خبير شؤون الإرهاب الجمحي لـ” الثورة”:الرئيس هادي شوكة في حلق القاعدة ويجب إستكمال الهيكلة “سريعا”

أكد الباحث والخبير في شؤون الإرهاب سعيد الجمحي “ضرورة الإسراع في عملية الهيكلة وتنقية القوات المسلحة من الولاءات غير الوطنية لقطع الطريق أمام تنظيم القاعدة من ارتكاب المزيد من الجرائم”. واعتبر – في حوار مع صحيفة الثورة نشرته اليوم – أن تصعيد تنظيم القاعدة لعملياته الإرهابية في اليمن هي “محاولة استباق زمني قبل أن يستكمل الرئيس كافة جوانب الهيكلة وتقوية الجيش”. وقال: إن دحر “أنصار الشريعة” من أبين جعل الرئيس هادي شوكة في حلق الإرهابيين .. مضيفا: “سيبقى خطر هذا التنظيم طالما ظل الجيش والأمن بؤر صراع ومكايدات تدفع بالبلاد نحو الهاوية لا قدر الله”.
وأكد الجمحي أن تنظيم القاعدة يستثمر الخلافات السياسية بين الفرقاء السياسيين وكلما اقترب موعد الانتهاء من مؤتمر الحوار تصعد القاعدة عملياتها”. وقال: في الحوار الذي أجراه الزميل – حاشد مزقر – إن من “مرامي القاعدة تكريس الخلاف السياسي وبالتالي توسيع الفوضى الأمنية وإضعاف المؤسسة العسكرية والأمنية وإظهارها بصورة العاجز عن الدفاع عن الأمن والاستقرار وعن نفسها وهو بذلك يهدف إلى خلق مناخات محبطة للمواطن اليمني وفقدان الثقة بالقيادة السياسية وبالجيش والأمن وإضعاف هيبتها”.
ووصف الجمحي التحديات التي تواجه الرئيس هادي بـ” الكبيرة جدا”. وأكد أن الرئيس هادي “هو العامل الرئيسي الذي جنب اليمن الكثير من الويلات وهو يسعى جاهدا لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي سيضع الحل للمشكلات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد”.
وأضاف: “لقد استطاع الرئيس هادي إنهاء انشقاق الجيش في أحلك وأصعب الظروف بل وأنهى سيطرة تنظيم القاعدة ومن يسمون أنفسهم أنصار الشريعة على محافظة أبين وهذا في حد ذاته أعاد الثقة إلى نفوس المواطنين بقدرة القوات المسلحة على الدفاع عن الوطن إلا أن المؤسسة العسكرية والأمنية يتم استهدافها بأساليب جديدة وبالتالي تحتاج إلى عملية إصلاح وتأهيل سريع”.
وعن بيان تبني القاعدة المسئولية عن حادث وزارة الدفاع قال الجمحي: إن “البيان يكشف عن ما وصل إليه تنظيم القاعدة من حالة توتر بعد انكشاف وجههم القبيح أمام العالم أجمع”.. مؤكدا أن الإعتذار “البارد” قد أضاف ألما ووجعا إضافيا لأهالي الضحايا الأبرياء وحمل لغة الاستعلاء والمغالطة.
وأضاف: “البيان كشف “عن مستوى عال من الغطرسة وجهل بالشريعة الإسلامية ومحاولة تسخير الأدلة الشرعية لمقاصد التنظيم وليس العكس”.