ظاهرة تثير الرعب في أوساط الأهالي وتعكس الانفلات الأمني الكبير “اختطاف الفتيات” في عدن تعود إلى الواجهة

ظاهرة اختطاف الفتيات ” تعود وتطل برأسها مجددا في عدن، الظاهرة هي الأخطر والأشنع بين ظواهر الجريمة المنتشرة في عدن منذ سيطرة قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات على المدينة‘ فاختطاف الفتيات بوضح النهار بات حديث الشارع العدني الأبرز بعد سلسلة جرائم ترتكب من قبل مجهولين، يقول البعض إنهم يتبعون مليشيات الإمارات فلا تكاد يمر شهر حتى تسجل فيها عملية اختطاف فتاة أو طفل من شوارع المدينة، وهو الأمر الذي بث الرعب والخوف في أوساط الأهالي خاصة بين النساء، فعندما نسمع عن حوادث الخطف التي طالت معظم الأشخاص في محافظة عدن وعدد من المناطق وازدادت في ظل الانفلات الأمني الموجود، لكن عندما يكون المخطوف فتاة وفي عز شبابها أو في مرحلة المراهقة والطفولة هنا تكون الكارثة، فكم هن الفتيات التي سمعنا عن خروجهم من المنزل دون رجعة، وكم هن الفتيات اللاتي اختطفن من الشارع ولا نعلم إلى أي جهة تم اقتيادهن وكل ما نعرفه هو أن هناك ناقوس خطر يهدد حياة الفتيات وكل مواطن داخل المناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة السعودية والإمارات.
“الثورة” تضع جملة من الأسئلة وتحاول البحث عن إجابتها حول طبيعة هذه الاختطافات ومن يقف خلفها، وهل هي أعمال منظمة أو قضايا شخصية؟ وخاصة أنها تستهدف الفتيات وهي قضية حساسة لأي مجتمع محافظ، كما تستعرض تقريراً للحالات المسجلة منذ عامين فقط.

الثورة  / أحمد السعيدي

طفت إلى السطح مجددا ظاهرة خطف الفتيات في عدن، لتعكس الانفلات الأمني الكبير الذي تعيشه المحافظات المحتلة وهذه الظاهرة تمثل رعبا اكبر يحاصر المفقودات كما يحاصر الأهالي، نظرا لنتائجه الكارثية على صحة ونفسية الفتاة، وكذلك على الأسرة وقد فاحت رائحة هذه الظاهرة ووصل صداها للمجتمع خلال العام 2019 عندما شهدت مدينة عدن في شهر يناير حوادث اختطاف متكررة وكانت الأولى حادثة اختطاف عبير بدر (25 عاماً)، في شارع التسعين بمديرية المنصورة شمال عدن، وهي ذاهبة إلى مقر عملها في أحد المولات التجارية، في أكتوبر الماضي، مثيرة للرأي العام.
وقبل الاختطاف أبلغت عبير شقيقتها، في رسالة عبر هاتفها الجوال، أن ثمة من يطاردها في شارع التسعين، وحين حاولت شقيقتها التواصل معها هاتفياً، حتى وجدت أن جوال أختها مغلق، وانقطعت أخبارها منذ ذلك الحين.
وتزامنت حادثة الاختطاف تلك مع اختفاء العشرينية، ولاء بديع، في الشهر نفسه، في حي القاهرة بمديرية المنصورة. وقالت أسرتها إنها ذهبت لتصوير أوراق، ولم تعد منذ ذلك الحين.
وقال مقربون من أسرة ولاء: “بعد تأخر عودة ابنتنا اتصلنا على هاتفها؛ ليرد أشخاص آخرون بدلاً عنها، هددوا بقتل الفتاة”.
وفي الـ25 من يناير 2019، اختفت فتاة في مديرية دار سعد شمال عدن، في الـ13 من العمر، تدعى شريفة.
وبعد متابعة قضية اختطافها، قال مقربون من عائلتها: “إن 4 فتيات أخريات اختفين خلال فترات متقاربة، في دار سعد وحدها، وبالطريقة نفسها التي اختفت بها شريفة، لكن لم يبلغ أحد عن اختفائهنّ”.
والدة شريفة كانت قد تحدثت لوسائل الإعلام عن أن كل من احتجزوا على ذمة قضية اختطاف ابنتها، تم الإفراج عنهم في شرطة دار سعد، وأن هناك وساطات كانت تقف خلف عملية الإفراج.
وعدم الإبلاغ يجعل من حوادث الاختطاف التي لا يبلغ عنها، كثيرة وعديدة، وقد تكون أضعاف تلك الحوادث التي يتم التبليغ عنها.
جديد الاختطافات
جديد هذه الاختطافات كانت للمواطنة منى هاشم إسماعيل” (56 عاماً) التي اختفت مطلع يونيو الجاري بعد خروجها من منزلها في حي الخساف لزيارة ابنتها في حي الطويلة، وجاءت عملية الاختفاء عقب يوم واحد فقط من قيام أطقم أمنية باقتحام أرضية تابعة لزوجها وتمكينها لأحد النافذين بالقوة، وكان زوج المختطفة أكد أن الاتصال بزوجته انقطع عقب خروجها بساعات من المنزل لزيارة ابنتها التي لم تصل إليها أصلاً واتهمت ” المجموعة الجنوبية المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان”, محافظ عدن ومدير الأمن المعينين من حكومة الفار هادي العميلة بالتقاعس إزاء قضية المواطنة منى هاشم إسماعيل المُختطَفة منذ أسبوعين وقالت المجموعة في بيان لها إن الأجهزة الأمنية في عدن لم تتعامل مع البلاغ الذي تقدَّم به وحيد سعيد كليب زوج المواطنة المختطَفة منى عقب اختفائها؛ بمسؤولية وإنسانية وحمّل البيان, المحافظ لملس ومدير الأمن العميد مطهر الشعيبي مسؤولية الكشف عن مصيرها لذويها وللرأي العام.
تقارير وأرقام
منظمة “رايتس رادار” في تقرير سابق أكدت أن عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسراً وصل إلى أكثر من 160 امرأة.
وطالبت المنظمة كافة المنظمات والمؤسسات المعنية الأخرى بحقوق المرأة والطفل، المحلية والإقليمية والدولية، العاملة داخل اليمن وخارجه، بالتحرك السريع لوقف هذه الجرائم والممارسات، وكسر حاجز الصمت حيالها.
وأعلنت انه وبحسب الإحصائيات الرسمية لحوادث الاختطاف المبلغ عنها في عدن، والتي تم رصدها بعد العام 2015، جاءت على النحو التالي:
– نجاة ياسر محمد، طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، اختطفت في 5 مايو 2016، من مديرية المنصورة.
– فاطمة سمير محمد، 26 عاماً، تاريخ الاختطاف 9 يوليو 2017.
– فاطمة شكيب، 30 عاماً، اختطفت بتاريخ 31 يوليو 2017، من مديرية دار سعد.
– حنان ياسين، اختطفت بتاريخ 25 سبتمبر 2017.
– عليا السلال محمد، 18 عاماً، اختطفت من مديرية خور مكسر، بتاريخ 14 مايو 2018.
– منار إبراهيم، اختطفت بتاريخ 3 يوليو 2018.
– آيات علي سعيد، 16 عاماً، تاريخ الاختطاف 25 أغسطس 2018.
– ح. أ. ن. وصي الدين، اختطفت من مديرية صيرة، بتاريخ 14 سبتمبر 2018.
– ث. أ. ح. اختطفت من مديرية صيرة عدن، بتاريخ 29 ديسمبر 2018.
– عبير بدر، 25 عاماً، اختطفت في 13 أكتوبر 2020، من شارع التسعين بمديرية المنصورة.
– ولاء بديع، عشرينية، اختطفت في 16 أكتوبر 2020، من حي القاهرة بمديرية المنصورة.
تبادل الاتهامات
ونتيجة هذا الانفلات الأمني وانتشارة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع اليمني المحافظ فقد تبادلت الأطراف المختلفة الاتهامات بشأن المتسبب في هذه الاحداث حيث اتهم ناشطون يتهمون قوات الأمن والجهات المختصة في عدن وعلى رأسها سلطات المحافظة بالتقصير الذي يصل إلى حد المشاركة في الجريمة من خلال عدم المبالاة بهذه الظاهرة التي بدأت تستفحل أكثر فأكثر.
أطراف محلية في المدينة اتهمت قوات المجلس الانتقالي التابعة للإمارات بالوقوف وراء عمليات اختطاف البنات بهدف ابتزازهن وإجبارهن على العمل ضمن “شبكات دعارة” ترعيها الإمارات.
وحول ذلك تقول المغردة العدنية والناشطة الثقافية عائشة بنت عدن على تويتر ” ‏فتيات عدن يتم اختطافهن واغتصابهن وتصويرهن، ويُجبرن على البِغاء والعمل مع شبكة الدعارة التي تنشط في عدن بشكل مخيف، ويديرها قادة في مليشيا الانتقالي، ثم يتم إرسالهن إلى القوات الإماراتية والمرتزقة الأجانب”.من جانبها قالت الناشطة العدنية حنان اليمني بفيسبوك” بدلاً من البحث عن الجناة ومختطفي البنات ومثيري القلق والتحري ومعاقبة متركبيها، يحاولون بكل جهد وقوة إلصاق التهم بالآخرين، وأنها مسيسة، وضد نجاحهم المبهر الذي تحقق”.
وأوضحت أن أتباع الانتقالي يبررون هذه الجرائم باتهام أطراف سياسية بنشر الشائعات من أجل الإساءة إلى محافظ عدن وسلطته الانتقالية.
وأضافت” لنفترض أن كلامكم صحيح إيش واجبكم تجاه هذه القضايا هل الفسبكة ومحاولة إقناع الناس بكذبكم وتدليسكم أم تتبع خيوط القضايا وإيداع مرتكبيها السجون والتحقيق معهم وإنزال أشد العقوبات ضدهم أياً كان انتماؤهم؟”.
واستطردت حنان ” بنات تختطف في عز الظهر أمام مرأى ومسمع من الجميع، كل شيء ينتهك في عهدكم، إلى أين أنتم ذاهبون وإلى أين ستذهبون بعدن؟ “.
بينما القى البعض باللوم على الحكومة الفاشلة التي بفضلها استمرت عملية النزوح الداخلية ، واتساع رقعة الفقر ، وانتشار المخدرات والممنوعات في أوساط الشباب ، وتوافر الجرأة لدى الجناة، وسهولة ارتكاب وقائع الخطف وابتزاز أهالي الضحايا،
تقارير صحافة كانت تحدثت عن100حالة معلنة وأكدت الحقيقة أن هناك أكثر من500عملية اختطاف حصلت في عدن يرفض أهالي الضحايا الإعلان عنها خوفاً من العار والفضيحة وأبطال هذه الاختطافات قيادات في مليشيات تابعة لطارق عفاش والانتقالي وبإشراف ضباط وجنود إماراتيين.
كما يرى قانونيون وخبراء أمنيون ان المسؤولية تتحملها الأنظمة التشريعية وقانون العقوبات موكدين ضرورة تشديد عقوبة الخطف وأن يكون الإعدام هو العقوبة الوحيدة التي تنتظر الخاطف أيا كان مبرره، والتي من شانها ان تحد من هذه الظاهرة الخطيرة وتكبح جماحها ، فالظاهرة تحتاج إلى ثورة تشريعية تغلظ العقوبات على مرتكبي مثل هذه الوقائع، تجعل الخاطفين لا يواجهون سوى عقوبة واحدة، وهى الإعدام، انطلاقًا من مبدأ أن العدل البطيء ظلم، وكلما كان العقاب سريعًا سيطرنا على هذه الحوادث.
القانون والاختطاف
وفي سياق ما سبق نسلط الضوء على قانون الاختطاف حيث نصت المادة (249) من قانون الجرائم والعقوبات على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام، كما أن القانون حدد عقوبة الشريك في الخطف حيث تقول المادة (250)” يعاقب بالعقوبات السابقة حسب الأحوال كل من اشترك في الخطف أو أخفى المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته إذا كان الشريك أو المخفي عالما بالخطف جاهلا بما صاحبه أو تلاه من أفعال أخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات” كما تنص المادة (253) على أنه عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكن أو احد ملحقاته أو أي محل معدا لحفظ المال أو عقاراً أخلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة ليلا أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أو من ينتحل صفته”.
ردود أفعال غاضبة
وتعاطئ ناشطون ومواطنون في شبكات التواصل الاجتماعي مع هذه الأخبار بغضب كبير حيث تباينت آراؤهم، نرصد هنا بعضاً من ردود الأفعال الغاضبة.
الدكتور لبيب الحاج -مؤسسة عدن الغد:
“من الأشياء الغريبة أن نجد أن هناك حالات اختفاء لفتيات ولم تعرف أي جهة قد يكون لها صلة بالموضوع وبرغم عدد البلاغات المتكررة على اختفاء الفتيات إلا أن الجهات الأمنية لم تتمكن من القبض على المتسبب ومعرفة ما هو سبب الخطف أو الاختفاء لتقيد قضاياهم ضد مجهول.
ومن الأشياء المخيفة أيضا أن نقرأ أخباراً أن هناك جماعات إرهابية تقف وراء ذلك أو مافيا تقوم باستقطاب الفتيات والدفع بهم لأعمال غير شرعية أو استخدامهم للفتيات كأدوات لتنفيذ أهدافهم أو حتى المتاجرة بهم وأبرز ذلك تجارة الأعضاء البشرية وكانت آخر حادثة هي اختفاء فتيات جامعيات وظهورهن في تركيا وبعد التحري وعدد من التحقيقات تبين للجميع أنهم على علاقة بجماعة مهدت لهن طريق السفر تحت توفير سب للعيش أفضل لهن ووظائف مستغلة الظروف الصعبة لأسر الفتيات وحاجتهن للترف وتحقيق مستوى أعلى في كل شيء بينما في الجانب الآخر تختفي فتيات ولا يتمكن أحد من معرفة ما هو مصيرهن الآن وهل ما زلن على قيد الحياة أم أن الموت لحق بهن”.
الناشط محمد رائد:
“الكل يتساءل ما هو مصير جميع الفتيات التي تم اختطافهن هل ما زالوا على قيد الحياة أم تم قتلهم وتعذيبهم ومهما كانت الأسباب والدوافع تبقى هذه القضية الشائكة ملف مفتوح بحاجة لإغلاقه وانهاء كل هذه الفوضى الأمنية والاستهتار بأرواح الفتيات في محافظ عدن وبقية المناطق”.
الناشطة الحقوقية خديجة الكاف:
“بالبحث عن الأسباب التي أدت إلى تزايد نسب خطف الفتيات في المجتمع نجدها متعددة، فترجع النسبة الأكبر من اختطاف الفتيات أن ذلك يرجع إلى تكوين تشكيلات عصابية لخطف الفتيات لطلب فدية من ذوى الفتيات المخطوفات وفى المرتبة الثانية تأتى الخلافات الشخصية بين ذوى المختطفات والخاطفين، وغالبًا ما تكون بسبب الانتقام والابتزاز وتفشى ظاهرة العنف في المجتمع التي غالبًا ما تنصب على الفئات الأضعف في المجتمع ألا وهي الفتيات، تليها خطف الفتيات في ظروف غامضة، ثم الخطف بهدف سرقة مصوغات ذهبية والاتجار بالبشر، وهناك العديد من حالات الاختطاف التي تتم بدون وجود أي أسباب، ومع تزايد حالات اختفاء وخطف الفتيات في عدن واليمن عموما؛ لجأت العديد من الأسر إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور بناتها المختفيات والإعلان عن مبالغ مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم”
الأخصائية الاجتماعية والتربوية حميدة سليمان:
” ان من أسباب عودة ظاهرة اختطاف الفتيات ؛ غياب الدولة وعدم وجود قانون عادل ورادع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال والبعد عن مبدأ العقاب الرادع.
وتؤكد “حميدة” انه ولكبح هذه الظاهرة اولا لا بد من وجود الحكومة على أرض الواقع بكل اطيافها تتلمس ما يعانيه المواطن والشعب عن قرب والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه ممارسة مثل هذه التصرفات.
ذلك ان غياب مبدأ العدالة والقانون ووجود الفراغ الذي تركته الدولة أدى إلى تفشي مثل هذه الطواهر الخطيرة والدخيلة على مجتمعاتنا ، وتذكر “حميدة” من الأسباب انتشار الحبوب والمخدرات وحبوب الإدمان في أوساط الشباب وهو ما انعكس سلبا على امن وسلامة واستقرار المجتمع.
ويوضح الصحفي صالح الحنشي انه ومن خلال تتبع لعدد من حالات اختطاف الفتيات في عدن ممن تم الإبلاغ عن اختفائهن وتوصل إلى ان بعض عمليات الخطف عملا منظما وان حالات اختفاء الفتيات هي في الأساس عمليات اختطاف تقوم بها عصابات منظمة.
الناشط محمد الجحافي:
” هذه الظاهرة تريد جدية وحزم ومتابعة سريعة لكشف من يقف خلفها حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة لأنها ظاهرة خطيرة قد تقلب الوضع رأس على عقب فهذا شرف وعار وكرامة لن يسكت احد عنه اطلاقاً , مؤكدا بان المحافظ هو المسؤول الأول في هذه المدينة داعيا إياه إلى عدم الاستهانة بالأمر لأنه يبدو عملاً منظماً ومخططاً وتقف خلفه جهات كبيرة ومسؤولة .
ويقول حسين العوذلي ان موضوع الاختفاء أو الخطف قد يحدث بأي مكان بالعالم ويتم التعامل معه بالإمكانيات المتاحة ولكن المشكلة في السلطات الأمنية بعدن هي عدم التصريح وتطمين الشارع حول مستجدات القضية وترك الشارع للإشاعات والأقاويل.
واختتم منشوره بالقول ” المتاجرة بأعراض الناس في قضايا سياسية كارثة وجريمة ولا يفعلها إلا فاقد للشرف والأخلاق , ونسأل الله أن يستر على أعراض الجميع”.
من جهتها قالت المواطنة “ام عبدالله” إن الانفلات الأمني الحاصل في الوقت الراهن وارتفاع ظاهرة خطف واختفاء الأطفال والفتيات جعل الأهالي يعيشون في حالة رعب وقلق كبير على مصير أولادهم.
وأضافت “ام عبدالله” أن انتشار مثل هذه الظاهرة الخطيرة يجب ان يتم وضع حد له وتحريك الأمن ومتابعة الجناة وضبطهم للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع التي اصبح يعيش في ذعر وعدم الشعور بالأمن والأمان فيما بينهم.
كما عبرت في سياق تصريحاتها عن استمرار القوات والتشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة في صمتها المريب وعدم محاولتها ضبط الجناة ووضع حد لمثل هذه الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن المدينة.
البعض القى باللائمة على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي سيطر على عدن لكنه لم يعمل على استتباب الأمن في المدينة، وطالب هؤلاء بطرد المليشيات من الجنوب نهائيا ليستتب الأمن فيها.
المغرد (حمزة اليافعي) تفاعل مع هذا وغرد قائلا:
بعدما سيطر الانتقالي على عدن شاهدنا السرقة والاختطافات والنهب والسلب والعنصرية والمناطقية والاغتيالات والاعتقالات وبيعهم الأرض والعرض للإمارات، فالسبيل الوحيد لإعادة الأمن وحقن الدماء وإنهاء الفوضى في عدن هو طرد من صنع هؤلاء المليشيات من الجنوب نهائياً #انقذو_عدن_من_اختطاف_الفتيات
من جهتها قالت المغردة (مريم السقاف -Mariem Al Saqaf ).
هذه بنت عدن اختطفت بتاريخ 29 / 12 / 2018 في الشيخ عثمان عند جولة القاهرة وهي أستاذة في مدرسة أهلية ولا تزال إلى الآن مختفية ولا يعلم عنها أهلها شيء هذه جريمة من المئات من الجرائم آلتي ترتكبها مليشيا التحالف السعودي الإماراتي وبأسلحة التحالف في عدن. #انقذو_عدن_من_اختطاف_الفتيات
في السياق قال المغرد (ابو عمر Abu Omer_ Al_Lajy ).
فمنذ سيطرة الإماراتيين على مدينة #عدن وهي تشهد اكبر عمليات العنف ضد النساء.. إذ تعرضت مئات الفتيات للاختطاف في #عدن ويقوم ضباط اماراتيون بنشر تجارة الجنس والرذيلة في هذا المجتمع المحافظ بأدوات #إنتقالية.. #انقذو_عدن_من_اختطاف_الفتيات
تقول المغردة (عائشة بنت عدن):
مقابل قنائن الخمر الغالية الثمن تورط هذا السكير في قيادة عصابات إختطاف الفتيات في #عدن. منذ 2015 والمدعو صامد سناح الضالعي يدير شبكة تقوم بهذا العمل القذر وبدعم إماراتي سخي.