أحقاً هم المرتزقة من يتخذون القرارات بشأن فتح أو إغلاق مطار صنعاء أو ميناء الحديدة، وأنهم بالفعل من يمنحون التصاريح لسفن مشتقات النفط بالدخول إلى الميناء أو بالإبقاء عليها رهينة الاحتجاز، وهل هم من يحددون شروط ومسارات العملية التفاوضية، وغير ذلك من القضايا الهامة ؟
-كم هو مؤلم ومُخزٍ ومثير للسخرية والضحك حد البكاء أن يتحدث بيان منسوب إلى ما تسمى حكومة الشرعية «الفيسبوكية» عن وضع ترتيبات لضمان إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بما يحقق مصالح اليمنيين دون أن يتحولا إلى منافذ عسكرية، وآخر يزعم بتشكيل لجنة تحقيق وتقصًّ حكومية لمعرفة حقائق وملابسات ما يثار حول بناء القوات الإماراتية المحتلة قاعدة عسكرية في ميناء ميون اليمنية الواقعة في قلب مضيق باب المندب الاستراتيجي، والتحقق من «مزاعم» نقل النظام الإماراتي أسلحة ومعدات عسكرية إلى هذه الجزيرة وقبلها التقصي عن حقيقة تفويج سياح صهاينة إلى أرخبيل سقطرى اليمنية بتأشيرات إماراتية، وما إلى ذلك من الانتهاكات الإماراتية الصارخة للسيادة الوطنية.
-في بعض الأوقات تنسى الشرعية المزعومة نفسها وطبيعة المهمة الموكلة إليها أو لنقل أفراد وبعض من مكوناتها السحرية لنسمع أشياء من هذا القبيل لكن سرعان ما تهمد هذه الأصوات وتحل الإجراءات العقابية الصارمة من قبل الأسياد في الرياض وأبو ظبي.
-لنعد إلى الوراء قليلاً وبالتحديد إلى العام 2018م عندما كان بن دغر رئيساً لحكومة المرتزقة التي يعترف بها عالم الدجل والتزلف والنفاق ويومها كان بن دغر مع عدد من وزرائه في زيارة لسقطرى قبل أن يتم طردهم وإجبارهم على مغادرة الجزيرة فوراً من قبل الاحتلال الإماراتي ليقوم بن دغر المطرود من أرضه بإصدار بيان ندد فيه بممارسات وانتهاكات الإمارات وأبرقت حكومته بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن قبل أن تتدخل السلطات السعودية وتُنهي ما أسمته بأزمة عارضة وسوء تفاهم بين الحلفاء، لكن تلك النهاية جاءت كما أرادها نظام ابن سلمان، وهي استكمال وتعزيز سيطرة المحتل الإماراتي على الأرخبيل ، وقد تم إقالة بن دغر من منصبه وإحالته للتحقيق ولاحقاً تم تعيينه رئيساً لما يسمى مجلس الشورى المستنسخ.
-مجلس شورى “بن دغر” طالب قبل أيام مجدداً من حكومة الفنادق بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول انتهاكات الإمارات في جزيرتي سقطرى وميون بعد الأنباء عن انتهاء أبو ظبي من بناء قاعدة عسكرية جوية على جزيرة ميون ووصول سياح إسرائيليين إلى سقطرى بتأشيرات إماراتية وتوضيح ما جرى ويجري من انتهاك إماراتي صارخ للسيادة اليمنية وعلى أن تقوم اللجنة التي يجب أن تُشكل من مجالس الوزراء والنواب والشورى بالنزول المباشر إلى الجزيرتين لتقصي الحقائق كما هي على أرض الواقع.
-وبطبيعة الحال فإن حكومة “الفنادق” لا تعلم عمّا يجري في أراضي اليمن ودائماً تكون آخر من يعلم عن طريق وكالات الأنباء العالمية على غرار وكالة أسوشيتد برس الأمريكية التي أذاعت مؤخراً تقريراً إعلامياً نشرت خلاله صوراً تكشف انتهاء الإمارات من بناء قاعدة عسكرية جوية على جزيرة ميون اليمنية الواقعة في مضيق باب المندب بهدف السيطرة على خط الملاحة المار عبر المضيق، ناهيك عن عبثها المتواصل في ارخبيل سقطرى بعد أن مكنت مرتزقتها من السيطرة عليه بشكل كامل وطرد السلطات المحلية التابعة لحكومة شرعية العجائب.
-آخر صور العبث والاستهتار الإماراتي باليمن وسيادته بغطاء وتواطؤ سعودي فاضح ما تناقلته وسائل إعلام دولية أمس الأول عن قيام سفينة إماراتية تحمل اسم « نعيمة» بنقل معدات عسكرية إلى جزيرة ميون بعد أيام فقط من مزاعم لتحالف العدوان بعدم وجود أي قوات إماراتية في سقطرى أو ميون وأن ما التقطته الأقمار الاصطناعية ليس سوى تجهيزات تابعة للتحالف في إطار حربه لدعم الشرعية التي لا تعلم عن الأمر شيئاً.
-آن الأوان لأن يجري الدم في عروق كل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم وقناعاتهم بعد أن انكشف القناع عن طبيعة وأهداف تحالف العدوان والمسارعة إلى رأب الصدع ولملمة الجراحات وتناسي الخلاف والسمو فوق الصغائر والوقوف صفاً واحداً ضد الأعداء ومخططاتهم قبل أن تحل علينا لعنة ستبقى آثارها أبد الدهر.
