والجهات في صنعاء وهناك عوائق بيد الأطراف والجهات في صنعاء، هذه العوائق التي يمكن أن تزال اليوم ندعو جميع الجهات ذات العلاقة لإزالتها بشكل عاجل وفوري ونحن بصدد اتخاذ خطوات لتفعيل هذه الاستراتيجية كونها استراتيجية هامة جداً وهي من الإجراءات الوقائية ضد أي مخاطر أو أي تهديدات من قبل العدو في هذا الجانب، البنك المركزي منذ عام 2018م شجع القطاع المصرفي على تهيئة نفسه للانتقال نحو هذه التقنية ونستطيع القول اليوم إن هناك محافظ إلكترونية تم الترخيص لها بشكل رسمي، وهي موجودة في السوق والخدمة متاحة في السوق، ومثلما أخبرتك هناك بعض العوائق، ونحن نعمل على إزالتها في القريب العاجل إن شاء الله مع المؤسسات والأطراف ذات العلاقة، وبالتالي نحن سنشهد بإذن الله في ما تبقى من العام 2021م والعام 2022م تحولاً كبيراً في تقديم الخدمات المالية من خلال النقد الإلكتروني بإذن الله.
الثورة: السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وضع رؤية في محاضراته الرمضانية وتحدث عن ضرورة تحرك الجهات الرسمية في مسارات مختلفة، الزراعة – التسويق – التصدير – الإنتاج، لو نبدأ بالزراعة مثلاً .. ما هي المشاريع التي يتم العمل عليها حالياً؟
-في الحقيقة نريد أن نوضح جزءاً مهماً، هو أن اللجنة الاقتصادية بدأت عملها تقريباً منذ العام 2017م ويرأسها الأخ الرئيس المجاهد مهدي المشاط، ونحن دورنا في اللجنة الاقتصادية القيام بأعمال رئيس اللجنة، كانت اللجنة الاقتصادية تمارس أدوارا مباشرة في العام 2017م والعام 2018م وصولاً إلى العام 2020م وفيه تراجعت اللجنة الاقتصادية عن أداء الكثير من وظائفها بسبب ترك المجال أمام الجهات التنفيذية المباشرة، وبالتالي اليوم اللجنة الاقتصادية العليا أصبح دورها لجنة استشارية بحتة لا تتدخل في أي أعمال مباشرة وإنما تدرس وتراقب وتقيم الأوضاع وترفع بالنتائج إلى الأخ الرئيس.. وبالتالي نحن الآن دورنا دور استشاري ولا نمارس دورا تنفيذيا كما كان في عامي 2018 و2019م وقد تركنا المجال لمجلس الوزراء والوزارات بشكل مباشر، هناك كما تعلم الرؤية الوطنية فيها برامج جيدة ونحن ندعو الجهات الرسمية إلى القيام بواجبها ودورها، ونحن في البنك المركزي واللجنة الاقتصادية العليا حاضرون لأي دور يطلب منا من قبل الجهات التنفيذية المباشرة، وقد حرصنا على الابتعاد قليلاً عن الأدوار التنفيذية لفتح المجال للجهات التنفيذية المسؤولة بشكل مباشر عن القيام باختصاصاتها، ويجب أن تخرج هذه الجهات من حالة الروتين إلى النهضة واليقظة والعمل الدؤوب خصوصاً وأننا في حالة حرب والدوام الرسمي لا يكفي، لذلك يجب مواصلة الليل بالنهار كي تحقق نهضة ونستنفر الجهود في العمل لتحقيق هذه النهضة، ومحاضرات السيد القائد كانت قيمة وهي عبارة عن رؤية وسياسة اقتصادية واضحة حول كيف يجب أن ترسم وتخطط لاقتصادنا، وما تبقى هو حلقة الوصل ما بين النظرية والتطبيق والجانب النظري متاح، وهناك الكثير من الرؤى التي ذكرها السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وحلقة الوصل يجب أن تكون عن طريق مجلس الوزراء والأطر الرسمية ولكن بالطريقة التي تتم حالياً، الجميع الآن مدعوون للابتعاد عن الروتين ونستنفر الجهود والاستفادة من كل الخبرات المتاحة حاليا سواء على المستوى الرسمي أو في الجامعات أو حتى مواطنين، نحن في البنك المركزي اليوم نستفيد من المواطنين أكثر من غيرهم، فالمواطن يمتلك وعياً وإدراكا عالياً بوضعه الاقتصادي ويرسل لنا كثيراً من الاختراعات والأفكار التي نعجب بها ونباشر تنفيذها على وجه السرعة، كما أن الجميع مدعوين لأن نكون يدا واحدة لنحمي اقتصادنا أولاً ثم ننهض ونعود بالاقتصاد الإنتاجي بدلاً من الاقتصاد المعتمد على الخارج.
الثورة: فيما يتعلق بخفض فاتورة الاستيراد.. هل تم تحقيق نمو في الإنتاج وتخفيض في فاتورة الاستيراد؟
-في الحقيقة الجانب الإنتاجي يشهد نموا جيداً وهناك مشاريع كثيرة، للأسف الشديد تمة قصور تجاه تغطيتها وإبرازها إعلاميا وشعبياً، أما من ناحية الإنتاج فهناك كثير من الحراك الشعبي لا نقول الحراك الرسمي، لماذا؟ لأن الشعب يعرف طريقه وكيف يحقق أهدافه، هناك قصور في الجانب الرسمي، الذي يجب عليه أن يفعّل ويحرّك ويحتوي هذا التفاعل الشعبي، ولا يمكن أن نحقق نهضة اقتصادية بتحرك رسمي بعيداً عن التحرك الشعبي وهو المعول عليه، ونؤكد أن هناك كثيراً من الحراك الإنتاجي على المستوى الزراعي والصناعي وحتى على مستوى المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، هناك كثير من التجارب الآن ونستطيع أن نقول إننا في تقدم مستمر، فاتورة الاستيراد –اليوم- في انخفاض بشكل تدريجي ولكن ليست عند المستوى المطلوب، لماذا؟ أولاً لا ننسى أننا في حالة حرب وحصار وعدوان، هذا جانب مهم جداً يجب أن يكون واضحاً أمام الجميع لكي لا نظلم أنفسنا في التقييم، يجب أن ننطلق في تقييمنا للواقع من هذا المنطلق، لسنا في وضع طبيعي يتيح لنا أن نتحرك اقتصاديا برخاء وبمرونة، وبالتالي نحن محصورون في جوانب معينة، وتحركاتنا الاقتصادية هي محصورة في مسارات محددة، وعاملها الأساسي هو عامل الحصار مع الأسف الشديد والحرب الاقتصادية، ولكن الجميع اليوم مدعوون للنهوض بالقطاع الإنتاجي في مختلف المحاور الزراعية والصناعية وغيرها، وهذا يتطلب تكاتف الجميع، شعباً وقطاعاً عاماً وخاصاً ومؤسسات رسمية، وإن شاء الله نلمس في قادم الأيام خطوات أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً.
الثورة: بالحديث عن خطة التعافي الاقتصادي وتنمية المشاريع الصغيرة والمشاريع الأصغر.. هناك قرارات صدرت بهذا الخصوص وتوجهات أعلنت.. ما الذي تحقق خلال العامين الماضيين، وما هي المشاريع التي يتم العمل عليها؟
– خطة التعافي الاقتصادي كما أخبرتك كانت جزءاً لا يتجزأ من الرؤية الوطنية، وكان لنا دور في العام 2020م وكما ذكرت سابقا دورنا في اللجنة الاقتصادية استقر على الجانب الاستشاري فقط، وبالتالي ما حققناه من خطة التعافي الاقتصادي سينشر خلال الأيام القادمة بإذن الله عبر رسائل الإعلام بالتفصيل، وكان أبرز إنجاز تم تحقيقه في هذا الاتجاه هو التعديلات القانونية التي صدرت بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من جميع الضرائب، هذا القرار ما كان ليتخذ لولا متابعة وجهد بذل على مدى أربعة أشهر، تخيل عندما نريد أن نجري تعديلاً قانونيا لصالح الاقتصاد مكثنا عليه أربعة أشهر حتى تم إنجازه ولم يصدر من مجلس النواب إلا بعد جهد جهيد، هذا القرار كان له تأثير واضح رغم أن هناك قصوراً في توضيح أثره على المستوى الإعلامي، وبالتالي نحن حريصون في اللجنة الاقتصادية العليا على أن تقوم الجهات المختصة بنشر تقارير أداء لهذا الإنجاز مدعمة بالأرقام.
الثورة: مع تأكيد السيد القائد على ضرورة التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.. ما هي رؤية اللجنة الاقتصادية العليا في ما يتعلق بيمننة الغذاء والدواء؟
-رؤيتنا أنه لا بد من إعداد استراتيجية وطنية أولاً للإنتاج المحلي تقوم على أولويات الاكتفاء الذاتي، فكثير من الجهات تتحرك على أساس هذا الموجه الهام، لكن هذا التحرك ليس مدروساً وليس مترابطاً مع بعضه البعض فالجانب التجاري يتجه اتجاهاً معيناً والجانب الاستثماري كذلك والسياسات المالية النقدية أيضاً ، الكل يسعى اليوم بشكل حثيث نحو تحقيق هذا الهدف، ولكن ليس بشكل مترابط ومتسق، وبالتالي ندعو إلى إعداد استراتيجية وطنية للإنتاج المحلي تقوم على أولويات الاكتفاء الذاتي في ثلاثة مجالات وهي الاكتفاء في الغذاء وفي الملبس وفي الدواء، هذه الثلاثة الأوجه يجب أن نعجل في إعداد استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وبالإضافة إلى الجانب العسكري ستجعل اليمن دولة حرة مستقلة تمتلك قراراً اقتصادياً مستقلاً ومستقراً.
الثورة: ما هي أبرز المشاريع التي تعمل عليها اللجنة الاقتصادية لتحقيق رؤية التعافي الاقتصادي؟
-كما ذكرت سابقاً اللجنة الاقتصادية أصبحت لجنة استشارية فنية، نحن قدمنا خدماتنا للرؤية الوطنية ولكافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة، اليوم نؤكد مجدداً أن اللجنة الاقتصادية العليا مستعدة لتقديم خدماتها لكل من يطلب هذه الخدمات سواء كان المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية أو الوزارات أو المؤسسات والهيئات والمصالح والجهات الأخرى ذات العلاقة، واللجنة تدرس وتقيّم وتتابع فقط لا يوجد لها أي دور تنفيذي وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجهات ذات العلاقة.
الثورة: هل تطبق الإعفاءات الضريبية على المشاريع الصغيرة والأصغر؟
– نعم هناك شهادات منحت لكثير من المشاريع الصغيرة والأصغر ونحن ندعوكم في صحيفة الثورة إلى النزول لمصلحة الضرائب للاطلاع على عدد ونوع وتفاصيل الشهادات التي منحت للمشاريع الصغيرة والأصغر منذ إقرار التعديل القانوني في مجلس النواب.
الثورة: هل لدى اليمن حالياً وسائل للوصول إلى الأسواق الخارجية لتصدير المنتجات؟
– حالياً لا يمكن أن نعول على هذا الجانب لأننا بلد اتخذ قراره برفض الهيمنة للمشروع الاستكباري العالمي، ولا يمكن أن تبني اقتصادك على أمور لا زال هناك تأثير عليها بيد هذا العدو، وبالتالي ما دمت ستناهض هذا المشروع يجب أن تبني واقعك الاقتصادي بعيداً عن كل المؤثرات التي يمكن أن يحققها العدو، عندما تتحدث عن جانب التصدير هو جانب مهم ولكن هل يمكن أن نبني اقتصادنا عليه، لا يمكن، لماذا؟ نلاحظ أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول المناهضة للمشروع الأمريكي.. هل استفادت من نفطها الخام ومن ثرواتها المعدنية؟ اليوم هي محاصرة لأن العدو الأمريكي لا زال في يده هيمنة على هذا الدور، وبالتالي نحن رؤيتنا الاستراتيجية للاقتصاد اليمني أنه يجب أن يكون اقتصادنا مستقلاً ومستقراً بذاته، صحيح أن هذا صعب ولكن هذه الرؤية كلما قطعنا شوطاً في تحقيقها كلما كان واقعنا الاقتصادي قوياً ويمكن أن نناهض أي مشاريع تتعارض مع مبادئنا ومع قيم ديننا وإسلامنا.
الثورة: عن مغادرة رؤوس الأموال خارج البلاد.. هل لديكم تقديرات بحجم المليارات التي غادرت؟
-في الحقيقة لا توجد تقديرات، لأن البنية الاقتصادية لم تكن موجودة، القطاعات الاقتصادية لا تملك أي معلومات على الإطلاق، نحن استلمنا العمل في اللجنة الاقتصادية العليا في البنك المركزي، ونؤكد أن ما استلمناه هو عبارة عن قشور ومبان ومؤسسات جوفاء لا يوجد لديها أي مؤشرات أو تقارير حقيقية بحجم من غادر أو أي تقارير اقتصادية تطلبها، نستطيع أن نقول إذا كان هناك أي أموال غادرت نستطيع أن نحصرها بالرقم، ولكن سابقاً لم تكن هناك -برغم الإمكانيات التي كانت متاحة- بنية تحتية معلوماتية لمثل هذه التقارير.
الثورة: ماذا عن توجهاتكم لجذب رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار داخل اليمن؟
– في الحقيقة الظروف لا زالت غير مهيأة بالكامل لجذب الكثير من الأموال، أنت تعلم أن الكثير من رؤوس الأموال تتأثر كثيراً بالحرب العسكرية وبالحصار الاقتصادي وبالتالي رجل الأعمال اليمني لا زال يفضل أن يدير أمواله من الخارج رغم أننا ندعوه إلى العودة إلى داخل اليمن وتأسيس استثماراته، ولكن لنكون واقعيين الجانب الاستثماري كما يقولون «رأس المال جبان»، وبالتالي هو دائماً يبحث عن الأمن وعن العدل قبل أي شيء وعن استقرار المؤشرات الاقتصادية العامة مثل أسعار الصرف والتضخم والبطالة وغيرها، وبالتالي الظروف نحن نرى أنها لا زالت غير مهيأة، ولكن من باب أولى يجب أن نحافظ على ما بقي من رؤوس الأموال قبل أن نطلب عودة رؤوس الأموال يجب أن نحافظ على رأس المال الموجود، ويجب أن يتم تفعيل رأس المال الموجود بكفاءة وفاعلية وأن يكون في الاتجاه والتوجه الهادف، وبالتأكيد مشروعنا القرآني هو مشروع دولة العدالة الذي يعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وجذب رؤوس الأموال إلى اليمن.

الثورة: إضافة إلى ما أكد عليه الشهيد القائد تزامناً مع انطلاق المشروع القرآني تتكرر وبشكل مستمر الدعوات من قبل السيد القائد لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.. ما الذي عملته اللجنة الاقتصادية في هذا المسار وما هي البدائل المطروحة؟
• حقيقة نحن نتألم كثيرا عندما يتحدث السيد القائد مراراً وتكراراً، وكما أخبرتك اللجنة الاقتصادية ليست مكوناً تنفيذياً يعنى بتنفيذ القرارات بل هي لجنة استشارية الآن، ولكن ونتيجة لعدم قيام الجهات المعنية بدورها في هذا الجانب فإن اللجنة الاقتصادية ستبذل جهداً خلال الأيام القادمة لتفعيل هذا الجانب بشكل رسمي وبشكل مؤسسي.. المقاطعة الاقتصادية أخي العزيز تتطلب وجود مكون أو وحدة إدارية رسمية تعنى بهذا الجانب، هذه الوحدة يفترض أن يكون من مهامها وأهدافها رصد وتتبع كافة السلع والبضائع الإسرائيلية والأمريكية وليس السلع فقط، ثم تعكس هذه البيانات التي تحصل عليها بشكل سياسات وإجراءات مما سيكون بشكل رسمي ومنها ما سيكون على شكل توعية شعبية، اليوم البضائع والسلع والخدمات الإسرائيلية والأمريكية يجب أن تقاطع بشكل كامل وفوري دون أخذ وارد، بالنسبة للسلع والبضائع الأمريكية فيجب أن تدرس المقاطعة وفق عدة اتجاهات، منها ما ينتج عنه بديل محلي ومنها ما يتم استيراده من بلد خارجي آخر ليس مصنفاً تحت خانة العداء، ومنها ما يمكن أن يجعل له مزيج بين المادة الخام وبين الإنتاج المحلي، وبالتالي في هذا الجانب سيكون لنا دور في العام 2021م في حال عدم قيام المؤسسات الرسمية بدورها، نحن سنبدأ حراكاً ونشاطاً متوسعاً في هذا الاتجاه.
الثورة: من المعلوم أن العدو الأمريكي عمل على ترسيخ مبادئ وأنظمة العولمة والرأسمالية المرتكزة على التعاملات الربوية في المجالات المصرفية والمالية والاقتصادية بالذات داخل البنوك والمصارف اليمنية.. كيف تنظرون إلى هذه المسألة، وهل لديكم استراتيجية معينة للتحول نحو الاقتصاد الإسلامي؟
– هذا سؤال مهم.. في الحقيقة اللجنة الاقتصادية ومنذ أن بدأت أعمالها ومنذ أن تولينا القيام بالمسؤولية عام 2018م كان على رأس أولويات اهتمامنا هذا الجانب، ونستطيع أن نقول إننا بحمد الله أوقفنا تقريبا ما يقارب 70% من كتلة الذين العام عن التعاملات الربوية ولم يتبق إلا الـ 30%، مثلما ذكرت أخي العزيز القطاع المصرفي اليمني بني على أسس ربوية استجابة للعولمة والرأسمالية وللحاق بركاب الغرب، نحن في البنك المركزي نؤكد أننا نعد الآن استراتيجية للتحول الشامل نحو الاقتصاد الحقيقي، وقد بدأناه في شهر رمضان المبارك بتوجيهات مباشرة من السيد القائد – يحفظه الله – وعقدنا لقاء تشاوريا لعلكم تابعتم مجرياته وتابعتم النقاشات التي دارت فيه، اللقاء كان ثرياً للغاية وطرحت فيه المشاكل والهموم والتحديات وطرحت فيه كثير من الأفكار للمشاريع والبرامج التي يجب أن نقوم بها، ونحن حالياً بصدد إعداد هذه المسودة، مسودة الاستراتيجية نحو التحول الشامل، أو نستطيع أن نقول إننا سنشهد حتى شهر رمضان القادم حراكاً كبيراً وستتابعون أنشطة واسعة ومختلفة جدا في القطاع المصرفي لإعادة الوضع الصحيح نحو الاقتصاد الحقيقي، بدلاً من التعاملات الربوية الجوفاء التي حرص العدو الأمريكي والصهيوني على ترسيخها لمحق البركات من الله تعالى، ولكي تتحول الشعوب -بدلاً من اتصالها بمن بيده خزائن السموات والأرض- إلى التعامل بالرباء لذلك فقد حرص اليهود على فصل هذه العلاقة بين الشعوب وبين خالقها ليتمكنوا من ضربهم وسحقهم والسيطرة عليهم.
أخيراً.. ما هو الأفق الاقتصادي للجمهورية اليمنية؟ وهل هناك أمل لتجاوز التحديات النقدية والمالية؟
-يجب أن يكون هناك وعي شعبي ورسمي وتكاتف من الجميع والوقوف صفاً واحداً لبناء واقعنا الاقتصادي، ولا يمكن أن نحقق ثباتاً فيه إلا إذا كانت رؤيتنا الاستراتيجية تسعى لامتلاك اقتصاد قوي مستقل ومستقر، وبدون هذه السمات لاقتصادنا سنصاب بالأزمات تلو الأزمات، لكننا –ورغم ذلك- شعب حر لن يخضع.
فنحن أحرار وولدنا أحراراً وسنبقى أحراراً حتى يوم القيامة إن شاء الله.. وشكراً لكم..
تصوير/ عادل حويس